|
1. 1)صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بيمه نوين (سهامي عام)شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 52 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروطنسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4)بر اساس مصوبه شورايعالي بيمه، شرکتهاي بيمه بايد از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي، همچنين ذخيره برگشت حق بيمه در صورتهاي مالي منظور نمايند. ليکن احتساب ذخاير مذکور جمعا به مبلغ 966 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبلغ685 ميليارد ريال) موضوع يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استانداردهاي حسابداري است.
|
|
5.
5) به نظر اين مؤسسه، به استنثاي آثار مورد مندرج در بند 4،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. 6)بشرح يادداشتهاي توضيحي 31 و47 صورتهاي مالي،وضعيت بدهي به سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده و بدهي به سازمان تامين اجتماعي افشاء شده است.اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بندمشروط نشده است.
|
|
7. 7)صورتهاي مالي سال مالي 1398 شرکت مورد گزارش، توسط موسسه ديگري، مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 16 تير 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.
|
|
8. 8)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد.
|
|
9. 9)مفاد مواد114 (ماده 35 اساسنامه) و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص اخذ سهام وثيقه از يک عضو هيأت مديره و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است. همچنين تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 15مرداد 1399 به ترتيب درخصوص تعيين تکليف قرارداد تامين سرمايه بانک ملت،تعيين تکليف وصول مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان،پرداخت سود سهام سنواتي حداکثر 6 ما بعد از مجمع عمومي،رعايت کليه مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي و قوانين ومقررات بيمه تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. 10)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-50صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده است. مضافا به استثناي تأمين مالي صورت گرفته به شرح يادداشت مذکور نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
11. 11)گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12) ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء گزارش فعاليت ماهانه حداکثر ظرف 5 روز کاري، ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها، افشاء صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر يک هفته پس از ابلاغ، افشاء جدول زمانبندي اصلاح شده پرداخت سود، افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت فرعي ظرف مهلت مقرر، ارسال نسخه کامل تصوير برداري از جلسه مجامع عمومي حداکثر 10 روز پس از برگزاري مجامع، افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيات مديره، عدم تهيه و ارائه صورتهاي مالي سالانه براساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي و صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه و مفاد مواد 4، 15 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره،تشکيل کميته انتصابات و کميته جبران خدمات و افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري شرکت رعايت نگرديده است.
13. 13)براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترل داخلي، به استثناي عدم تجزيه و تحليل ريسکهاي فعاليت، تهيه مکانيزم هاي لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي و مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور برخورد نکرده است.
14. 14)قانون بيمه و مفاد آيين نامه¬هاي شوراي عالي بيمه، در خصوص تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 58 مبني بر استفاده از روش مجموع ارقام سنوات در بيمه نامه هاي مهندسي با اعتبار بيمه نامه بيش از يکسال براي حق بيمه سال هاي آتي، مفاد بند 5 ماده 12 آيين نامه 75 درخصوص واريز حق بيمه توسط نمايندگان به حساب هاي بانکي و يا صندوق شرکت قبل از پايان وقت اداري روزي که دريافت شده است، مفاد ماده 4 آيين نامه شماره 76 در ارتباط با تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورتحساب، ماده 6 آيين نامه 94 در خصوص اصلاح وتعيين تعرفه بابت رشته هاي بيمه اي بجز رشته درمان که ضريب خسارت آنها بيش از 75 درصد باشد، مفاد تبصره 1 ماده 8 آيين نامه 75 مبني بر ارسال صورتهاي مالي هر يک از نمايندگان حقوقي به بيمه مرکزي تا پايان مرداد ماه هر سال، مفاد ماده 6 آيين نامه 101 مبني بر ثبت اطلاعات بيمه گذاران بدهکار در سامانه بدهکاران بزرگ صنعت بيمه وماده 8 آيين نامه 83 در خصوص تخصيص حداکثر 35 درصد حق بيمه تحت عنوان کارمزدو ساير هزينه هاي پيش بيني شده به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه رعايت نشده است.
15. 15)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص به استثناي درج شناسه ملي در فرمها و سربرگها ،آموزش کارکنان توسط مسئول مبارزه با پولشويي، ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعاليت پولشويي توسط حسابرس داخلي به حسابرس مستقل، استعلام شناسايي متقاضيان ازطريق سامانه ساها و ارسال گزارش جامع کليه اقدامات واحد مبازه با پولشويي هر سه ماه يکبار به دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي،اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|