|
1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورت هاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره ونيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه تجارت قانون و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حســابرســـي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخــاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله
ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هـــاي
|
|
4. با توجه به عدم احتساب آثار ناشي از روش ارزش ويژه در شرکت هاي وابسته (کک طبس و صنايع تجهيزات ريلي راهوار کوير )و نبود مجموعه صورت هاي مالي جداگانه ، بنظر اين موسسه، رعايت استاندارد حسابداري در اين خصوص ضروري است. از اين رو تعيين آثار آن به لحاظ فقدان اطلاعات کافي براي اين موسسه مقدور نيست.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-28 صورت هاي مالي گروه ، مديريت شرکت صنعتي ومعدني کانسرام (سهامي خاص) نسبت به تبديل تسهيلات ارزي بانک اقتصاد نوين به تسهيلات ريالي در دفاتر اقدام نموده و جهت تصفيه تسهيلات فوق با بانک مذاکره شده است و مقرر شده که بر اساس مصوبه شماره 164537 / ت 56962 هــ مورخ 26 اسفند 1398 هيات محترم وزيران و مصوبه شماره 4078 / 99512 مورخ 17 شهريور 1399 اعتبارات بانک اقتصاد نوين، تسهيلات مذکور طي 8 قسط 6 ماهه با نرخ سود 12 درصد محاسبه و پرداخت شود ليکن قرارداد مربوط هنوز به شرکت ابلاغ نشده است. همچنين مبلغ 239ر8 ميليون ريال بهره سال هاي آتي از سال هاي گذشته در دفاتر منعکس است که به دليل عدم ارايه قرارداد و محاسبات لازم توسط بانک اقتصاد نوين و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، تعيين تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نيست.
|
|
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1399وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري صورت پذيرفته است. معاملات منعکس در يادداشت مزبور عمدتا از مصاديق معاملات با شرکت هاي گروه بوده است.
8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 18 خرداد 1399 در خصوص بند 5 اين گزارش با توجه به اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از پولشويي برخورد نکرده است .
|