اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‎‌ها به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 67 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‎مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‎هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‎بايست توسط بانکهاي عضو آن تامين شود. براساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1397 مبلغ 138ر100 ميليارد‌ ريال تعيين گرديده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي‎سازي (پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ 588ر34 ميليارد‌ ريال(يادداشت توضيحي 1-26) تسويه و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.
5. سرفصل مطالبات از دولت شامل مبلغ 027ر5 ميليارد‌ ريال (اصل 788ر1 ميليارد‌ ريال و سود 239ر3 ميليارد‌ ريال) مربوط به هزينه اکچوئري قبل از خصوصي شدن بانک مي‎باشد که مستنداتي دال بر تعهد يا تحت تضمين دولت بودن آن، به اين سازمان ارايه نشده است. بعلاوه از بابت محاسبه سود ديرکرد براي مطالبات از دولت درسنوات قبل، بانک با فرض اعطاي تسهيلات جديد (شامل اصل و سود) حدودا مبلغ 252ر26 ميليارد‌ ريال محاسبه و در حسابها منظور نموده است که محاسبات مذکور منطبق با مفاد مصوبه 9343-96/م/ت53875 هـ- مورخ 23/5/1396 هيأت‎وزيران (مبني بر محاسبه سود تا تاريخ سررسيد به نرخ مندرج در قرارداد و از ابتداي سال 1390 با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) نمي‎باشد
6. به ‏شرح مندرج در يادداشت‏هاي توضيحي 12 و 13 صورتهاي مالي، در سال مالي مورد گزارش، بخشي از بدهي‏هاي غيرجاري مشتريان حدودا به ‏مبلغ 201ر97 ميليارد ‏ريال (سال قبل 830ر107 ميليارد‏ريال) با شرايط جديد، استمهال و با تقسيط آنها، به طبقه‏ جاري منتقل گرديده است. بعلاوه بخشي از تسهيلات اعطايي ارزي از سنوات قبل با امهال و شناسايي سود تعهدي و تسعير ارز، در طبقه جاري منعکس مي‏باشد که بررسي‌هاي به‏عمل آمده حاکي از عدم وصول اصل و سود آنها در سررسيد مي‏باشد. همچنين مفاد بخشنامه‏هاي لازم‏الاجرا مصوب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تفکيک و طبقه‏بندي تسهيلات اعطايي و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‏الوصول لازم و اخذ وثايق ارزشمند، به‏طور کامل رعايت نگرديده است. باتوجه به مطالب فوق هر چند تعديلاتي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‏باشد.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، از بابت رأي هيأت حل اختلاف مالياتي و برگهاي قطعي و تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي جهت ماليات عملکرد سالهاي 1394 الي 1396 بانک، جمعا مبلغ 585ر32 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 764ر8 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده و نسبت به مابه‎التفاوت آن اعتراض شده است. بعلاوه جهت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش، بانک با فرض معافيت سود تسعير ارز صرفا مبلغ 420 ميليارد ريال ذخيره درحسابها منظور نموده است. همچنين سازمان امور مالياتي طبق برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، فعاليتهاي غيربانکي از قبيل بنگاه‌داري و نگهداري سهام و املاک غيرمنقول مازاد بانک در سالهاي 1395 و 1396 را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت جمعا مبلغ 167ر33 ميليارد ريال مطالبه نموده است که بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض کرده و ذخيره از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. با توجه به سوابق مالياتي بانک در سالهاي اخير و عدم احتساب ماليات سود تسعير ارزدر سال مورد گزارش، احتساب ذخيره اضافي درحسابها ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظرنهائي مقامات مالياتي مي‎باشد.
8. مطابق يادداشتهاي توضيحي 10-8، 32 و 44 صورتهاي مالي، داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک با استناد به نامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي عمدتا بر مبناي نرخ 000ر85 ريال براي هر يورو (000ر75 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار برمبناي نرخ برابري آن در پايان سال تسعير گرديده و از اين بابت مبلغ 518ر131 ميليارد ريال به حساب خالص سود(زيان) مبادلات و معاملات ارزي و مبلغ 560ر4 ميليارد ريال به حساب تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‎شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر مبناي آن تسويه مي‎گردد. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نبوده و به اين ترتيب اصلاح صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي درحال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.
