اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بيسکويت گرجي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استاندارد¬هاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيسکويت گرجي (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، سود خالص سال مالي مورد گزارش شرکت عمدتا ناشي از فعاليتهاي غير عملياتي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي جهت عملکرد سال مالي 1397 مبلغ 12 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده که شرکت نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض و موضوع در هيئت حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. در ارتباط با عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، شرکت با توجه به سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مالياتي مرتبط با صادرات محصولات، فعاليتهاي کشاورزي و سود سپرده هاي بانکي و با عنايت به فعاليتهاي مشمول ماليات مقطوع، ذخيره از بابت ماليات در حسابها منظور نموده است. پيامدهاي ناشي از اين موضوع مشخص نمي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. - مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

8. سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي موضوع يادداشتهاي توضيحي 10 صورتهاي مالي، عمدتا شامل درآمد حاصل از انجام فعاليتهاي کشاورزي و سود حاصل از معاملات و سود سهام ناشي از سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي‌باشد. انجام فعاليتهاي ياد شده در اساسنامه شرکت تصريح نگرديده است.
9. به شرح يادداشت توضيحي 4-23 صورتهاي مالي مبلغ 99 ميليارد ريال مطالبات سهامداران شرکت بابت حق تقدم استفاده نشده، تا تاريخ تهيه اين گزارش پرداخت نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سال قبل و ارايه صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آگهي صورتجلسه ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي جدول اصلاحي زمان بندي پرداخت سود نقدي ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني، رعايت نشده است.
13. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد بند ب مواد 8 و 16 مبني بر تشکيل واحد حسابرسي داخلي مطابق ضوابط سازمان بورس، مستند سازي ارزيابي هيئت مديره نسبت به اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل و کميته هاي تخصصي و افشاي موارد مورد لزوم موضوع مواد 42 و 43 به طور کامل در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است.
14. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور، عليرغم تشکيل کميته حسابرسي، شامل مفاد بندهاي 10 الي 13 وظايف کميته حسابرسي در خصوص مستند سازي ساختار کنترل داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي، پيگيري و رسيدگي به گزارش حسابرسي داخلي، تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي، مفاد بندهاي 18 الي 20 و 22 الي 25 در خصوص ساختار سازماني، بندهاي 26 الي 29 در خصوص ارزيابي ريسک و همچنين عليرغم تشکيل واحد حسابرسي داخلي مفاد بندهاي 61 الي 68 و بند 71 در خصوص مستند سازي مباني ارزيابي گزارش کنترل هاي داخلي مي باشد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.