اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع زنگان پارت قطعه (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهـاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهاي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع زنگان پارت قطعه (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع زنگان پارت قطعه (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
6. وضعيت خريد ماشين آلات از فروشنده خارجي در چارچوب سه فقره قرارداد منعقده با شرکت کنترل افراز تبريز (نمايندگي فروش ماشين آلات مزبور در ايران)، پرداخت بهاي ماشين آلات از طريق صرافي به حساب فروشنده خارجي با توجه به مشکلات ناشي از تحريم‌هاي تحميلي درخصوص شرايط عادي بر عمليات خريد خارجي و همچنين نقل و انتقال وجوه و تحويل بخشي از ماشين آلات مزبور تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي (با تاخير) نسبت به مهلت مقرر پيش بيني شده در قراردادهاي فيمابين در يادداشت 1-5-6 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. بنا به مراتب فوق، تداوم پيگيريهاي مديريت شرکت جهت تحويل مابقي ماشين آلات موضوع قراردادهاي فيمابين به منظور راه اندازي کارخانه و جلوگيري از تحميل زيان عدم النفع به شرکت مورد گزارش ضروري است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق تعديل نشده است.

7. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حق الزحمه مدير عامل توسط هيات مديره رعايت نگرديده است. 2-7- وضعيت افزايش سرمايه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي ايشان در يادداشت 12 انعکاس يافته است. در اين ارتباط اگرچه وجوه واريزي مزبور تا تاريخ ثبت افزايش سرمايه در حسابهاي بانکي شرکت باقيمانده و در سرمايه در گردش شرکت لحاظ شده در اين ارتباط تشريفات مقرر در ماده 184 مبني بر واريز وجوه به حساب سپرده مخصوص رعايت نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت 1-21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مزبور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. همچنين معاملات مزبور در چهارچوب نرخهاي توافقي و روابط خاص فيمابين با شرکت پارس سويچ (سهامدار اصلي) انجام شده است.
9. گزارش هيات درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. در جراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.