1. صورت وضعيت مالي شـرکت ذغالسنگ مهرآذين (سـهامي خاص) در تاريخ 31 شهـريور ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبـور، همـراه با يادداشت هاي توضيحي (1) تا (28) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسـسه قرار گرفته است. مسـئوليت صورت هاي مالي ميان دورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مـالي ميـان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحلـيلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. براسـاس بررسي اجمـالي انجام شـده، اين موسـسـه به مـوردي که حاکي از عـدم ارائه مطلـوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. عمليات استخراج از معدن نايبند (به ارزش دفتري 17.302 ميليون ريال) از سنوات گذشته به صورت موقت غيرفعال گرديده است (براساس نظر کارشناس رسمي مبلغ قابل بازيافت معدن و حفريات بيش از ارزش آن در دفاتر مي باشد). همچنين تا مقطع رسيدگي، يکي از محل هاي فعاليت شرکت که به صورت اجاره اي توسط سهامدار عمده در اختيار اين شرکت قرار گرفته و در مقطع صورت وضعيت مالي بالغ بر 11.025 ميليون ريال مخارج اکتشاف در حساب ها بابت آن منظـور گرديده، عمدتا به علت مشکلات نقدينگي و عوامل محيطي به بهره برداري نرسيده است (قرارداد اجاره معدن مذکور در تاريخ 30 آذر 1399 خاتمه مي يابد. مطابق مفاد قرارداد، مقرر گرديده، در پايان دوره قرارداد دارايي هاي يادشده از طرف موجر خريداري شود). شرکت ضمن تلاش براي رفع مشکلات نقدينگي از طريق سهامداران، با توجه به شرايط فني، استفاده اقتصادي از معادن فوق را از طريق ترکيب محصولات استخراجي آنهـا، برنامه ريزي نمـوده است. ضمنا درآمدها و سودآوري شرکت، عمدتا بابت فروش زغالسنگ به يکي از سهامداران مي باشد. تـدوام فعاليت هاي معدني و عملياتي شرکت منـوط به پياده سازي شرايط فني مذکور، تحقق تعهدات قراردادي و توسعه و تنوع بازار مي باشد (يادداشت توضيحي 3-10).
|