اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ليزينگ ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير الزامات قانوني را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بطوريکه از اقلام مندرج در صورتهاي مالي مشهود است: (الف) عملکرد شرکت طي سال مورد گزارش (عمدتا ناشي از احتساب هزينه مطالبات مشکوک الوصول براي تسهيلات اعطايي در سنوات قبل) و سالهاي قبل منجر به زيان گرديده و زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سه برابر سرمايه ثبت شده شرکت است. (ب) در حدود 58 درصد از کل داراييها، تسهيلات اعطايي به مشتريان بوده که به دليل عدم بازپرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر و عدم دريافت تضامين کافي و معتبر، مبلغ 1.260.362 ميليون ريال کاهش ارزش در حسابها منعکس شده است. (ج) بخش قابل ملاحظه‌اي از تضامين دريافتي از مشتريان شامل ضمانتنامه‌هاي بانکي بوده که در تاريخ سررسيد وصول نشده است. (د) با توجه به عدم پرداخت اقساط توسط مشتريان (يادداشت توضيحي 16) نسبت به مانده بدهي و وصول تضامين آنها منجمله ضمانتنامه‌هاي بانکي و املاک تمليکي، پرونده‌هاي حقوقي متعددي در مراجع قضايي طرح شده و در جريان است. همچنين در سال مالي مورد گزارش ساختمان دفتر مرکزي و ساير املاک تمليکي در جريان دعوي حقوقي يکي از مشتريان به نفع ايشان واگذار شده، (هـ) تسهيلات اعطايي به مشتريان طي دو سال اخير تنها محدود به اعطاي چند فقره تسهيلات خريد اتومبيل بوده و بنا به دلايل مندرج در بندهاي فوق قادر به انجام فعاليت ليزينگ در طي سال مالي مورد گزارش و سال قبل نبوده است. بنا به مراتب فوق، شرکت قادر به ادامه فعاليت مطروحه در اساسنامه نبوده و ساختار مالي شرکت وضعيت مناسبي نداشته و تداوم فعاليتهاي آتي شرکت منوط به اصلاح سرمايه در گردش، وصول اقساط معوق مطالبات و تسويه تسهيلات دريافتي از بانک است. موارد مزبور و برنامه‌هاي شرکت جهت اصلاح اين وضعيت در صورتهاي مالي افشا نشده است.
5. درخصوص پرونده‌هاي حقوقي شرکت نکات حايز اهميت به شرح زير است: -شرکت داراي چندين پرونده حقوقي عمدتا مربوط به مانده بدهي مشتريان شرکت (يادداشت توضيحي 16) مي‌باشد که طبق تاييديه واصله از برخي وکلاي حقوقي، نتيجه برخي از دعاوي حقوقي، عليه شرکت صادر شده که اين امر منجر به پرداخت خسارت و يا وصول ضمانت‌نامه‌هاي بانکي دريافتي از ساير مشتريان شرکت توسط مراجع قضايي گرديده است. به دليل تعدد پرونده‌هاي حقوقي و عدم ارايه مستندات کامل مرتبط با مبالغ برداشتي توسط دادگاه از محل حسابهاي بانکي شرکت و با توجه به اينکه الباقي مبالغ محکوم شده از سوي دادگاه تا تاريخ تهيه اين گزارش از سوي شرکت پرداخت نشده، از آثار ناشي از باقيمانده مبالغ محکوم شده و پرداخت نشده بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي حاصل نشده است.
6. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري (يادداشت توضيحي 16) شامل مبلغ 3.766.396 ميليون ريال تسهيلات اعطايي شرکت به مشتريان است که بخش عمده‌اي از آن جزو طبقات مشکوک الوصول و معوق بوده و براي مبالغ مزبور در حدود 1.260.362 ميليون ريال کاهش ارزش در نظر گرفته شده است. بخش قابل ملاحظه‌اي از تضامين، ضمانت‌نامه‌هاي بانکي بوده که در سررسيد وصول نشده و مستنداتي دال بر اينکه شرکت مورد گزارش جهت وصول ضمانت‌نامه‌هاي مزبور در سررسيدهاي مربوطه اقدام کرده باشد، ملاحظه نشده است. بنا به مراتب فوق، ضروري است حداقل مبلغ 110.556 ميليون ريال کاهش ارزش در حسابها لحاظ گردد در صورت تعديل مبلغ مزبور، زيان سال مورد گزارش و سرفصل دريافتني‌هاي تجاري به مبلغ 110.556 ميليون ريال به ترتيب افزايش و کاهش مي‌يابد.