9. سرفصل مطالبات از شرکت‏هاي فرعي و وابسته به بانک (يادداشت توضيحي 1-15) شامل مبلغ 346ر4 ميليارد ‏ريال طلب از شرکت فرعي طرح و انديشه بهساز ملت مي‏باشد که مبلغ 192ر2 ميليارد ‏ريال آن حدودا معادل 224 ميليون ‏يورو (سال قبل حدودا معادل 242 ميليون يورو) مربوط به انتقال مانده حساب سرمايه‏گذاري خارجي و مابقي آن مربوط ‏به سود سرمايه‏گذاري شناسايي شده مي‌باشد که از سنوات قبل منتقل گرديده‌اند. صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت طرح و انديشه بهساز ملت فاقد بدهي به بانک ملت است و مستنداتي در ارتباط با ميزان ارزش قابل بازيافت طلب مذکور به اين سازمان ارائه نشده است. بعلاوه در ارتباط با سرمايه‎گذاري در سهام شرکت سرمايه‎گذاري ري، تملک سهام مؤسسه اعتباري نور و دو باب ملک در شرکتهاي فرعي جمعا به مبلغ 160ر2 ميليارد ريال شواهد و مدارک کافي و لازم که حسب مورد نشان دهنده خالص ارزش فروش، احراز مالکيت و تصرف براملاک فوق باشد، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. مضافا مبلغ 021ر3 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايه‎گذاري در سهام بانکها و شرکتهاي خارجي (يادداشت توضيحي 14) مي‎باشد که اطلاعات مورد نياز از بابت وضعيت سرمايه‎گذاري فوق در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. همچنين صورتهاي مالي حسابرسي شده بانک PIB نيز ارائه نشده است. ضمنا صورت تطبيق مانده حسابهاي فيمابين بانک با صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره ارزي ارايه نگرديده و پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از اين بابت نيز دريافت نشده است بعلاوه پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از وکلاي حقوقي و مشاورين بانک درخصوص پرونده مطروحه عليه خزانه‌داري کل کشور انگلستان، 86 فقره از حسابهاي ارزي نزد 53 بانک خارجي و شرکت ملي نفت ايران دريافت نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به مستندات فوق‎الذکر و دريافت پاسخ تأييديه‎هاي واصل نشده بر صورتهاي مالي ضرورت مي‎يافت، در حال حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نشده است

10. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 9، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

11. مطابق يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-10 و 21 صورتهاي مالي، براساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي به نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي تخصيص حدود مبلغ 081ر1 ميليون دلار از آن بانک مي‌باشد. بانک تا پايان سال 1394 مبلغ 342ر18 ميليارد ريال سود ناشي ازتسعير ارزدرحسابها شناسايي و ثبت نموده است که دراين‎خصوص بانک‎مرکزي در اواخر سال 1390 اقدام‎ به ‎برداشت مبلغ 537ر2 ميليارد ريال (به شرح يادداشت توضيحي 2-2-10 صورتهاي مالي) از حساب جاري بانک ملت نموده است که براساس نامه مورخ 26/1/1398 اداره آمار و تعهدات ارزي بانک مزبور، مبلغ فوق به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده است ليکن تعيين تکليف نهايي مبلغ فوق مستلزم هماهنگي لازم با دولت واخذ مجوزهاي لازم است که در حال پيگيري است. همچنين مطالبه ارز با نرخ مرجع در حال پيگيري است که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‏هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‏هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‏هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

13. مفاد ماده 5 دستورالعمل بند "ب" ماده 17 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري ‎اسلامي ايران و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمي برنامه‏هاي توسعه کشور مبني‏بر مجاز نبودن مؤسسات اعتباري درخصوص افتتاح و نگهداري حسابهاي دولتي براي دستگاه‏هاي اجرايي از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکت‏هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران و دانشگاه علوم پزشکي ايران رعايت نگرديده است. شايان ذکر است تعدادي از شرکتهاي فوق ملزم به ايفاي تعهدات خود به بانک مي‎باشند.
14. به شرح يادداشت توضيحي 3-7-61 صورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمايه بانک کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک‎مرکزي مي‎باشد، بعلاوه در صورت رعايت کامل مفاد مواد 11 و 12 دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري شماره 96/111597 مورخ 17/4/1396 و اصلاحيه بعدي درخصوص محاسبه وزن ريسک اعتباري مشتريان و نيز با در نظر گرفتن آثار بندهاي 4 الي 8 اين گزارش، کاهش خواهد يافت.
15. سرفصل مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته (يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 052ر35 ميليارد ريال، عمدتا مربوط به سود سهام دريافتني از شرکتهاي سرمايه‏پذير انتقالي از سنوات قبل مي‏باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است.
16. سيستم بانکداري متمرکز و جامع، موضوع ماده 19 فصل پنجم بسته سياستي نظارتي سال 1389 بانک مرکزي، عليرغم راه اندازي تا تاريخ اين گزارش درخصوص برخي پرونده‏هاي سنواتي و تسهيلات ارزي، بطور کامل برپاسازي نشده و در نتيجه مغايرت اقلام در راه به موقع رفع نگرديده است. بعلاوه سرفصل اقلام در راه (يادداشت توضيحي 3-25 ) شامل اقلام باز بدهکار و بستانکار (ريالي و ارزي) متعددي است که تا تاريخ اين گزارش تعيين وضعيت نشده است.
17. توجه مجمع عمومي را در هنگام تقسيم سود، علاوه بر آثار بندهاي 4 الي 8 و بند 2-1 نامه شماره 98/92847 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينکه سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي، بعنوان سود قابل تقسيم محسوب نخواهد شد و بانک مکلف است سود مزبور را در حساب معين جداگانه‌اي ذيل سرفصل حساب ساير اندوخته‌ها نگهداري کند، جلب مي‌نمايد.
