|
1. 1-صورتهاي مالي گروه و شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است. به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آنها را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. 5- به شرح يادداشت هاي 3-10 و 3-27 توضيحي صورت هاي مالي، عليرغم ايفاي تعهدات واحد مورد گزارش در ارتباط با قرارداد مشارکت ساخت 60 واحد آپارتمان با شرکت آبادگران ايران، ليکن تعهدات شرکت مذکور در ارتباط با اخذ پايان کار شهرداري و تنظيم اسناد مالکيت تاکنون عملي نگرديده و 30 واحد از آپارتمانهاي سهم شرکت (تماما فروش رفته) و ساختمان اداري مورد استفاده فاقد سند مالکيت مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
6. 6- همانگونه که در يادداشت 5-25 توضيحي صورتهاي مالي و صورت سود وزيان منعکس است، شرکت در سال مالي مورد گزارش هيچگونه درآمد عملياتي نداشته و سود خالص از محل فعاليتهاي غير عملياتي کسب شده است. بدون در نظر گرفتن مورد فوق عمليات شرکت منجر به زيان شده است. لذا توجه استفاده کنندگان صورتهاي مالي را به وضعيت درآمدهاي عملياتي شرکت و نيز توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به اتخاذ تدابير مناسب جهت برون رفت از وضعيت فعلي و شروع فعاليتهاي عملياتي جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
|
|
7. 7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر رعايت نشده که شرکت دليل آن را عدم مراجعه سهامداران ذکر نموده است.
8. 8- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت ده درصد از سود ويژه سالانه (مربوط به عملکرد سال 1397) بين صاحبان سهام رعايت نشده است.
9. 9- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه در خصوص اخذ سهام وثيقه از مديران بطور کامل رعايت نشده است.
10. 10- با توجه به غيبت نمايندگان اعضاي حقوقي هيات مديره (شرکتهاي آتيه سپهر آداک و توسعه تجارت سهند درين ديبا) در جلسات متوالي طي سال، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 30 اساسنامه درخصوص غيبت اعضاي هيات مديره در جلسات جلب مي نمايد.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس (غير بورسي و غير فرابورسي) و دستورالعمل انظباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است:
- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (مربوط به سنوات قبل) حداکثر ظرف مدت 8 ماه، که شرکت دليل آن را عدم مراجعه سهامداران ذکر نموده است.
- مفاد مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي در هيات مديره ، ثبت بموقع تصميمات مجمع عمومي ساليانه در مرجع ثبت شرکت ها و افشاي صورتجلسه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|