اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه صنايع روشنايي خزرشيد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه صنايع روشنايي خزرشيد (سهامي‏‏خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانطور که در يادداشت توضيحي 14 منعکس گرديده، به¬دليل اينکه شرکت مورد رسيدگي، واحد تجاري فرعي شرکت لامپ پارس شهاب بوده و شرکت مزبور صورتهاي مالي تلفيقي گروه را تهيه و ارايه مي نمايد و همچنين با توجه به احراز ساير شرايط عدم الزام تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، صورتهاي مالي مزبور از بابت سرمايه گذاري در سهام شرکت صنعتي قطعه سازان خزر کوشا، تهيه نشده است.
6. همانطورکه در يادداشت توضيحي 23 منعکس گرديده، از بابت ماليات عملکرد سالهاي 1396الي 1398 با استناد به شمول معافيت مالياتي بدهي دردفاتر شناسايي نشده است. در حاليکه از بابت سال 1396 مبلغ 3.956 ميليون ريال ماليات مورد تشخيص قرار گرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. قطعيت معافيت شرکت منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي است.

7. صورتهاي مالي سال¬ منتهي به 29 اسفندماه 1397 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و طبق گزارش مورخ 30 خردادماه 1398نسبت به ¬صورتهاي¬مالي اظهارنظر مشروط ارايه شده است.

8. 8)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي¬باشد: 1-8) مفاد مواد 89 مبني برتشکيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1397در موعد مقرر.
8. 2-8) مفاد ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر.
9. مفاد ماده 35 اساسنامه، در خصوص تشکيل حداقل يک جلسه هيات مديره در ماه به طورکامل رعايت نگرديده، مضافا آنکه در جلسات هيات مديره، مديرعامل و عضو هيات مديره حضور نداشته و صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره نيز به تاييد مشاراليه نرسيده است.
10. اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31 شهريورماه 1398 به شرح زير منتج به نتيجه نشده است: 1-10) ارايه بودجه اصلاحي و تصويب آن در جلسات هيات مديره و مقايسه آن با عملکرد واقعي. 2-10) تهيه آيين نامه هاي استخدامي، معاملاتي و برنامه هاي 3 و 7 ساله. 3-10) ارايه گزارش در خصوص ضمانت تسهيلات خزر کوشا، ميزان تسهيلات دريافتي، مانده پرداخت شده و پرداخت نشده.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت شده است. ضمنا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکوربا اسنادومدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، قوانين و مقررات ياد شده در شرکت اجرايي نشده است.