اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‎ها به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 58 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي‏داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‏بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک ، قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکداري بدون ربا و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک با استناد به بخشنامه شماره 92847/98 مورخ1398/3/22 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر75 ريال براي هر دلار و 000ر85 ريال براي هر يورو و ساير ارزها بر مبناي نرخ برابري دلار، در پايان سال تسعير گرديده است و از اين بابت مبلغ 269 ميليارد ريال به حساب ساير اندوخته ها ( يادداشت توضيحي 2-29) و مبلغ 34 ميليارد ريال به حساب سود و زيان منظور گرديده است . طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‏شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‏گردد. اصلاح حسابها از بابت تسعير ارز ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس جهت تسعير مانده هاي ارزي ، ميزان آثار آن بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نيست .
5. در خصوص ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده موارد زير قابل ذکر است : 5-1-ماليات عملکرد سال‏هاي 1394 الي 1396 بانک به شرح يادداشت توضيحي 2-23، بر اساس برگ تشخيص‏هاي صادره بدون در نظرداشتن زيان تاييد شده سال‏هاي قبل جمعا به مبلغ 432 ميلياردريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و ذخيره‏اي از اين بابت در حساب‏ها منظور نگرديده است.همچنين بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش به علت زيان حاصله و بدون در نظر گرفتن سوابق مالياتي، ذخيره‏اي در حساب‏ها منظور نشده است. علاوه برآن ماليات عملکرد شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد براي سال‏هاي 1394 الي 1396 براساس برگهاي قطعي و تشخيص جمعا به مبلغ 153 ميليارد‏ريال تعيين گرديده، ليکن شرکت به‏‏‏دليل اعتراض نسبت به برگ تشخيص‏هاي صادره از اين بابت صرفا مبلغ 30 ميلياردريال براساس سود ابرازي پرداخت نموده و از بابت مابقي ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است . 5-2-همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-2-49 منعکس است،در سال مورد گزارش و سال‏هاي قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت فعاليت موسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند "هـ"ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (درخصوص اينکه صرافي، موسسه اعتباري مي باشد) در شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد بابت ارائه خدمات صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است اما سازمان امور مالياتي با انتشار بخشنامه شماره 200/93/526 مورخ 1393/7/5، خدمات صرافي را مشمول ماليات دانسته و در اين ارتباط براي سال 1396 مبلغ 11 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده از شرکت مذکور مطالبه نموده ليکن جهت سنوات قبل و سال مورد گزارش ماليات مذکور توسط سازمان امور مالياتي تاکنون مطالبه نشده است. با توجه به موارد فوق، اعمال تعديلات در حسابها ضروري است، اما تعيين مبلغ قطعي آن بدليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض بانک ، در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نمي باشد.
6. به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 3-2-15 و 38 ، مبالغ 282 ميليارد ريال در سال مورد گزارش و 815 ميليارد ريال در سنوات قبل در رابطه با قرار داد ارايه خدمات پولي و بانکي منعقده با وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات ، به حساب درآمد کارمزد شرکت اصلي منظور شده است. در اين خصوص بانک از محل منابع در‏يافتي به شرح فوق، تعداد 250ر1 دستگاه خودپرداز به مبلغ 436 ميليارد‏ريال در سال مورد گزارش و سنوات قبل خريداري، نصب، راه‏اندازي و به حساب دارايي ثابت مشهود منظور نموده است. بر اساس مفاد قرارداد في‏مابين، مالکيت امکانات سخت افزاري و نرم‏افزاري موضوع قرارداد در دوره پنج ساله بهره‏برداري متعلق به وزارت مربوطه مي‏باشد. با توجه به موارد ذکر شده هزينه‏هاي صورت گرفته در ارتباط با خريد، نصب و راه اندازي دستگاه‏هاي خود پرداز مي‏بايست به عنوان هزينه‏هاي مرتبط با درآمد دوره مربوطه منظور گردد و در نتيجه منظور نمودن اينگونه مبالغ به حساب دارايي ثابت مشهود صحيح نمي‏باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم ، دارايي هاي ثابت ( با در نظر گرفتن استهلاک انباشته ) و زيان انباشته به ترتيب به مبلغ 350 ميليارد ريال کاهش و افزايش خواهند يافت .