7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 24 و 29، (الف) براي ماليات عملکرد سال 1395 برگ قطعي به مبلغ 9.811 ميليون ريال صادر گرديده، (ب) ماليات عملکرد و عوارض بر ارزش افزوده سال 1398 و شش ماهه اول 1399 توسط مراجع مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، کسري ماليات حداقل به ميزان 9.811 ميليون ريال است. در صورت تعديل مبلغ مزبور زيان سال مورد گزارش و سرفصل ماليات پرداختني به مبلغ 9.811 ميليون ريال افزايش مي‌يابد.
8. در 17 آذر ماه 1399 قرارداد بازارگرداني با شرکت تامين سرمايه کاردان منعقد گرديده ليکن مستندات خريد و فروشهاي سهام شرکت ليزينگ ايران طي سال و مانده سهام مزبور جهت ثبت گردش عمليات در دفاتر قانوني به اين موسسه ارايه نشده است. لذا از آثار ناشي از تعداد سهام خزانه خريداري شده براي شرکت و صرف يا کسر ناشي از بخشي از سهام فروخته شده و هزينه کارمزد عمليات فوق اطلاعي حاصل نشده است.
9. سرفصل موجودي کالا (يادداشت توضيحي 15) شامل مبلغ 13.158 ميليون ريال بهاي تمام شده 6 دستگاه سواري ولوو و مبلغ 4.168 ميليون ريال بهاي تمام شده يک دستگاه خودرو اسکانيا (جمعا به مبلغ 17.326 ميليون ريال) مي‌باشد که در سال 1394 به صورت اماني به ترتيب در اختيار آقاي محمد فکور يوسفيان و شرکت تعاوني ابهر رايانه صدر سيستم به عنوان کارگزاري جهت فروش قرار گرفته ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليف نشده و خودروهاي مربوطه نيز عودت نگرديده است. طبق تاييديه واصله از وکيل حقوقي شرکت، راي بر عليه شرکت صادر شده که تجديدنظر خواهي به عمل آمده است. ليکن تا اين تاريخ منجر به نتيجه نشده، لذا آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
10. پاسخ تاييديه ارسالي به 8 نفر از وکلاي حقوقي شرکت واصل نشده است. از آثار احتمالي ناشي از مواردي که در رابطه با پرونده‌هاي حقوقي احتمالا توسط وکلا درج مي‌گرديد، اطلاعي حاصل نشده است.

11. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) الي (8) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (9) و (10) صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

12. به شرح يادداشت توضيحي 2-11 در سال مورد گزارش به موجب راي دادگاه، به ازاي مبلغ مورد مطالبه از سوي شرکت گروه زرين غزال، سه فقره از املاک شرکت شامل ساختمان دفتر مرکزي و دو فقره ملک مندرج در سرفصل داراييهاي تمليکي به شرکت گروه زرين غزال تحويل داده شد و بهاي تمام شده اين املاک به حساب بدهي ايشان مندرج در سرفصل حسابهاي دريافتني منظور و در پايان سال کاهش ارزش نسبت به بدهي شرکتهاي گروه زرين غزال لحاظ شده است. مذاکره با آن شرکت به منظور عودت املاک در جريان است.
13. به شرح يادداشت توضيحي 21، مانده اصل، سود و جرايم دو فقره تسهيلات دريافتي از بانک تجارت جمعا به مبلغ 3.469.243 ميليون ريال است ليکن طبق مکاتبات انجام شده با بانک تجارت، تسهيلات مزبور در قالب دو فقره تسهيلات بوده که انعقاد قرارداد در رابطه با دو فقره تسهيلات با بانک تجارت در جريان است.
14. به شرح يادداشت توضيحي 2-14 اسناد مالکيت، ساختمانهاي تمليکي شرکت واقع در تبريز ساريناي کيش، شهرک غرب، 6 دستگاه اتومبيل ولوو مندرج در يادداشت توضيحي 15 به نام شرکت منتقل نشده است. همچنين املاک مندرج در يادداشت توضيحي 14، در تملک شرکت بوده که اقدامي درخصوص استفاده يا واگذاري آنها صورت نگرفته است.
15. داراييهاي تملک شده و موجودي کالا (يادداشتهاي توضيحي 14 و 15) فاقد پوشش بيمه‌اي است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (12) الي (15) فوق، مشروط نشده است.

16. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن به صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (9) و (10) و همچنين آثار مورد مندرج در بند (4) الي (8) بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-17- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سه برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم¬گيري نمايد.
17. 2-17- ماده 105 اساسنامه در رابطه با رعايت حد نصاب مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري بيش از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام نسبت به آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت در سال 1399 درخصوص تعدادي از مشتريان (که در سنوات قبل پرداخت شده) صورت نگرفته است.
