اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت و اجراي طرحهاي نفت گستر قشم (سهامي خاص)- در حال تصفيه شامل صورت خالص ارزش داراييها در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي تغييرات در خالص ارزش دارائيها و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با مدير تصفيه شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط مدير تصفيه و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

4. نتايج حاصل از رسيدگي سازمان امور مالياتي به عملکرد سال هاي مالي 1392 الي 1396 (دوران تصفيه)، تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. همچنين دفاتر شرکت در رابطه با ماليات و عوارض بر ارزش افزوده تاکنون مورد رسيدگي سازمان مزبور قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مذکور، تعيين ميزان تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش در اين زمينه، براي اين موسسه مقدور نشده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، خالص ارزش داراييهاي شرکت مديريت و اجراي طرحهاي نفت گستر قشم (سهامي خاص)- در حال تصفيه در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت تغييرات در خالص ارزش داراييها و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي تشريح شده است، با توجه به انحلال شرکت از تاريخ 1391/12/24، صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري براساس فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه، داراييها و بدهيهاي شرکت براساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف عايد و يا پرداخت شود اندازه گيري شده است. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورتهاي مالي خواهد بود زيرا ارزيابي هاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 5، نتايج حاصل از شکايت احدي از پيمانکاران سابق شرکت نزد مراجع قضايي در رابطه با قرارداد دست دوم پايپينگ شرکت پتروشيمي جم بر عليه شرکت مورد رسيدگي، منجر به صدور راي دادگاه مبني بر محکوميت شرکت به پرداخت مبلغ 2.556 ميليون ريال خسارت و همچنين پرداخت مبلغ 688 ميليون ريال بابت ساير هزينه هاي دادرسي شده است. اگرچه حساب هاي شرکت به ميزان جمع مبالغ مذکور (يادداشت توضيحي 11) مورد تعديل قرار گرفته است، ليکن اتخاذ تدابير مورد لزوم به منظور تعيين تکليف نهايي پرونده موصوف، مورد تاکيد مي باشد.
8. پرداختني هاي غيرتجاري (يادداشت توضيحي 7)، شامل بدهي هاي راکد و منقول از سال هاي مالي قبل به اشخاص ثالث جمعا به مبلغ 670 ميليون ريال مي باشد که تا تاريخ اين گزارش اقدام موثري در خصوص تعيين تکليف و تسويه آنها بعمل نيامده است. نظر مجمع عمومي محترم به لزوم تعيين تکليف بدهي هاي موصوف جلب مي گردد. اظهار نظراين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 فوق،تعديل نشده است.

9. مبادلات نقدي مندرج در يادداشت توضيحي 17 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش با مجوز مدير تصفيه انجام شده و به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه مبادلات نقدي مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر خورد نکرده است.