اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت لعابيران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399و صورت هاي سود و زيان و تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت لعابيران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي6-2 ميزان توليد واقعي شرکت طي سال مالي مورد گزارش معادل 23 درصد ظرفيت عملي بوده که عليرغم کاهش توليد نسبت سال قبل (سال قبل 24درصد) با افزايش مقداري فروش نيز همراه بوده است و همچنان شرکت قادر به توليد در سطح عملي خود نگرديده است ،عليرغم محاسبه و شناسايي هزينه هاي ظرفيت بلا استفاده درصورت هاي مالي نظر مجمع محترم صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ راهکارهاي مقتضي در اينخصوص جلب مي نمايد.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسا برسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
8. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت ، پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 12 خرداد ماه 1399 در خصوص بندهاي 7 و 12 گزارش ، تهيه طرح جامع و کامل استفاده از ظرفيت واقعي توليد ، ارائه گزارش زمان بندي تعيين تکليف بدهي اعتبار اسنادي ، منتج به نتيجه نهايي نشده است .
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است ،در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است .
10. گزارش هيات مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
11. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادارشامل حداقل ميزان سرمايه شرکت به مبلغ 200ميليارد ريال(افزايش سرمايه به مبلغ 600 ميليارد ريال در جريان مي باشد) و پرداخت سود نقدي اعلام شده طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانوني و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه در اداره ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
12. دراجراي مفاد ماده33دستورالعمل اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه موردارزيابي قرارگرفته است ، دراين خصوص ، اين موسسه در حدود رسيدگي هاي بعمل آمده به مواردبا اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين ومقررات يادشده برخوردنکرده است .