18. پيگيري‌هاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق‎العاده مورخ 29/5/1397 بانک ملت درخصوص بندهاي 4 الي 7، 9، 11، 13، 14، 19، 23 و 25 الي 27 اين گزارش و همچنين پيگيري وصول مطالبات از شهرداري تهران و وصول مطالبات از شرکتهاي وابسته با احتساب نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تأخير پرداختها به نتيجه قطعي نرسيده است.
19. 19-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: 19-1-ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‎العاده صاحبان سهام مورخ 29/5/1397 در اداره ثبت شرکت‌ها. 19-2مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مبني بر عضويت اعضاء هيئت‌مديره بانک در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات غيردولتي است. 19-3-ماده 7 اساسنامه در ارتباط با سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط ساير اشخاص حقوقي حداکثر 5 درصد (صندوق تامين آتيه کارکنان بانک ملت 6/45 درصد و شرکت سرمايه‌گذاري صبا تأمين 6/63درصد) و نيز تبصره يک ماده مذکور مبني بر اينکه اشخاص حقوقي که تحت مديريت بخش دولتي قرار دارند، نمي‌توانند در بانک سهامدار باشند. (شرکت سرمايه‌گذاري صبا تأمين مالک 6/63درصد و سازمان تأمين اجتماعي مالک 3/8درصد سهام بانک مي‌باشند). 19-4-ماده 114 اساسنامه در ارتباط با اعطاي تسهيلات به ذينفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. (در ارتباط با تسهيلات و تعهدات شرکت ملي نفت ايران، گروه مالي ملت، سرمايه‎گذاري تأمين اجتماعي و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اينکه مجموع تسهيلات و تعهدات کلان بيش از سقف تعيين شده مي‎باشد). 19-5-ماده 117 اساسنامه در ارتباط با اينکه بانک نمي‌تواند سهم خود را که متعلق به سهامداران آن است براي تضمين تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد.(شرکت سرمايه‎گذاري تأمين اجتماعي). 19-6-مفاد ماده 118 اساسنامه مبني بر اختصاص ذخيره کافي متناسب با طبقات هر يک از داراييها در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
20. اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک مندرج در يادداشت توضيحي 61 از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مورد بررسي اين سازمان قرار گرفت. در اين خصوص به مواردي حاکي از مغايرت اطلاعات ارائه شده با معيارهاي مندرج در صورتهاي مالي نمونه بانک‌ها برخورد نشده است.
21. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-62، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره بانک به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده و نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد،‌ جلب نشده است.
22. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه‌ به ‌رسيدگيهاي انجام ‌شده، نظر اين سازمان به موارد با ‎اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
23. مفاد مواد 7، 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با ارائه گزارش هيئت‌مديره به مجمع عمومي، صورتهاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده، اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاريها در مورد بانک و شرکتهاي فرعي و ارائه صورتهاي مالي ميان دوره‌اي برخي از شرکتهاي فرعي در موعد مقرر، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت کمک بلاعوض با تصويب مجمع عمومي عادي و ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس درخصوص نسبت حداقل 30% حقوق صاحبان سهام به کل داراييها رعايت نشده است. بعلاوه گزارش تفسيري مطابق با ضوابط مربوطه بطور کامل ارائه نشده است.
24. مفاد تبصره 1 و 5 ماده 4، تبصره 2 ماده 15، ماده 16 و ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر تعداد اعضاي هيئت‌مديره براي شرکتهاي بزرگ حداقل 7 نفر، حضور حداقل يک عضو غير موظف در ترکيب هيئت‌مديره، اعضاي کميته انتصابات حداقل از سه عضو که اکثريت آنها اعضاي مستقل و غيرموظف هيئت‌مديره باشند، استقرار و ارزيابي فرآيند اثربخشي هيئت‌مديره بانک و اعضاي هيئت‏مديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته، افشاي اطلاعات با اهميت هيئت‏مديره و مديرعامل و کميته‏هاي تخصصي هيئت‏مديره و اعضاي آنها درخصوص عضويت در هيئت‌مديره ساير شرکتها، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت به طور کامل رعايت نگرديده است.
25. براساس يادداشت توضيحي 2-25 صورتهاي مالي، طبق مفاد "آيين‎نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‎ها" حق عضويت سالانه هر بانک برابر با حداقل 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي تمامي هر حساب سپرده‎‎اي سال مالي قبل، تا سقف تضمين صندوق، تعيين شده است. بانک سهم خود را از حق عضويت سالهاي 1393 لغايت 1396 بصورت علي‎الحساب به مبلغ ‎926ر3 ميليارد ريال پرداخت نموده و از بابت سهم سال مالي مورد گزارش نيز معادل 697ر1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است. کنترل فرآيند محاسبات و تعيين حق عضويت سالهاي فوق الذکر، مستلزم انجام حسابرسي ويژه مي‎باشد.
26. محاسبات تفاوت سود قطعي و علي‎الحساب سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري به شرح يادداشتهاي توضيحي 38 الي 40 افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 94/69383‎مورخ 20/3/1394 بانک‎مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته، به استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخهاي مقرر مصوب شوراي پول و اعتبار در برخي موارد، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
27. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در سطح شبکه بانک و انجام برخي از اقدامات موثر در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‎هاي قابل اجرا در سيستم بانکي بطور کامل اجرايي نشده است.