اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت ايران ياسا تاير و رابر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسـفندماه 1399، صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشـت هاي توضيحي يک تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي-شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها جمعا شامل مبل 79.800 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي (عمدتا مطالبات از آقاي محمد عالم، نمايندگي فروش محصولات شرکت در کشور افغانستان و پاکستان به مبلغ 45.036 ميليون ريال، مطالبات از مشتريان داخلي و ساير اشخاص) و اسناد دريافتني واخواست شده مربوط به سال هاي مالي 1394 و 1395 بوده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش پيگيري هاي حقوقي جهت تعيين تکليف و وصول مطالبات فوق منجر به حصول نتيجه نشده، لذا قابليت بازيافت بخشي از مبلغ مزبور براي اين موسسه محرز نبوده و احتساب هزينه مطالبات مشکوک الوصول حداقل به مبلغ 49.002 ميليون ريال و اصلاح حساب ها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن نتايج پيگيري¬هاي حقوقي مبني بر چگونگي بازيافت مطالبات سنواتي فوق و کافي نبودن تضامين اخذ شده، امکان تعيين ميزان ذخيره کاهش ارزش مورد نياز و آثار مالي مترتب ناشي از آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد. (موضوع يادداشت16)
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 27 و 3-2-38، مطابق با راي هيات حل اختلاف تجديد نظر سازمان امور مالياتي، بدهي مورد مطالبه شرکت بابت اصل و جرائم ماليات وعوارض بر ارزش افزوده سال مالي 1394، مبلغ 35.896 ميليون ريال بوده که به دليل اعتراض شرکت پرونده در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين ماليات بر درآمد شرکت جهت سال مالي 1395، مبلغ 18.996 ميليون ريال تشخيص و مورد اعتراض شرکت بوده و از اين بابت ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نشده است. همچنين نتيجه رسيدگي به دفاتر شرکت بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي 1398 تاکنون به شرکت ابلاغ نشده و جهت ماليات عملکرد سال مالي مذکور در جريان رسيدگي مي باشد. مضافا کسري ذخيره بيمه جهت سال¬هاي مالي 1396 و 1397، مبلغ 8.075 ميليون ريال بوده که تماما مورد اعتراض شرکت بوده و ذخيره¬اي از اين بابت شناسايي نشده است. با توجه به مراتب فوق، ذخائر موجود در حساب ها جهت تسويه بدهي¬هاي بيمه و ماليات شرکت کافي نمي‌باشد. ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيربط نسبت به بيمه و ماليات سال هاي فوق الذکر امکانپذير است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران ياسا تاير و رابر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسـفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهار نظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف با اهميت به شرح بندهاي 4 و 5 اين گزارش مي باشد.

8. با توجه به آثار بندهاي اين گزارش بر سود قابل تخصيص ابرازي شرکت، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير مي باشد: 1-9- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و 28 اساسنامه مبني بر معرفي نمايندگان شخص حقوقي عضو هيئت مديره. 2-9- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و 33 اساسنامه مبني بر تعيين سمت اعضاء هيات مديره در اولين جلسه پس از انتخاب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 3-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به برخي سهامداران در مهلت مقرر (عليرغم اقدامات انجام شده توسط شرکت بابت تکاليف مقرر در قانون).
10. پيگيري هاي شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 29 شهريورماه 1399 درخصوص بند 4 و دلايل تعيين نرخ 41.000 ريال جهت تسويه مطالبات و فروش¬هاي 6 ماهه اول سال 1397 به آقاي محمد عالم و 5 اين گزارش همچنين در ارتباط با پرداخت سود سهامداران به اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاء اطلاعات قابل درج در پايگاه اينترنتي شرکت به طور کامل (به شرح بند 2-13 اين گزارش)، تجزيه سني مطالبات سنواتي، منجر به حصول نتيجه نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است: 1-13- در ارتباط با رعايت مفاد"دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مدت قانوني و طبق برنامه ريزي اعلام شده و تاخير 2 ماهه درخصوص معرفي يک نفر نماينده شخص حقوقي جهت تکميل اعضاء هيات مديره، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نکرده است. 2-13-دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران درخصوص غيرموظف بودن اکثريت اعضاء هيات مديره (ماده 4)، اتخاذ رويه مناسب در پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6)، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه (ماده 24)، افشاء اطلاعات با اهميت شامل مشخصات کامل و جامع کميته انتصابات هيات مديره و برخي از مديران ارشد اجرايي، عضويت در هيات مديره ساير شرکت¬ها، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 42) و افشاء ارزيابي ميزان تحقق برنامه¬هاي راهبردي و رعايت اصول راهبري شرکتي به انضمام گزارش عضو مستقل هيات مديره در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت (ماده 43)، بطور کامل رعايت نشده است. همچنين تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت¬هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 12/08/1397) و رعايت کامل مفاد آن از جمله تدوين و تصويب منشور هيات مديره، کسب اطمينان معقول نسبت به ايجاد، استمرار و اثربخشي اصول حاکميت شرکتي و مستندسازي اقدامات لازم، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل و کميته حسابرسي و مستندسازي آن، تدوين و تصويب منشور و رويه¬هاي اجرايي دبيرخانه هيات مديره، اخذ اقرارنامه از اعضاء هيات مديره در خصوص عدم عضويت همزمان به عنوان مديرعامل يا عضو موظف هيات مديره در بيش از يک شرکت و ارائه اقرارنامه مربوطه به کميته انتصابات، ضرورت دارد. 3-13- الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي ناظر بر ناشران پذيرفته در بورس مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، باتوجه به محدوديت ذاتي کنترل‌هاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت،اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.