اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت صنايع لاستيکي سهند (سهـامي‌‌عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398، صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره‌ مالي مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌‌توضيحي1 تا 36 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌‌دوره‌اي شامل پرس‌و‌جو، عمدتا از مسئولين امور‌مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به مواردي که حاکي ‌از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده‌است.

4. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-27 منعکس است، شرکت از بابت ماليات عملکرد سال‌هاي 1395 الي 1397 و دوره مورد گزارش، به لحاظ معافيت ماده 138 ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده و برگ تشخيص ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 بدون پذيرش معافيت تبصره 3 ماده 138 جمعا به مبلغ 15.908 ميليون‌ريال صادر گرديده و در گزارش تشخيص صادره، وابسته بودن شرکت با واسطه به سازمان تأمين اجتماعي، حذف ماده 138 از ابتداي سال 1395، صدور پروانه بهره‌برداري در خرداد سال 1395 و انتقال کارخانه به محل سابق شرکت فرعي قبل از موافقت سازمان صنايع و لزوم بازديد نمايندگان سازمان امور مالياتي از محل قديم و جديد شرکت، مانع پذيرش معافيت اعمال شده مي‌باشد. اعتراض شرکت نسبت‌به برگ تشخيص سال 1395 در هيئت حل اختلاف مالياتي مطرح و هيئت مذکور در اين خصوص قرار کارشناسي صادر نموده که تا اين تاريخ گزارش کارشناسي تهيه نشده‌است. با عنايت به‌مراتب فوق، ضرورت احتساب ذخيره ماليات عملکرد بابت سالهاي 1395 الي 1397 و دوره مورد گزارش، منوط به انجام قرار کارشناسي مذکور و صدور رأي نهايي توسط سازمان امور مالياتي، در خصوص وضعيت معافيت مالياتي شرکت مي‌باشد. شايان ذکر است نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده‌است.

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است . «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين‌مؤسسه نسبت‌به صورتهاي‌مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت‌ به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي‌مالي، مسئوليت اين‌مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين‌مؤسسه به اين‌نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در«ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام موضوع ماده 240 اصلاحي قانون تجارت و حدنصاب اعضاي هيئت‌مديره (5 نفر)، رعايت نشده است.
7. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 24 ارديبهشت ماه 1398 در خصوص بهره‌مندي شرکت از مزاياي معافيت مالياتي ماده 138ق. م. م، اقدامات لازم جهت تکميل و راه‌اندازي داراييهاي در جريان و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات خريداري شده در انبار در سنوات قبل و مفاد مواد 110 و240 اصلاحي قانون تجارت درخصوص انتخاب و معرفي نماينده توسط اعضاي حقوقي هيئت‌مديره و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده‌است