اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي گروه و شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه ‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها(يادداشت 17 توضيحي )شامل مبلغ 39.731 ميليون ريال مطالبات گروه راکد (مربوط به شرکت فرعي پخش سراسري مشاطب ) مي باشد ،که عليرغم اقدامات حقوقي عليه اکثر اشخاص مذکور تاکنون وصول نشده و در سنوات قبل مبلغ 8،128 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش از اين بابت در حسابها شناسايي شده است. با توجه به شواهد موجود و برآورد صورت گرفته، شناسايي کاهش ارزش اضافي حداقل به مبلغ 18،383 ميليون ريال ضروري مي باشد. در صورت انجام تعديلات لازم ، دريافتني هاي تجاري و سايردريافتني هاي گروه و سود انباشته ابتداي دوره گروه به ترتيب به مبلغ 18،383 ميليون ريال کاهش و نهايتا سود انباشته پايان دوره گروه به مبلغ مذکور کاهش خواهد يافت.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ،صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند ماه 1399و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي7 و8 تعديل نگرديده است: وضعيت گروه و شرکت اصلي به لحاظ ماليات عملکرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده و انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و رسيدگي بيمه اي در يادداشت هاي توضيحي 29 تحت عنوان ماليات پرداختني و 38 تحت عنوان تعهدات و بدهي هاي احتمالي تشريح گرديده است. با توجه به موارد مشروحه در يادداشت هاي فوق الذکر، تعيين بدهي قطعي گروه و شرکت اصلي از بابت موارد ياد شده منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان هاي ذيصلاح مي باشد.
8. مطابق يادداشت توضيحي 5-13 ، اسناد مالکيت سه باب مغازه متعلق به شرکت اصلي و ساختمان دفتر مرکزي شرکت فرعي تا تاريخ اين گزارش به نام شرکتهاي مذکور نگرديده است و مراحل اداري آن در حال پيگيري مي باشد.

9. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است .در گزارش مزبور نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و صورتهاي مالي شرکت اصلي در مورخ 27/03/1399 به ترتيب نظر مشروط و مقبول اظهار شده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است.در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . همان‌طور که در “مباني اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي گروه” در بالا توضيح داده شده است، مطابق بند 4، بخشي از مطالبات سنواتي گروه مشکوک الوصول بوده است و احتساب مبلغ 18.383 ميليون ريال کاهش ارزش از اين بابت ضروري مي باشد . از اين‌رو، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است ساير اطلاعات در خصوص بخش 4 گزارش به طور با اهميتي تحريف شده است .

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. مفاده ماد ه 240 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر به صورت کامل رعايت نگرديده است، که عمدتا مربوط به عدم مراجعه سهامداران به شرکت جهت دريافت سود سهام و يا نبود اطلاعات مربوط به شماره حساب ايشان مي باشد.
14. تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10/04/1399در خصوص موارد ذيل به صورت کامل رعايت نگرديده است: 1-14- پيگيري مطالبات سنواتي گروه ، مربوط به شرکت پخش سراسري مشاطب (سهامي خاص) تا حصول نتيجه نهايي. (بند 12-1 صورت جلسه مذکور) .در اين خصوص مانده مطالبات سنواتي از مبلغ 53.021 به مبلغ 39.731 ميليون ريال کاهش يافته است. 2-14- انتقال مالکيت اسناد مالکيت سه باب مغازه متعلق به شرکت اصلي و ساختمان دفتر مرکزي شرکت فرعي ، (بند 12-3 صورت جلسه مذکور). 3-14-رعايت کامل مفاد دستور العمل حاکميت شرکتي و ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار (بندهاي 12-6 و 12-7 صورت جلسه مذکور).
15. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نشده است: 1-15- مفاد بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده در مورد شرکتهايي که ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي هستند حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. 2-15- مفاد ماده 13 در خصوص افشاء فوري اطلاعات با اهميت بلافاصله بعد از وقوع رويداد. ( افزايش نرخهاي فروش بيش از 10 درصد). 3-15- مفاد ماده 27 درخصوص داشتن حداقل يک عضو هيات مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف با تحصيلات مالي و تجربه مرتبط .
16. مفاد مواد 15 ، 16 ، 19 ،30،21و42 دستور العمل حاکميت شرکتي ، ابلاغيه مورخ 12/08/1397سازمان بورس اوراق بهادار مبني تعيين و تشکيل کميته هاي تخصصي (انتصابات، ريسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار ، ايجاد فرآيند براي کنترلهاي بيشتر بر روي شرکتهاي فرعي ،تدوين و تصويب منشور هيات مديره و تشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره، امکان حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق راي به صورت الکترونيکي و انتشار گزارش هاي لازم الاجراء طبق قوانين و مقررات از طريق پايگاه اينترنتي شرکت در خصوص افشاء اطلاعات با اهميت مربوط هئيت مديره ، رعايت نشده است.
17. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادر بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق چهارچوب دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر ، برخورد نکرده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مباره با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط ، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد. برخورد نکرده است.