اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي‌ پارس (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نتايج حاصل از پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي از اشخاص به شرح زير مي‌باشد: مبالغ به ميليارد ريال شرحجمع طبق دفاترمبلغ طبق تاييديهمغايرت مساعد(نامساعد) شرکت پتروشيمي جم847ر1197ر1(650) شرکت بازرگاني پتروشيمي021ر5989ر2(032ر2) شايان ذکر است مغايرت مربوط به پتروشيمي جم بابت تعديل نرخ خوراک (اتان) از 145 دلار به 240 دلار از مهرماه 1391 لغايت اسفند ماه 1392 و مغايرت شرکت بازرگاني پتروشيمي مربوط‏به اختلاف در هزينه‏هاي حمل مي‌باشد. باتوجه‌به مراتب فوق تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرتهاي مذکور برصورتهاي مالي ضرورت مي‌يابد، براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

5. به نظر اين سازمان، به استثناء آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد‏شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين مورد جلب مي‌نمايد که اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي مندرج در زير مشروط نگرديده است: 1-6-مانده مطالبات از شرکت بازرگاني پتروشيمي به‏مبلغ 021ر5 ميليارد‏ريال به‏شرح يادداشت توضيحي 1-1-5 بابت فروش محصولات صادراتي در سنوات قبل مي‏باشد. باتوجه به اتمام قرارداد در سال 1394 و قطع همکاري با آن شرکت اقدامات جهت وصول مطالبات، منجمله تنظيم و ارسال اظهارنامه با هماهنگي امور حقوقي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس انجام گرديده ليکن عليرغم سپري شدن موعد مقرر جهت پاسخگويي تاکنون پاسخي از جانب شرکت مذکور واصل نشده است و اقدام حقوقي نيز انجام نشده است.
6. 2-6-طبق يادداشت 2-31 صورتهاي مالي در سنوات قبل شرکت بازرگاني پتروشيمي اف- زد- اي (مقيم دبي) نمايندگي فروش سهم شرکت مورد گزارش از محصولات پليمري شرکت گروه پليمر آريا ساسول را به عهده داشته است. در پي فسخ قرارداد نمايندگي مزبور، شرکت بازرگاني اف- زد- اي عليه شرکت آريا‌ساسول ادعاي خسارت نموده و از سوي ديگر شرکت اصلي ادعاي سهمي از مبلغ فروش توسط نمايندگي را نموده، ليکن تاکنون مورد پذيرش نماينده قرار نگرفته است. تحقق ادعاي شرکت اصلي منوط به روشن شدن نتيجه پيگيري درجريان و نتيجه ادعاي نماينده عليه شرکت فرعي منوط به نظر هيئت‌داوري ارجاعي مي‌باشد.

7. بخشي از فروشهاي داخلي و صادراتي شرکت جمعا به مبلغ 420ر3 ميليارد ريال به شرکتهاي بازرگاني پتروشيمي بين‌الملل و پتروشيمي بندرامام، فاقد قرارداد مي‌باشد و قرارداد فروش به پتروشيمي جم در پايان سال 1392 به پايان رسيده و تمديد نگرديده است. همچنين در قرارداد بازاريابي منعقده با شرکت تجارت صنعت پتروشيمي خليج‌فارس اخذ تضامين پيش‌بيني نگرديده است. و در مواردي مفاد بند 1-4 قرارداد مذکور درخصوص واريز وجوه حاصل از فروشهاي صادراتي حداکثر ظرف 10 روز کاري از زمان وصول رعايت نگرديده است.
8. باتوجه به يادداشت توضيحي 2-16، مفاد بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص پرداخت مبلغ 211ر1 ميليارد ريال تتمه 40 درصد سودابرازي سالهاي 1388 و 1390 رعايت نشده است.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به‌شرح زير است: 1-9-مفاد ماده 240 درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8ماه از تاريخ برگزاري مجمع.
9. 2-9-مفاد ماده 281 درخصوص انتشار آگهي تبديل شرکت علاوه بر روزنامه کثيرالانتشار که آگهي‏هاي شرکت در آن درج مي‏گردد در روزنامه کثيرالانتشار ديگر.
9. 3-9-اقدامات هيئت‌مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 تير ماه 1395 در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 6، 7 و 13 اين گزارش و انتقال اسناد مالکيت اراضي محل تأسيسات سايت و 147 واحد مسکوني شهرک پرديس جم منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين امر جلب مي‌نمايد که در جلسه مورخ 9 ارديبهشت ماه 1396 هيئت‌مديره، سمت هر يک از اعضاء در اداره شرکت تعيين گرديده، ليکن مراحل ثبت قانوني آن تکميل نشده است. از اين رو تصويب صورتهاي مالي بدون درج سمت اعضاي هيئت‌مديره شرکت بوده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي،‌ به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور درخصوص مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري بطور کامل رعايت نشده است. مضافا به استثناء فروش تولوئن و استايرين منومر به شرکتهاي پتروشيمي نوري و پتروشيمي بندر امام به شرح يادداشت توضيحي 1-1-33، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت‌‌مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه ‌به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 5، 11، 16، 21 و 23 دستورالعمل اجرايي و مفاد مواد 19 و 43 آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشوئي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.