اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت گسترش بازرگاني داروپخش (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30اسفند 1395و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. باتوجه به يادداشت‌هاي توضيحي 5-4 الي 7-4 ،2-6 و4-6، شرکت داراي جمعا مبلغ 161.001 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي از شرکت‌هاي دانش جراح امروز، کيش ويتامين، اريون فارما و داياطب بوده که عمدتا مشکوک‌الوصول مي‌باشند و تا تاريخ اين گزارش وصول ويا تعيين تکليف نگرديده و از بابت آنها ذخيره کافي در حسابها منظور نشده است. هر چند تخصيص ذخيره لازم از بابت موارد فوق در حسابها ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات مورد لزوم، تعيين تعديلات لازم از بابت موارد فوق و همچنين تعيين ميزان قابل بازيافت مطالبات مزبور در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. پاسخ تأييديه‌هاي مستقل درخواستي شرکت درخصوص دريافتني‌هاي تجاري و پيش‌پرداخت‌ها به ترتيب به مبالغ 20.410 ميليون ريال و 9.955 ميليون ريال، تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. آثار ناشي از مغايرات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌ها بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش مشخص مي‌گرديد، براي اين موسسه روشن نمي‌باشد. ضمنا اين موسسه از طريق اعمال ساير روش‌هاي حسابرسي نيز نتوانسته است خود را در اين رابطه متقاعد نمايد .

6. به نظراين موسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش بازرگاني داروپخش (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-7- مفاد مواد 42 و 43 اساسنامه شرکت در مورد رسميت جلسات هيئت‌مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيئت‌مديره (جلسات مورخ 29/09/1395 و 25/11/1395) و امضاي مصوبات صورتجلسات هيئت‌مديره (جلسه مورخ 22/12/1395). 2-7- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 53 اساسنامه شرکت مبني بر تعيين حقوق و حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها . 3-7- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت صحيح حق حضور در جلسات اعضاي هيئت‌مديره باتوجه به تعداد دفعات تشکيل جلسات هيئت‌مديره و مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 14/04/1395. 4-7- مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت باتوجه به زيان انباشته بيش از 5/18 برابري سرمايه آن و ضرورت تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام و اتخاذ تصميم در مورد انحلال يا بقاي شرکت. 5-7- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 14/04/1395 توسط هيئت‌مديره باتوجه به موارد مندرج در بندهاي 4، 5 ،4-7 و 11 اين گزارش.
8. عدم رعايت مفاد تبصره (2) اصلاحيه ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت محرز نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذيـنفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرس، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساير زيرساخت‌هاي لازم صورت نپذيرفته و مفاد چک‌ليست مبارزه با پولشويي در شرکت‌هاي تجاري درخصوص معاملات انجام شده، رعايت نگرديده است.