اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت کي بي سي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 38 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين ‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با‌ اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کي بي سي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . " ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارش وجود ندارد .

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : 6-1- مفاد مواد 22 اساسنامه و 122 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر دعوت و تشکيل جلسات هيات مديره به ترتيبي که در اساسنامه تعيين شده است .
6. 6-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران ، حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.
6. 6-3- مفاد مواد 50 اساسنامه و 89 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي در زمان پيش بيني شده در اساسنامه (حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت). 6-4- مفاد مواد 28 اساسنامه و 112 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي به منظور تکميل اعضاي هيئت مديره (موضوع بند 13 اين گزارش). 6-5-مفاد تبصره 2 ماده241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ممنوعيت عضويت همزمان يکي از اعضاي هيئت مديره در بيش از يک شرکت.
6. 6-6- معاملات مندرج در شرح يادداشت 1-35 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره، تشريفات قانوني مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. همچنين معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فيمابين با شرکتهاي همگروه صورت پذيرفته است .
7. 7- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه ، به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
8. 8- عمده خريدهاي خارجي دارو و تجهيزات پزشکي طي سنوات اخير از طريق واسطه ها انجام شده که در اين خصوص سيستم کنترلهاي داخلي مناسب با شرايط موجود (از جمله تدوين آيين نامه خريدهاي خارجي ، انعقاد توافق نامه خريد و نحوه شناسايي جوايز جنسي و اخذ تضامين لازم) استقرار نيافته و آيين نامه معاملات موجود شرکت به روزآوري نگرديده و پاسخ گوي نيازهاي فعلي شرکت نمي باشد. همچنين جرائم تاخير در وصول مطالبات از عمده مشتريان اخذ نشده و صورت تطبيق حساب با مشتريان عمده (منجمله هيات امناء صرفه جويي ارزي) در دوره هاي منظم تهيه نمي گردد . ضمنا بابت پيش پرداخت هاي خريد دارو و تجهيزات (با توجه به اينکه منابع خريد آنها از محل ارز دولتي تامين مي شود) تضاميني از طرف معامله يا واسطه هاي انتقال وجوه اخذ نمي شود.
9. 9- به شرح يادداشت 4-18 توضيحي صورتهاي مالي بابت موجودي ماسک هاي نزد گمرک جمهوري اسلامي ايران که براساس تفاهم نامه هايي به منظور فروش به هيات امناء ارزي خريداري شده بود ، مبلغ 412 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش شناسايي شده است . ضمنا بخشي از ماسکهاي فروخته شده به هيات امناء صرفه جويي ارزي به مبلغ 89 ميليارد ريال کمتر از نرخ مصوب اداره کل تجهيزات پزشکي بوده و بخش ديگري از ماسکهاي فروخته شده به هيئت مذکور منجر به مبلغ 23 ميليارد ريال زيان گرديده است .
10. 10- طبق تاييديه هاي دريافتي از بانکهاي عامل (خاورميانه و کارآفرين)، تعهدات ارزي ناشي از دريافت مبالغ 79 ميليون يورو ، 257 ميليون روپيه و 4 ميليون يوان ارز دولتي بابت خريد دارو و تجهيزات ، تاکنون رفع نشده است . ضمنا تعهدات ناشي از اعطاي چکهاي تضميني به بانکهاي عامل بابت ضمانت ارز دولتي دريافتي جهت واردات کالا و تجهيزات به شرح يادداشت 36 توضيحي صورتهاي مالي ، بروزآوري و رفع نشده است .
11. 11- مفاد بندهاي 1 الي 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران ، در خصوص پرداخت سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني ، پرداخت سود تقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلام شده و پرداخت سود سهام مجمع از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه ، رعايت نگرديده است .
12. 12- مفاد بندهاي 1 و 4 مــاده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد فرابورس ايران ، به ترتيب مبني بر افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت شش ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از دوره شش ماهه و افشا فوري انعقاد قراردادهاي مهم حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد رعايت نگرديده است.