7. مانده حساب تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي بانک بشرح يادداشت توضيحي 1-12، شامل مبلغ 436ر6 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي مشکوک الوصول مي‎باشد که فاقد وثايق معتبر بوده و در ارتباط با تسهيلات مذکور مطابق بخشنامه بانک مرکزي مبلغ 009ر5 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول در حسابها منظور گرديده است . با توجه به موارد فوق، اعمال تعديلات لازم در حساب ها ضروري ميباشد ، ليکن به دليل عدم دسترسي به نتايج اقدامات انجام شده جهت وصول و ميزان قابليت استفاده از وثايق دريافتي تعيين مبلغ قطعي آن در حال حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي باشد .
8. به شرح يادداشت توضيحي 1-24 ،مانده اقلام در راه به مبلغ 110ر4 ميليارد ريال ناشي از مبلغ 791ر5 ميليارد ريال اقلام بستانکار و 681ر1 ميليارد ريال اقلام بدهکار شامل خالص حسابهاي متقابل بين ستاد و واحد‏هاي اجرايي و حسابهاي في‏مابين پست بانک با ساير بانکها و بانک مرکزي ( عمدتا ناشي از عمليات بين بانکي) مي‏باشد که بدليل عدم دسترسي به صورت ريز کامل مبالغ مذکور و نامشخص بودن ميزان اقلام سنواتي و جاري و زمان و چگونگي تسويه آنها ، تعيين آثار تعديلات احتمالي آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان امکان پذير نگرديده است .
9. پاسخ تائيديه‎هاي درخواستي جهت تسهيلات ارزي اعطايي ، پرداختني هاي تجاري ، ذخاير و ساير بدهيها (صندوق توسعه ملي ) و سپرده هاي مشتريان ( وجوه اداره شده مصرف نشده وزارت ارتباطات ) به ترتيب به مبالغ 624 ميلياردريال، 75 ميلياردريال ، 065ر22 ميلياردريال و724ر1 ميليارد ريال و همچنين پاسخ تائيديه‎هاي ارسالي جهت 19 فقره حسابهاي بانکي ارزي خارجي، 5 فقره حسابهاي بانکي ارزي داخلي و 1 فقره حساب بانکي ريالي تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است . با توجه به مراتب فوق تعيين هرگونه آثار احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه‎هاي واصل نشده و همچنين رفع مغايرت مذکور بر صورت‎هاي مالي ضرورت مي‎يافت، براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.

10. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 8 و 9 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1397، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-1 و 27 ، در حال حاضر 51 درصد سهام شرکت در اختيار دولت مي باشد . لذا شرکت به غير از قوانين و مقررات بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس اساسنامه و قوانين و مقررات شرکت هاي دولتي اداره مي شود. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. مطالبات بانک مورد گزارش از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 2-1-10، شامل مبلغ 328 ميليارد‌ ريال برداشت بانک مرکزي از حساب‏هاي بانک به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي در سال 1390 مي‌باشد که بازپرداخت آن منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي شده است. در اين خصوص حسابرسي ويژه ارزي انجام و گزارش آن در آذر ماه سال 1397 صادر و طي نامه‌اي به بانک مرکزي ارسال شده ولي اقدامات انجام شده جهت تسويه آن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
13. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-19، وثايق تمليکي و در حال تمليک به بهاي تمام شده 095ر2 ميليارد ريال فاقد هر گونه پوشش بيمه اي مي باشد.در اين خصوص لازم است مصوبه شماره105600/ت/40484/ه مورخ1390/5/23 هيئت محترم وزيران مورد توجه قرار گيرد . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
14. - به شرح يادداشت توضيحي 2-49، بابت صدور68 فقره ضمانت نامه جعلي صادره در شعب جهرم ،گيلان و آمل جمعا به مبلغ 666 ميليارد ريال در سالهاي قبل ، سپرده هاي بانکي ثبت نشده در 6 باجه خدمات بانکي جمعا به مبلغ 54 ميليارد ريال و 11 فقره پرونده حقوقي ريالي و ارزي ، دعاوي حقوقي مطرح شده در مراجع قضايي ، تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
