اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي گروه و شرکت به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانطورکه در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي منعکس گرديده، ماليات بر درآمد مطالبه شده از شرکت کفش ملي براي سال هاي 1397 و 1398 جمعا به ميزان 50/2 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي بوده که مورد اعتراض قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات بر درآمد گروه جهت سال مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه گرديده است. با توجه به روية مورد عمل ادارة امور مالياتي در تعيين درآمد مشمول ماليات، گروه از بابت سال مذکور نيز متحمل مالياتي اضافي مي گردد که تعيين آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر ادارة امور مالياتي مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در ذيل يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي منعکس گرديده، اقدامات لازم جهت تعيين و تکليف 22 مورد دارائيهاي ثابت مشهود گروه (شامل املاک با کاربري تجاري، مسکوني، اداري و صنعتي که در توليد يا عرضه کالاها و خدمات استفاده نمي گردد) به ارزش دفتري 243/5 ميليارد ريال تاکنون نهائي نگرديده است. مديريت گروه در آذر ماه 1399، بخشي از املاک فوق (شامل زمينهاي رودبار گنجه و مهرآباد) به ارزش دفتري 95/1 ميليارد ريال را به عنوان املاک مازاد گروه به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام نموده که اقدامات لازم جهت تعيين و تکليف املاک مذکور نيز در مراحل اوليه مي باشد.
7. همانطورکه در ذيل يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي منعکس گرديده، اخذ اسناد مالکيت رسمي براي 37 فقره از املاک در اختيار گروه (شامل 3 قطعه زمين و يک بابت فروشگاه شرکت اصلي) که براساس وکالت نامه، مبايعه نامه و بنچاق هاي تنظيمي در سنوات قبل خريداري شده تاکنون نهائي نگرديده است.
8. نظر استفاده کنندگان صورت هاي مالي را نيز به ذيل يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي در رابطه با دعوي حقوقي مطرح شده توسط برادران عمادي (سهامداران شرکت منحله پوشاک گنجه) عليه گروه که رأي دادگاه بدوي به نفع آنان صادر گرديده، جلب مي نمايد. پيامد نهائي دعوي فوق تاکنون مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 فوق مشروط نشده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد:- 9/1-به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/03/29، 5 عضو حقوقي هيأت مديره شرکت براي مدت 2 سال انتخاب شدند. صورتجلسه مجمع مذکور با تأخير در تاريخ 1399/03/25 در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسيده و نماينده يک عضو حقوقي هيأت مديره بعد از سال مالي، در تاريخ 1400/02/19 به شرکت معرفي گرديده است. مضافا ، تا تاريخ تنظيم اين گزارش، معرفي نمايندگان 5 عضو حقوقي هيأت مديره، انتخاب رئيس و نايب رئيس هيأت مديره و همچنين صاحبان امضاء مجاز و انتخاب مدير عامل و حدود اختيارات وي (به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 1399/04/02) در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است (مواد 106، 110، 112، 119، 124 و 128 اصلاحيه ي قانون تجارت).
9. 9/2- مادة 240 اصلاحيه ي قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، در رابطه با پرداخت سود سهام سنوات گذشته به مبلغ 271/7 ميليارد ريال.
9. 9/3- مادة 115 اصلاحيه ي قانون تجارت و مادة 36 اساسنامه شرکت در ارتباط با تکميل تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه هريک از مديران از 1.050 سهم به 247.360 سهم. توضيحا ، سهامدار عمده شرکت طي نامه شمارة 1715 مورخ 1400/03/12 به مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار، درخواست تکميل سهام وثيقه مديران شرکت از محل سهام متعلق به خود را نموده است.
10. تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/04/25 در ارتباط با بندهاي 7، 1/9 و 2/9 فوق و 14 زير، تاکنون نهائي نگرديده است (مادة 142 اصلاحيه ي قانون تجارت).
11. گزارش هيأت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مادة 232 اصلاحيه ي قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول مادة 129 اصلاحيه ي قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مقررات قانون تجارت از لحاظ اخذ رأي توسط هيأت مديره (بدون حق رأي مديران ذينفع) و اطلاع به بازرس قانوني قبل از انجام معامله صورت نپذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي وام قرض الحسنه دريافتي از صندوق بازنشستگي کشوري و واگذاري يک ميليون ريال سهم به قيمت اسمي به شرکت صبا جهاد، ساير معاملات مذکور در روال عادي عمليات شرکت انجام گرديده است.
14. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ”سازمان“ در موارد زير توسط شرکت اصلي رعايت نشده است:- شمارة مادهشرح دستورالعمل اجرائي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار: تبصرة مادة 9-تعيين و افشاء فوري نمايندگان اشخاص حقوقي هيأت مديره. مادة 10-ارائه نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي ظرف 10 روز پس از تاريخ برگزاري مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آن ظرف يک هفته پس از ثبت. بند 10 و تبصرة 5 مادة 7-افشاء فوري صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي و همچنين ارائه صورتهاي مالي مستثني شده از تلفيق. دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: مادة 5-پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني. دستورالعمل حاکميت شرکتي: تبصرة 2 مادة 3-مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي. مواد 15 و 16-کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک در اواخر سال 1399 استقرار يافته و تا تاريخ تنظيم اين گزارش، ارزيابي کميته هاي مذکور منتشر نگرديده است. مواد 4 و 19-اکثريت اعضاي هيأت مديره (ازجمله رئيس هيأت مديره) موظف مي باشند. مادة 40-انتخاب يک شخص به عنوان عضو علي البدل مستقل هيأت مديره. مادة 42-عدم انعکاس کامل اطلاعات با اهميت طبق موارد احصاء شده در مادة مذکور در پايگاه اينترنتي شرکت. دستورالعمل کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي: --مستندسازي ساز و کارهاي فعاليت واحد حسابرسي داخلي و ارائه گزارشهاي مربوطه به هيأت مديره.
15. در اجراي مادة 33 دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن قانون توسط شرکت، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.