اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت جوش و اکسيژن ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزمات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-هزينه هاي جذب نشده ناشي از ظرفيت بلااستفاده و توقفات توليد بطور جداگانه شناسايي نگرديده و در بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي منظور شده است. طبق استانداردهاي حسابداري هزينه هاي مزبور حدودا به مبلغ 700ر2 ميليون ريال مي بايست بطور جداگانه در سرفصل ساير اقلام عملياتي اعمال مي گرديد.
5. 5-طبق تأييديه واصله از بانکها ( صادرات شعب فاطمي و صنعتي و ملي شعبه نادري )، مانده تسهيلات دريافتي به ترتيب به مبالغ 825ر18 ميليون ريال کمتر و 954ر10 ميليون ريال بيشتر از ماندۀ طبق دفاتر اعلام شده است. همچنين مبلغ 058ر4 ميليون ريال ( عمدتا منعکس در سرفصل هزينه هاي اداري و عمومي ) به دليل فقدان مدارک و مستندات، و نيز صحت و تماميت بخشي از تسهيلات دريافتي از اشخاص و هزينه مالي مرتبط با آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، براي اين مؤسسه احراز نشده است. آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت ها و محدوديت هاي مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت جوش و اکسيژن ايران ( سهامي عام ) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-توجه به يادداشت هاي توضيحي شماره 3-11، 4-11 و 2-15 به ترتيب در رابطه با تغيير کاربري بخشي از زمين هاي کارخانه براساس صلح نامه مورخ 22 اسفند 1398 و صورتجلسه تحويل مورخ 11 فروردين 1399 فيمابين شرکت و شهرداري مشهد، عدم پوشش بيمه اي دارايي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا جلب مي گردد.
8. 8-زيان انباشته شرکت به مبلغ 905ر409 ميليون ريال، بيش از چندين برابر سرمايه شرکت بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. موضوع فوق به همراه کاهش فعاليت و درآمد عملياتي در سالهاي اخير و سال مالي مورد گزارش، سرمايه در گردش منفي، همچنين عدم تأمين نقدينگي مورد نياز جهت تسويه تسهيلات دريافتي از بانک ها با وجود سپري شدن تاريخ سررسيد و دريافت وجوه از اشخاص ثالث بابت تأمين مالي، ابهام بااهميتي نسبت به تداوم فعاليت شرکت براي اين مؤسسه ايجاد نموده است. تداوم فعاليت شرکت منوط به تحقق برنامه هاي شرکت به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 7 و 8 مشروط نشده است

9. 9-صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش صادر شده در تاريخ 3 تيرماه 1399 نسبت به صورت هاي مالي مذکور نظر " مشروط " ارائه شده است.

10. 10-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 32 اساسنامه) درخصوص اخذ سهام وثيقه مديران رعايت نشده است.
11. 11-زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از چندين برابر سرمايه ثبتي آن است. در اين رابطه نظر صاحبان سهام را به مفاد مواد 141 و 265 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 52 اساسنامه ) جلب مي‌نمايد.
12. تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29 شهريور 1399 صاحبان سهام درخصوص موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: -تعيين مانده نهايي تسهيلات دريافتي از بانک ها (بند 5 اين گزارش). -اقدام لازم نسبت به پوشش بيمه اي مناسب موجودي هاي مواد و کالا و دارائيهاي شرکت. -اقدام لازم نسبت به توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. ( بند 10 اين گزارش ) -رعايت الزامات بورس. ( بند 16 اين گزارش )
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورت هاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت گرديده است. معاملات انجام شده در چارچوب روابط في مابين انجام گرديده است.
14. 14-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده به استثناي موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره، جلب نشده است.
15. 15-صورت هاي مالي به همراه تأييديه مديران توسط 4 عضو از 5 عضو هيئت مديره امضاء و تأييد شده است.
16. 16-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارسال به موقع تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29 شهريور 1399 به اداره ثبت شرکت ها و افشاي صورتجلسه مذکور ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ ثبت، افشاي دلايل زيان دهي و برنامه آتي شرکت براي رفع موانع و سود آور شدن به سازمان بورس رعايت نشده است.
17. 17-شرکت از جمله اشخاص مشمول قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم ( هردو مصوب سال 1397 و آئين نامه هاي اجرائي مربوط، به ترتيب مصوب سال 1398 و سال 1396 ) است. اقدامات شرکت در راستاي تکاليف مندرج در آئين نامه اجرائي مصوب سال 1388 قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 1386 بوده است.