13. 13- مفاد ماده 30 چک ليست اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص غيبت يکي از اعضا هيئت مديره در طول يکسال گذشته بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره (که در اين صورت خود به خود موجب سلب عضويت در هيات مديره مي شود).
14. 14- مفاد مـواد 4 ، 7 ، 13 ، 10 و 11 دستورالعمل الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران ، به ترتيب مبني بر افشاء سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده با هر يک ، تصويب معاملات با اشخاص وابسته در صورتي که ارزش موضوع معامله بيش از 5 درصد دارايي هاي ناشر باشد و مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از معامله اي که ارزش آن بيش از 5 درصد دارايي ناشر باشد ، افشاء فوري انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته و دريافت نظر کميته حسابرسي درخصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن ، رعايت نشده است.
15. 15- مفاد مــواد 4 ، 10 ، 11 ، 15 ، 16 ، 24 ، 31 ، 34 ، 42 ، و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي، ابلاغيه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار ، به ترتيب در خصوص ارايه اقرارنامه از سوي اعضا هيئت مديره به کميته انتصابات در خصوص عدم عضويت موظف در هيئت مديره و مدير عاملي شرکت ديگر ، تدوين سازوکار مناسب توسط هيئت مديره جهت رعايت قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي و گزارش موارد نقض قوانين و مقرارت و نارسايي در شرکت ، تشکيل کميته انتصابات و تدوين فرآيند ارزيابي ساليانه اثر بخشي هيئت مديره ، مديرعامل ، کميته حسابرسي ، ساير کميته هاي تخصصي واحد مورد گزارش ، تعيين تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره هاي 6 ماهه در اولين جلسه هيئت مديره ، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي ، اعضاي کميته هاي تخصصي هيئت مديره، رويه ها و ساختارهاي حاکميت شرکتي و نحوه ارتباط سهامداران و عضو مستقل هيئت مديره در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت ، بارگذاري صورتهاي مالي ، گزارش فعاليت هيئت مديره ، گزارش تفسيري و گزارش کنترل داخلي قبل از برگزاري مجمع عمومي در سايت رسمي شرکت ، اخذ تصميمات در خصوص بندهاي حسابرس و بازرس قانوني و درج آن در صورت خلاصه مذاکرات مجمع و تکاليف مجمع رعايت نگرديده است.
16. 16- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي عدم نظارت کميته حسابرسي بر مستندسازي ساختار کنترل هاي داخلي ، انجام آزمون هاي کنترلي و تنظيم مکانيزم مناسب جهت کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، عدم تصدي حسابرس داخلي به فعاليت اجرايي ، عدم مستندسازي ساختارهاي کنترل هاي داخلي و اجراي آزمون هاي کنترلي و اجراي آزمون محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها و استفاده از برنامه حسابرسي و کاربرگ حسابرسي، ارايه يافته ها در قالب گزارش توسط واحد حسابرس داخلي به کميته حسابرسي، عدم استقرار ساختار کنترل داخلي مناسب درخصوص شناسايي جوايز جنسي خريدها، عدم ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و عدم شناسايي فرصت ها و تهديدها توسط مديريت در بازارهاي داخلي و خارجي ، عدم ارزشيابي پرسنل به صورت دوره اي و سيستماتيک و در نظر داشتن بند 8 اين گزارش، مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي کامل بند يا بندهايي از چک ليست مذکور باشد ، مشاهده نگرديده است .
17. 17- صورتهاي مالي ، تاييديه مديران ، گزارش تفسيري و گزارش فعاليت به امضاء يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است .
18. 18- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است . دراين خصوص به استثناي عدم دريافت و پرداخت وجوه بالاتر از سقف مقرر از طريق حساب بانکي ذينفعان، عدم معرفي مسئول مبارزه پولشويي به صورت رسمي به واحد اطلاعات مالي ، عدم آموزش کارکنان ، عدم شناسايي اتباع خارجي بر اساس شماره فراگير خارجي و درج شماره مذکور بر روي فاکتورها و قراردادها و عدم نگهداري برخي مدارک مرتبط با شناسايي اوليه ارباب رجوع در پرونده مربوط ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.