اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي،اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. موارد قابل ذکر در خصوص سرمايه گذاريهاي بلند مدت و کاهش ارزش انباشته ، تضامين تعهدات شرکت آلومينيوم پارس و ساير دريافتني ها از شرکت ماشين کشاورز آرين (موضوع يادداشتهاي 14، 1-4-1-15 و 1-33 صورتهاي مالي) به شرح زير است : 1-4-همانگونه که در يادداشت 14 و 1-4-1-15 صورتهاي مالي منعکس است ، شرکت مورد گزارش مالک بيش از 58 درصد سهام شرکت آلومينيوم پارس (به واسطه مالکيت 83/18 درصدي شرکت مورد رسيدگي و وکالت نامه محضري مبني بر واگذاري 40 درصد سهام خريداري شده توسط شرکت ماشين کشاورز آرين) مي باشد . ضمنا همانگونه که در يادداشتهاي فوق الذکر آمده است ، شرکت مورد گزارش بابت سرمايه گذاريهاي بلند مدت مبلغ 7/46 ميليارد ريال و مطالبات از شرکت ماشين کشاورزي آرين مبلغ 7/74 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها و مطالبات در حسابها منظور نموده است . از طرفي اداره تصفيه امور ورشکستگي تهران به قائم مقامي قانوني شرکت ورشکسته آلومينيوم پارس در سالهاي 1398 و 1399 اقدام به آگهي مزايده فروش داراييهاي (منقول و غير منقول) شرکت سرمايه پذير (شرکت آلومينيوم پارس) به ترتيب به قيمت پايه 13.447 ميليارد ريال و 14.877 ميليارد ريال بر اساس ارزيابي کارشناسان رسمي نموده است که به دليل عدم وجود خريدار ، موضوع فروش و تعيين وضعيت شرکت آلومينيوم پارس به نتيجه نهايي منجر نشده است. 2-4- شرکت مورد گزارش ، در سنوات قبل اقدام به تضمين مقادير متنابهي از تعهدات شرکت آلومينيوم پارس نموده است . با توجه به اعلام ورشکستگي شرکت اخيرالذکر ، بانک تجارت (يکي از طلبکاران) اقدام به اقامه دعوي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشکستگي (به قائم مقامي شرکت آلومينيوم پارس) ، شرکت آلومينيوم پارس و شرکت مورد رسيدگي، مبني بر تأمين خواسته نموده است . در اين ارتباط شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي در تاريخ هاي 23/04/1394 و 24/03/1395 اقدام به صدور رأي مبني بر قرار تأمين خواسته به مبلغ 405 ميليارد ريال از اموال بلامعارض (اموال غيرمنقول) خواندگان تا پايان رسيدگي نموده و اموال غيرمنقول شرکت در توقيف قرار گرفته و پيرو آن رأي بدوي و اصلاحي شعبه فوق الذکر در تاريخ هاي 03/08/1394 و 08/09/1394 با احتساب 12 ميليارد ريال خسارت دادرسي به نفع بانک فوق الاشاره صادر شده که از طريق اداره تصفيه تهران مورد اعتراض قرار گرفته و رأي مذکور در دادگاه تجديد نظر استان تهران در دست رسيدگي مي باشد . علاوه بر اين بانک ايران و اروپا (يکي ديگر از طلبکاران شرکت آلومينيوم پارس) نيز نسبت به مبلغ حدود 600 هزار يورو از تضامين ، اقدام به دعوي حقوقي نموده که به موجب آخرين دادخواست تجديد نظر خواهي واحد مورد رسيدگي ، رأي مورخ 24/04/1398 شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران توسط شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و با نقض دادنامه بدوي ، شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت 15/98.896 يورو و همچنين هزينه دادرسي و حق الوکاله شده که مجددا مورد اعتراض شرکت واقع گرديده و موضوع در ديوان عالي کشور در دست رسيدگي است .لازم به ذکر است ، همانگونه که در يادداشت 5-12 صورتهاي مالي منعکس است ، سند زمين و مستحدثات کارخانه شرکت مورد رسيدگي (به جز ماشين آلات) در قبال تسهيلات دريافتي در رهن بانک تجارت شعبه مرکزي بوده و اصل سند نيز نزد آن بانک است . با توجه به موارد مندرج در بندهاي 1-4 و 2-4 فوق ، هرچند تعديل حسابها از بابت تعهدات قطعي شده ، بازيافت سرمايه گذاريها و حذف کاهش ارزش مطالبات در حسابهاي شرکت ضروري است ، ليکن به دليل عدم دسترسي به خالص ارزش جاري داراييهاي شرکت آلومينيوم پارس و ميزان تعهدات شرکت مورد گزارش در رابطه با تضامين انجام شده و همچنين نهايي نشدن نتيجه اعتراضات شرکت ، امکان تعديلات مقتضي از اين بابت ، براي اين موسسه فراهم نگرديده است .
5. همانگونه که در يادداشت 1-33 صورتهاي مالي منعکس است ، شرکت در سنوات قبل اقدام به تضمين مبلغ 8/322 ميليارد ريال از تعهدات شرکت رنک زيراکس ايران نموده که با توجه به اعلام ورشکستگي شرکت اخير الذکر ، تعيين آثار ناشي از تعهدات مزبور ، در شرايط حاضر ، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است .

