اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک رفاه کارگران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 67 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‎هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌ مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‎هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طبق توافقنامه بانک با سازمان تأمين اجتماعي (در تاريخ 13/11/1394)، تعداد 131ر9 نفر از کارکنان شاغل بانک از پوشش بيمه صندوق بازنشستگي بانکها خارج و تحت پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته اند. سازمان تأمين اجتماعي بابت تغيير وضعيت افراد فوق و بدهي بانک بابت ساير کارکنان تحت پوشش (جمعا به تعداد 789ر9 نفر) مبلغ 967ر16 ميليارد‏ريال مطالبه نموده که از اين بابت صرفا مبلغ 222ر8 ميلياردريال به هزينه هاي بانک منظور و مبلغ 772ر2 ميلياردريال نيز به‏صورت علي‏الحساب پرداخت شده است. همچنين تعداد 345 نفر از شاغلين و مستمري بگيران بازنشسته بانک در حال حاضر عضو صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها مي‏باشند که طبق اطلاعات دريافتي از صندوق بازنشستگي بانکها، تعهدات بانک به صندوق در پايان سال 1397 مبلغ 905ر7 ميليارد‏ريال اعلام گرديده است. هرچند بانک به مبلغ مزبور اعتراض دارد، ليکن از اين بابت صرفا مبلغ 352ر4 ميليارد‏ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است (يادداشت توضيحي28 صورت‎هاي مالي). با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره بابت مبالغ پرداختني و کسري تعهدات ضروري است، ليکن بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين آثار مورد لزوم درشرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.
5. طبق دفاتر بانک مبلغ145ر4 ميلياردريال از سود شناسايي شده سال مورد گزارش مربوط به تسهيلات انتقالي به سرفصل مطالبات مشکوک‏الوصول مي‏باشد که بدليل محتمل نبودن ورود منافع اقتصادي به بانک، درآمد شناسايي شده حائز شرايط مندرج در استانداردهاي حسابداري نمي‏باشد. عليهذا هر چند اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن با توجه به نارسايي موجود در سيستم بانک، تفکيک درآمد شناسايي شده قبل و بعد از انتقال تسهيلات مزبور امکان پذير نمي‎باشد. بنابراين تعيين آثار دقيق اصلاح مزبور در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد.
6. طبق استانداردهاي حسابداري، هرگونه مازاد بهاي تمام شده ترکيب تجاري نسبت به سهم واحد تحصيل‏کننده از ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص در تاريخ انجام معامله بايد بعنوان سرقفلي شناسايي شود، ليکن تفاوت ناشي از بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت پتروشيمي اميرکبير (خريداري شده در سال 1394) با ارزش اسمي سهام آن به مبلغ 405ر14 ميلياردريال بعنوان سرقفلي شناسايي شده است (يادداشت توضيحي 22 صورت‎هاي‌مالي). همچنين استهلاک سرقفلي مزبور محاسبه و در حسابها منظور نشده است. اگر چه اصلاح صورتهاي مالي بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين آثار مورد لزوم درشرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
7. به موجب برگ هاي تشخيص و قطعي صادره بابت عملکرد سالهاي 1394 الي 1396 بانک، جمعا مبلغ 160ر16 ميليارد ريال ماليات و جرائم متعلقه تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته که از اين بابت صرفا مبلغ 100 ميليارد ريال تاديه شده است (يادداشت توضيحي1-26 صورت هاي مالي). همچنين تتمه جريمه عملکرد سال 1393 به مبلغ 49 ميلياردريال نيز تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. مضافا از بابت ماليات موضوع بندهاي "ب" و "پ" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جهت عملکرد سال1395 مبلغ 726ر3 ميلياردريال توسط اداره مالياتي مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ000ر1 ميلياردريال ذخيره در حسابها منظور شده است. اگر چه موارد فوق مورد اعتراض بانک واقع شده و موضوع به هيئت حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده، اما با توجه به سوابق مالياتي بانک، احتساب ذخيره از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين مبلغ بدهي بانک از اين بابت منوط به رسيدگي و اظهارنظر اداره امور مالياتي مربوط مي‌باشد.
8. دارايي‎ها و بدهي‎هاي پولي ارزي بانک براساس بخشنامه شماره 62847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر85 ريال براي هر يورو (000ر75 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن در پايان سال تسعير شده است و از اين بابت مبلغ 646ر6 ميلياردريال به حساب خالص سود مبادلات و معاملات ارزي (يادداشت توضيحي 43 صورت هاي مالي) در سرفصل سود و زيان منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‎شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر مبناي آن تسويه ميگردد. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نبوده و اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.

9. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 ، صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک رفاه کارگران (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريان نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-11 صورتهاي مالي، بانک مرکزي در اسفند 1390 به استناد مصوبه مورخ 11/11/1390 هيات پنج نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مبلغ 512ر1 ميلياردريال (مبلغ 90 ميليارد ريال نقدا از حسابهاي بانک و مبلغ 422ر1 ميلياردريال بصورت اضافه برداشت بانک) تحت عنوان "مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد" برداشت نموده که تحت سرفصل طلب از بانک مرکزي در صورتهاي مالي انعکاس يافته است. بانک نسبت به موضوع اعتراض و اقدام به پيگيري آن نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش نتايج آن مشخص نگرديده است. قابل ذکر است، بانک مرکزي مبلغ 953 ميلياردريال نيز بابت سود و وجه‌التزام اضافه برداشت ياد شده، درخواست نموده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالي مورد گزارش به شرح ذيل رعايت نشده است: 1-11-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 105 اساسنامه بانک درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه در موعد مقرر در اساسنامه جهت رسيدگي به ترازنامه و سود و زيان سال مالي قبل و ارائه صورتهاي مالي به ضميمه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي بانک به بازرس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي سال مالي. 2-11-مفاد ماده101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه درخصوص انتخاب رئيس هيات‎مديره بعنوان رئيس مجمع. 3-11-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 14/8/1397 جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها. 4-11-مفاد ماده 57 اساسنامه بانک مبني بر نداشتن سمت اجرايي براي اکثر اعضاي هيئت مديره بانک. 5-11-مفاد مواد 115 و 116 اساسنامه بانک، به ترتيب درخصوص احتساب اندوخته کفايت سرمايه و دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت تصميم‌گيري درخصوص افزايش سرمايه و يا انحلال بانک با توجه به کاهش نسبت کفايت سرمايه به زير 50 درصد مقرر (8 درصد). 6-11مفاد تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مبني بر ممنوعيت عضويت همزمان يک نفر (اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي) در هيئت مديره بيش از يک شرکت. 7-11-عليرغم اتمام مدت ماموريت اعضاي هيئت مديره تاکنون نسبت به تمديد آن اقدامي صورت نپذيرفته است.
12. پيگيري‎هاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 14 آبان 1397 صاحبان سهام در خصوص موارد مطروحه در بندهاي 4 الي 7 ، 13 الي 15 و 22 گزارش و نيز موارد مشروحه ذيل، تا تاريخ اين گزارش ارائه نشده يا به نتيجه نهايي نرسيده است: 1-12-پيگيري حقوقي هيئت‌مديره بانک جهت تعداد 694 قطعه زمين جمعا به مساحت 719هزار مترمربع زمين‌هاي متعلق به بانک طبق استعلام هاي بعمل آمده از سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و پيگيري اخذ 29 رقبه از اسناد املاک متعلق به بانک که فاقد سند مالکيت مي‌باشد. همچنين تعيين تکليف115 فقره از املاک تمليکي بانک به بهاي تمام شده 148 ميلياردريال که تحت تصرف شرکتها و ساير اشخاص مي‌باشد. 2-12-اقدام نسبت به اطلاع‎رساني جهت تحويل جوايز قرض‎الحسنه (تعداد 288ر2 قطعه سکه بهار آزادي) مربوط به سنوات قبل از طريق سايت اينترنتي و تعيين تکليف مبلغ 986 ميليارد ريال مطالبات حاصل از تهاتر بخشي از مطالبات از دولت با وجوه اداره شده مصرف شده و تسويه نشده از طريق انتقال سهام يا منافع حاصل از فروش آن موضوع تصويب‌نامه 240530/ت47345 مورخ 7/12/1390 هيات وزيران. 3-12-انجام تشريفات قانوني ثبت افزايش سرمايه در جريان بمبلغ 674ر16 ميلياردريال برغم مصوبه مجمع عمومي فوق العاده و انجام پيگيريهاي لازم جهت مستثني شدن بانک از سياست‎هاي کلي اصل 44 قانون‎اساسي (در خصوص درصد مالکيت تامين اجتماعي در سهام بانک) و همچنين وصول کامل بدهي معوق شرکت سرمايه‎گذاري صبا تامين (موضوع فروش 490 ميليون سهم شرکت پالايش نفت اصفهان در سال 1392). 4-12-چگونگي تسويه مبلغ 512ر1 ميلياردريال مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد که به استناد مصوبه مورخ 11/11/1390 هيات پنج نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي توسط بانک مرکزي در اسفندماه 1390 از حسابهاي بانک برداشت و تحت سرفصل طلب از بانک مزبور در صورت‎هاي مالي انعکاس يافته است.
13. طبق يادداشت 3-7-61 صورت‎هاي مالي، نسبت کفايت سرمايه بانک براساس الزامات بانک مرکزي بايد حداقل 8 درصد باشد، ليکن اين نسبت در تاريخ ترازنامه معادل 33/1 درصد مي‎باشد که با لحاظ افزايش سرمايه در جريان اندکي ارتقاء خواهد يافت. که در صورت رعايت کامل مفاد مواد 11 و 12 دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري به شماره 111597/96 مورخ 17/4/1396 و اصلاحيه بعدي آن و نيز با در نظر گرفتن بندهاي تعديلي اين گزارش، اين نسبت کمتر نيز خواهد شد.