17. 3-17- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 01/06/1399 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: -پيگيري پرونده حقوقي شرکتهاي گروه زرين غزال -پيگيري عودت 6 دستگاه سواري ولوو و يک دستگاه خودرو اسکانيا -اقدامات حقوقي در راستاي اخذ اسناد مالکيت به نام شرکت
17. 4-17- ماده 106 اساسنامه در رابطه با حداکثر مانده تسهيلات دريافتي از بانک تجارت به ميزان دو برابر مجموع حقوق مالکانه 5-17- ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 60 اساسنامه شرکت در رابطه با توثيق سهام وثيقه شرکت سرمايه گذاري تدبير ايرانيان رعايت نشده است. 6-17- ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت حق حضور به اعضاي هيات مديره به طور کامل رعايت نشده است. 7-17- در رعايت ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت حدود اختيارات ايشان در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است. 8-17- در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 24/02/1399 اعضاي هيات مديره انتخاب و در جلسه هيات مديره مورخ 10/04/1399، نمايندگان اعضاي هيات مديره و سمت آنان تعيين شده است. در اين خصوص صورتجلسات مزبور در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است (ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت) همچنين احکام نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيات مديره و تاييد صلاحيت آنان توسط بانک مرکزي به اين موسسه ارايه نشده است. مضافا مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با تعيين نمايندگان اعضاي هيات مديره و سمت آنها در اولين جلسه متشکله بعد از مجمع نيز رعايت نشده است. 9-17- مفاد ماده 40 اساسنامه و 101 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با انتخاب رييس هيات مديره (شرکت سرمايه گذاري ساختماني تجارت) به سمت رييس مجمع در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 01/06/1399 رعايت نشده است. 10-17- ماده 54 اساسنامه در رابطه با عضويت يکي از اعضاي هيات مديره در شرکت ليزينگ صنعت و معدن که بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت است، رعايت نشده است.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
19. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
20. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش در موارد زير رعايت نشده است: -ماده 10، ارايه صورتجلسات مجامع عمومي به بورس و افشاي آن يک هفته پس از ابلاغ ثبت -ماده 11، افشاي فوري تصميمات هيات مديره در رابطه با تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي، افشاي فوري مزايده فروش اتومبيل‌هاي شرکت -افشاي برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي ساليانه -مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار درخصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها (15 درصد) لازم به توضيح است نسبت مذکور منفي است. -ابلاغيه 018/440/ب/96 درخصوص ارايه لوح فشرده نسخه کامل از جلسات مجمع عمومي به سازمان بورس و اوراق بهادار -ابلاغيه 30/440/ب/97 در رابطه با درج اطلاعيه‌اي درخصوص دريافت درخواستهاي اشخاص حقيقي جهت عضويت در هيات مديره پس از کسب تاييد صلاحيت لازم مراجع نظارتي و افشاي آن در سامانه کدال -ارايه دلايل زيان دهي و برنامه آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن شرکت حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارايه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده
21. دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار درخصوص موارد زير رعايت نشده است: -ماده 5 تدوين و پياده سازي و ساز و کار اخلاق سازماني در شرکت، ماده 40 انتخاب عضو علي البدل هيات مديره، ماده 15 تشکيل کميته انتصاب و کميته جبران خدمات، ماده 19 تدوين منشور هيات مديره، ماده 21 و 23 داشتن دبيرخانه مستقل هيات مديره و وظايف اجراي آن، ماده 24 تعيين ترتيب و تاريخ جلسات هيات مديره براي هر دوره شش ماهه، ماده 42 درج مشخصات اعضاي هيات مديره، کميته‌هاي تخصصي هيات مديره و ساير اطلاعات در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري، ماده 43 اقدامات شرکت در مورد رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري.
22. دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي ج.ا.ا. طي سال مالي مورد گزارش در موارد زير رعايت نشده است: -مجوز فعاليت (يادداشت توضيحي 3-2-1) که در تاريخ 01/06/1398 به مدت سه ماه دريافت گرديده تمديد نشده است. -عدم طبقه بندي صحيح تسهيلات اعطايي طبق دستورالعمل شماره 2823 مورخ 05/12/1385 به چهار طبقه (جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول) -دستورالعمل 19061/98 مورخ 27/01/1398 در رابطه با دريافت صلاحيت مديران از بانک مرکزي. -مفاد مواد 43 و 44 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ (واسپاري) درخصوص تخصيص مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري (سنوات گذشته) حداکثر به ميزان (سنوات گذشته) 5 درصد مجموع حقوق مالکانه و حداکثر مانده تسهيلات دريافتي از موسسات اعتباري به ميزان دو برابر مجموع حقوق مالکانه.
23. گزارش کنترلهاي داخلي گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي برخي موارد از جمله عدم طبقه بندي صحيح تسهيلات اعطايي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
24. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي برخي از موارد مندرج در آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور ابلاغي آذر ماه 1399، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده و دستورالعمل‌هاي مربوطه، برخورد نکرده است.