اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران (سهامي عام) ("شرکت") شامل صورت‌هاي ‌وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي شرکت، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2-39 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، اقدامات حقوقي انجام شده درخصوص وصول مطالبات شرکت‌‌هاي فرعي (عمدتا مربوط به شرکت مبدل خودروي پاک)، جمعا به مبلغ 2/7 ميليون يورو (ارزش دفتري معادل 750 ميليارد ريال) از کارگزاران ارزي, تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. به‌دليل نبود مدارک و مستندات کافي در ارتباط با قابليت بازيافت و همچنين نحوه طبقه‌بندي مبالغ مذکور، اظهارنظر درخصوص تعديلات احتمالي که نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت, در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4, صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه, به اطلاع مي‌رسد: 1-7. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-17 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء شده, اقدامات در جريان حقوقي و مديريتي درخصوص تعيين‌تکليف تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقده شرکت‌ فرعي در فرآيند انحلال رام سازي ايمن مانا با شرکت‌‌هاي وابسته ساپکو و ايکاپ و متعاقبا قرارداد منعقده شرکت با شرکت‌ کره‌اي در سال 1396 براي خريد تجهيزات موضوع تفاهم‌نامه اشاره شده، به مبلغ 3/7 ميليون يورو تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. بابت دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده در اين‌خصوص تا تاريخ صورت وضعيت مالي, بدهي ريالي به شرکت ايکاپ به مبلغ 52 ميليارد ريال و پيش‌پرداخت به مبلغ 42 ميليارد ريال (شامل 646 هزار يورو پرداخت ارزي), در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه شناسايي شده است. 2-7. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه را به دلايل افزايش هزينه‌هاي مالي و زيان تسعير ارز افشاء شده در يادداشت توضيحي 7-36 صورت‌هاي مالي پيوست، جلب مي‌نمايد.

8. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و مؤسسه مزبور در گزارش مورخ 25 خرداد 1399 خود نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور, اظهارنظر تعديل نشده ارائه نموده است.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌ صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بند 4 در بخش "مبناي اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، درخصوص اقدامات حقوقي انجام شده توسط گروه عليه کارگزاران ارزي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب بدست آورد. از اين‌رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

10. در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تصميم‌گيري نسبت به سود قابل تقسيم سال مالي مورد گزارش، توجه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام را به آثار مالي احتمالي مندرج در بند 4 اين گزارش جلب مي‌نمايد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري, پس از انجام معاملات، رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه،‌ معاملات ياد‌ شده براساس روابط خاص في‌مابين صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان")‌ در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 1-13‌. مفاد مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص افشاي نسخه‌اي از صورتجلسه مجامع برگزار شده طي سال حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ آن توسط اداره ثبت شرکت‌ها و افشاي فوري رويدادهاي شرکت‌هاي تحت کنترل که اثر بااهميتي بر فعاليت, وضعيت مالي و عملکرد شرکت دارد، به‌ويژه تعيين نرخ‌هاي فروش محصولات و همچنين مشکلات حقوقي ايجاد شده به شرح بند 4 اين گزارش. 2-13. مفاد تبصره‌ 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 3-13. دستورالعمل حاکميت‌ شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران عمدتا درخصوص موارد زير: - مفاد ماده 3 درخصوص استقرار اثربخش چارچوب حاکميت شرکتي در شرکتهاي تحت کنترل، - مفاد مواد 5، 10، 11، 13 و 16 درخصوص وظايف و اقدامات محول شده به هيئت‌مديره شرکت شامل تدوين منشور اخلاقي, اتخاذ ترتيبي درخصوص اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات در ارتباط با دارندگان اطلاعات نهاني, ايجاد ساز و کارهايي براي جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، تعيين نماينده عضو حقوقي هيئت‌مديره در شرکت‌هاي تحت کنترل, مستندسازي ارزيابي اثربخشي و به‌روز بودن مهارت‌ها و آگاهي‌هاي اعضاي هيئت‌مديره. - مفاد مواد 42 و 43 درخصوص افشاي کامل اطلاعات هيئت‌مديره و رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.
14. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس چک‌‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله به واحد حسابرسي داخلي و مستندسازي نحوه نظارت بر شرکت‌هاي تحت کنترل ضروري است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص، به‌استثناي استقرار سامانه‌هاي نظارتي و اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.