14. بخش قابل توجهي از مبلغ 783ر14 ميليارد‏ريال مطالبات مشکوک‏الوصول مربوط به تسهيلات پرداختي طي سنوات گذشته و در قالب انواع عقود، اعتبارات اسنادي و ضمانت‏نامه‏هاي حسن انجام تعهدات شامل مبلغ 546ر7 ميليارد ريال (معادل 51 درصد مطالبات مذکور) مربوط به 25 گروه شرکت‏هاي داراي ذينفع واحد (حداقل با مانده 100 ميليارد‏ريال در هر گروه) مي‏باشد. همچنين وثائق دريافتي در خصوص بخشي از مطالبات به مبلغ 859ر4 ميلياردريال (حداقل مانده 100 ميلياردريال) مربوط‏به 19 شرکت عمدتا سفته و دارايي‏هاي فاقد سهولت وصول بوده و اقدامات بانک جهت دريافت آنها به نتيجه قطعي نرسيده است.
15. توزيع اعتبارات در بخشهاي اقتصادي نسبت به سهم تعيين شده در بسته سياستي و نظارتي (يادداشت توضيحي 1-8-3-61 صورت‎هاي مالي) عمدتا در بخشهاي صنعت، مسکن، کشاورزي و صادرات به ترتيب 26، 18، 16و 2 درصد کمتر و در بخش خدمات 61 درصد بيشتر بوده است.
16. طي سال موردگزارش مبلغ 320ر187 ميليارد‎ريال تسهيلات از شعبه وزارت کار به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گرديده است، که اين پرداخت بدون وجود خط اعتباري و حد مجاز تعريف شده توسط بانک مرکزي انجام پذيرفته است. خاطر نشان مي‌سازد عمده تسهيلات پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي و شرکتهاي گروه بعنوان سهامداران اصلي بانک تحت شرايط و روابط خاص في‎مابين انجام پذيرفته است.
17. اطلاعات مربوط به اهم ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک مندرج در يادداشت توضيحي 61 صورت‌هاي مالي از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مورد بررسي اين سازمان قرار گرفت. دراين‌خصوص به استثناي عدم افشاي تحليل کيفيت اعتباري تسهيلات و تعهدات براساس رتبه‌بندي اعتباري داخلي بانک، توزيع تسهيلات و تعهدات براساس نوع صنعت، تحليل تأثير ريسک سرمايه‌گذاري بر سود و زيان و ارزش در معرض خطر سرمايه‎گذاري در سهام و ساير سرمايه گذاريها در بازار به مواردي حاکي از مغايرت اطلاعات ارائه شده با معيارهاي مندرج در صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها برخورد نشده است. همچنين در تهيه صورتهاي مالي بانک در مواردي فرم نمونه بانک مرکزي از جمله مبادلات غيرنقدي (افشاء لازم درخصوص دارائيهاي تمليکي، واگذار شده و تهاتر شده طي سال مورد گزارش) و دعاوي حقوقي،رعايت نگرديده است.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-63 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره بانک به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. به نظر اين سازمان، معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين بانک و اشخاص وابسته انجام شده است.
19. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
20. صورت ‌ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 بانک مرکزي و اصلاحات بعدي آن مورد رسيدگي قرار گرفته و در اين رابطه به استثناي مبلغ 528ر2 ميليارد‎ريال مازاد پرداختي به سپرده‎گذاران، موردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور ملاحظه نشده است.
21. طبق يادداشت توضيحي 27 صورت‎هاي مالي، براساس مفاد آئين‎نامه ميزان و نحوه دريافت حق‎عضويت در صندوق ضمانت سپرده‎ها، حق عضويت سالانه بانک برابر با حداقل 25 صدم درصد ميانگين هفتگي تمامي حسابهاي سپرده‎اي سال قبل، تا سقف تضمين صندوق تعيين شده است. بانک بابت حق عضويت سالهاي 1393 و 1394 مبلغ 403 ميلياردريال بصورت علي‎الحساب و بابت سهم سالهاي 1395 و 1396 مبلغ 995 ميلياردريال پرداخت نموده است. همچنين بابت سال مورد گزارش مبلغ 550 ميلياردريال ذخيره درحسابها منظور نموده است. کنترل فرآيند محاسبات و تعيين حق‎عضويت سالهاي 1393 لغايت 1396، مستلزم انجام حسابرسي ويژه مي‎باشد.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در سطح شبکه بانک انجام برخي از اقدامات مؤثر در اين‎خصوص مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‎هاي قابل اجراء در سيستم بانکي بطور کامل اجرايي نشده است.