15. سر فصل ساير حسابهاي دريافتني گروه به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 9-2-15 و 10-2-15، شامل مبلغ 149 ميليارد ريال(معادل 8/1 ميليون يورو و 5/5 ميليون درهم) طلب شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکا (صرافي ونوس) و مبلغ 14 ميليارد ريال(معادل 395،676 يورو) طلب از شرکت تضامني قزلجه و شرکاء(صرافي کوثر) مي‏‏باشد که به نرخ‏هاي ارز در تاريخ ايجاد تعهد (نرخ مرجع ) در حساب‏ها منظور شده است. در رابطه با مطالبات از صرافي ونوس اقدامات شرکت منجر به صدور حکم بدوي بازداشت مديران شرکت مذکور گرديده که موضوع در دادگاه تجديد نظر در دست رسيدگي است و بابت آن صد درصد ذخيره در حسابها منظور شده و اقدامات حقوقي شرکت در خصوص صرافي کوثر نيز منجر به صدور حکم بازپرداخت مبلغ ارزي شده ليکن تاکنون مبلغ مزبور وصول نگرديده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

16. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بندهاي 4 الي 7 بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، دارايي و بدهي‏هاي ارزي ، ماليات عملکرد و ارزش افزوده ، داراييهاي ثابت و تسهيلات اعطايي داراي تحريف بااهميت است. همچنين همانگونه که در بند8 بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص ذخاير و ساير بدهيها (اقلام در راه ) بدست آورد.

17. گزارش تطبيق عمليات بانک با اصلاحيه بودجه مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور(بودجه فاقد مصوبه مجمع عمومي مي باشد) ، براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 مندرج در صفحات 104 و 105 که در اجراي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه بعدي آن تهيه شده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. دراين خصوص ضمن جلب توجه به افزايش عمده هزينه ها نسبت به اصلاحيه بودجه مصوب و عدم کفايت دلايل ارائه شده در گزارش مزبور جهت توجيه علل مغايرات ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات ارائه شده، با اصلاحيه بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
18. موارد عدم رعايت الزامات قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ضوابط اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط در سال مورد گزارش به شرح زير است: 18-1مفاد ماده 30 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، مبني بر لزوم اخذ موافقت شوراي حقوق و دستمزد در مورد افزايش حقوق و مزايا درسال مورد گزارش . 18-2-مفاد بند (پ) ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص ثبت کليه اموال غير منقول (اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند مالکيت باشند)، اجاره‏اي، وقفي و تمليکي در سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‏هاي اجرايي (سادا). 18-3-مفاد بند "ب" ماده 64 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه درخصوص هزينه نمودن يک در‏صد از هزينه‏هاي غير عملياتي براي امور پژوهشي و توسعه فن‏آوري علاوه بر اعتبارات پژوهشي بانک . 18-4-مفاد ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تبصره يک آن در خصوص انعکاس کليه حقوق و مزاياي پرداختي به روسا و مديران منحصرا در فيش حقوقي و پرداخت حقوق پس از ثبت در سامانه حقوق و مزايا. (پرداخت 101 ميليارد ريال خارج از ليست به پرسنل و مديران انجام شده و انعکاس پرداخت حقوق و مزايا در سامانه فقط در مهرماه سال 1397) 18-5-مفاد ماده 14 قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه کشور و اصلاحيه آن در خصوص اعلام فهرست کليه حسابهاي ارزي خارج از کشور به بانک مرکزي و انجام کليه عمليات و معاملات ارزي از طريق افتتاح حسابهاي ارزي در بانکهاي داخل يا خارج با اخذ تاييديه از بانک مرکزي . 18-6 - مفاد دستورالعملهاي بازسازي ساختار مالي و الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري و بانکهاي دولتي موضوع بخشنامه96/235076 مورخ 27 مهرماه 1396 بانک مرکزي در عمده موارد از جمله پيگيري افزايش سرمايه ، کاهش بهاي تمام شده پول ، نظارت بر اجراي چارچوب مناسب حاکميت شرکتي ، انتخاب مدير ارشد ريسک و استقلال واحد حسابرسي داخلي .
19. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه‌ قانون تجارت و اساسنامه بانک در سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: 19-1-مفاد ماده 89 اصلاحيه ‌قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي ( مجمع عمومي سال قبل در تاريخ 30مرداد 1397 تشکيل شده است ) . 19-2-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 30 مرداد 1397 و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 29 آبان 1397در خصوص تصويب صورت هاي مالي و انتخاب اعضاي هيات مديره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها. 19-3-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 4 ماده 29 اساسنامه در خصوص تعيين يک شخص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره (شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گيلان) و غير موظف بودن حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره با تحصيلات مالي . 19-4-مفاد مواد 119و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه به ترتيب درخصوص تعيين يک نفر به عنوان رئيس هيئت‌ مديره ،ارسال مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها و غير موظف بودن حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره .
19. -19-5زيان انباشته بانک در پايان سال مالي مورد گزارش معادل 118ر11ميليارد ريال و حدود 4/3 برابر سرمايه ثبت شده است.در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
19. 19-6-اقدامات هيئت‌ مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 مرداد 1397، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 5 ،6 ،7 ،14،15 ،1-18 ، 3-18 ، 2-19 ،3-19 و 21 اين گزارش و رعايت قوانين و مقررات مربوطه در مواردي که بانک مکلف به رعايت آنها مي باشد و نيز افزايش سرمايه بانک از طريق پيگيري از وزارت خانه هاي مربوطه و مراجع ذيصلاح به نتيجه قطعي نرسيده است.
20. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-15 ، مبلغ 471 ميليارد ريال مربوط به برداشتهاي غير قانوني دفاتر شهرستان ها در سنوات قبل مي باشد که معادل 100درصد آن ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور گرديده و پيگيري هاي حقوقي انجام شده به نتيجه موثري نرسيده است .
21. به شرح يادداشت توضيحي 3-7-53 ، نسبت کفايت سرمايه بانک کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزي مي باشد که با در نظر گرفتن آثار منفي ناشي از بندهاي 4 الي 7 اين گزارش کمتر نيز خواهد شد .
22. - اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن در يادداشت توضيحي 53، افشاء گرديده است. در اين خصوص به استثناء عدم وجود سيستم رتبه بندي مشتريان حقوقي ، تهيه و تنظيم يادداشت هاي خلاصه وضعيت باز ارزي ، تحليل تاثير ريسک نرخ ارز بر سود و زيان ، ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسک عملياتي و تحليل شکاف بين دارايي ها و بدهي هاي حساس به نرخ سود ، توزيع تسهيلات ، تعهدات و سرمايه گذاري ها بر اساس نوع صنعت ، روش هاي کاهش ريسک اعتباري و همچنين عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه محاسبه برخي از مبالغ و درصدهاي مربوطه ، نظر اين سازمان به مواردي حاکي از مغايرت اطلاعات ارايه شده با صورت هاي مالي نمونه بانکها جلب نگرديده است .
23. طبق يادداشت توضيحي 3-55 صورت‏هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
24. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت پست بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
25. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالي مورد گزارش در موارد زير رعايت نگرديده است : شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند يک ماده 7تهيه و افشاي صــورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. بند 3 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره‎اي حسابرسي نشده3و 6 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه . بند 4 ماده 7افشاي صــورت هاي مالي وگزارش تفسيري مديريت 6 ماهه تلفيقي حسابرسي شده حداکثر75 روز پس ازپايان دوره 6ماهه . جزء 2 بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي 6 ماهه حســابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه ( و در صورت الزام به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي، حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه). ماده 9افشاي متني از صورتجلسه موردتاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثريک هفته پس از تاريخ برگزاري مجمع. ماده 10ارائه صــورت جلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع وافشاي نسخه اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت . دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار: بند 3 ماده 10نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها حداقل به ميزان 20 درصد (نسبت مزبور در پست بانک منفي است) . اساسنامه نمونه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس: ماده 27و تبصره 2 ماده 27لزوم غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاء‌ هيئت ‌مديره و دارا بودن تحصيلات مالي عضو غير موظف. ماده 28دعوت مجمع عمومي ظرف يکماه جهت تکميل اعضاي هيئت‌مديره. ماده 49ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس. دستورالعمل کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي :- تشکيل کميته حسابرسي بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت کميته حسابرسي بر مستند سازي ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي . - پيگيري و رسيدگي به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس داخلي و کنترل هاي داخلي و تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط کميته حسابرسي . - استقرار کنترل هاي لازم از طريق يک واحد خاص براي دريافت کليه اطلاعاتي که بايد پردازش شود ،حصول اطمينان از مجاز بودن و ثبت شدن کليه اطلاعات ، پيگيري کليه اشتباهات کشف شده حين پردازش ، نظارت بر توزيع صحيح گزارش هاي خارجي و محدود کردن دسترسي عيني به برنامه هاي کاربردي و پرونده هاي اطلاعاتي . - انتصاب مدير حسابرسي داخلي با پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيئت مديره . - استقلال حسابرسان داخلي، استفاده از برنامه و کاربرگ حسابرسي براي طراحي و مستند سازي و اجراي آزمون ها . دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 9بررسي سيستم کنترلهاي داخلي حداقل بطور سالانه توسط هيات مديره و درج و افشاي آن در گزارشي تحت عنوان گزارش کنترلهاي داخلي . مواد 10 و 11طراحي و پياده سازي ساز و کاري مناسب توسط هيات مديره جهت رعايت کليه قوانين و مقررات و رسيدگي به گزارشهاي نقض قوانين و مقررات . مواد 15 و 16تشکيل کميته انتصابات با اکثريت اعضاي غير موظف و استقرار فرآيندي توسط هيأت‏مديره جهت ارزيابي اثربخش کميته‏هاي تخصصي و اعضاي هيأت‏مديره در شرکتهاي فرعي و وابسته. مواد 19 و 21تصويب منشور هيأت‏مديره درخصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيأت‏مديره و تصميم‏گيري و تصويب آن و تشکيل دبيرخانه مستقل هيأت‏مديره. مواد 30 و 31امکان حضور در مجامع و اعمال حق رأي به طريق الکترونيکي و قراردادن کليه گزارشات از طريق پايگاه اينترنتي در اختيار عموم. ماده 42درج اطلاعات با اهميت از قبيل مشخصات کامل هيأت‏مديره، مديرعامل، کميته‏هاي تخصصي و اعضاي آن، رويه‏هاي حاکميت شرکتي، گزارشات تفسيري هيأت‏مديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شرکت.
26. محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در يادداشت توضيحي 3-34 افشا گرديده، در انطباق با بخشنامه شماره 94/69383 مورخ 20 خرداد 1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي مبلغ 784ر1 ميليارد ريال مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است . ضمن اينکه در سال مورد رسيدگي حق الوکاله اي از سپرده گذاران دريافت نشده است.
27. به شرح يادداشت توضيحي 2-24، براساس مفاد " آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها "، حق عضويت سالانه برابر 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‎اي سال مالي قبل، تا سقف تضمين، تعيين شده است. بانک سهم خود را از حق عضويت سال هاي 1393 لغايت 1396 به صورت علي الحساب به مبلغ 69 ميليارد ريال پرداخت نموده و از بابت سهم سال مورد گزارش نيز معادل 64 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است . در اين راستا صندوق مزبور مبالغ پرداختي و بدهي سال مورد گزارش را به صورت علي الحساب اعلام نموده و تعيين مبلغ دقيق مطالبات را منوط به تهيه گزارش محاسبات توسط پست بانک و تاييد حسابرس مستقل نموده است. به دليل عدم ارائه اطلاعات ميانگين مانده هفتگي سپرده‌ها تا سقف تضمين صندوق مربوط به سالهاي مالي مزبور ، کنترل فرآيند محاسبات حق عضويت سالهاي 1393 لغايت 1397، مستلزم انجام حسابرسي ويژه است.
28. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‏ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت ماده 4 دستورالعمل شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري درخصوص طبقه‏بندي مشتريان حقوقي با توجه به وضعيت مالي و ديگر شاخص هاي موثر ، ماده 7 و جزء يک ماده 8 آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک‏ها مبني‏بر تدوين دستور العمل اجرايي فرايند هاي داخلي امحاء اسناد ، ميکرو فيلم و سوابق الکترونيکي و تبديل اسناد به ميکروفيلم، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است .