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. سازمان امور مالياتي بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 جمعا مبلغ 169 ميليارد ريال (شامل 102 ميليارد ريال جرائم) ، مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است . نتيجه اعتراض شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به دستور موقت شعبه سوم ديوان عدالت نسبت به هشتاد درصد مبلغ رأي سازمان امور مالياتي گرديده و در تاريخ 14/11/1399 ، شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 9903126 ، شکايت شرکت مورد رسيدگي را وارد دانسته و آراء هيأت تجديد نظر مالياتي را نقض نموده است . ليکن اداره کل امور مالياتي استان مرکزي به رأي مذکور اعتراض کرده و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه 4 دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي است . با توجه به موارد فوق الذکر ، دو فقره چک بابت تضمين ، جمعا به مبلغ 8/21 ميليارد ريال (بابت 20 درصد مبلغ جرايم و هزينه هاي دادرسي) جهت رفع محدوديتهاي ايجاد شده توسط سازمان امور مالياتي (از جمله محدوديتهاي اعمال شده در کارت بازرگاني ، توقيف حسابهاي بانکي و محدوديتهاي اعمال شده در ثبت تغييرات شرکت در اداره ثبت شرکتها) ، تا تعيين قطعي نتيجه اعتراض شرکت به سازمان امور مالياتي تحويل گرديده است. هر چند ، واحد مورد رسيدگي از بابت اصل بدهي مطالبه شده سازمان امور مالياتي براي سال 1396 ، ذخيره کافي در سرفصل ماليات پرداختني (يادداشت 25 صورتهاي مالي) ، منظور کرده است (صرف نظر از اصلاح طبقه بندي در سرفصل ماليات پرداختني و انعکاس جداگانه ذخيره بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده) ، تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت و آثار مالي ناشي از آن ، منوط به نتيجه نهايي رسيدگي مجدد دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت براي سال 1396 مي باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد مندرج در اين بند "مشروط" نشده است .

8. صورتهاي مالي سال قبل شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 تيرماه 1399 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مشروط" اظهار گرديده است .

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، اين موضوع را گزارش مي کند . لذا ، تحريف ها و محدوديت يا ابهام با اهميت به شرح بندهاي 4 ، 5 و 7 اين گزارش مي باشد .

10. نتايج پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1399 صاحبان سهام ، در خصوص بند 7 اين گزارش ، منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است .
11. معاملات مندرج در يادداشت 32 همراه صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره صورت پذيرفته است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
12. گزارش هيأت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است .
13. مفاد چک ليست الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص شواهد مربوط به جمع آوري مستندات ساختار کنترلهاي داخلي و آزمونهاي کنترلي مربوط توسط واحد حسابرسي داخلي شرکت و همچنين گزارش يافته هاي خود به کميته حسابرسي ، به اين موسسه ارائه نشده است . لذا ، تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد چک ليست مذکور و رعايت دستور العملهاي کنترل داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين رعايت ساير الزامات سازمان مذکور در خصوص ترکيب اعضاي کميته حسابرسي ، در اين رابطه ضرورت دارد .
14. در ارتباط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 4/166 ميليارد ريال (يادداشت 35 صورتهاي مالي) ، اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است .
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.