اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ماشين سازي پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ماشين سازي پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 12 صورت‌هاي مالي، کنترل هاي داخلي ناظر بر دارايي هاي ثابت مشهود، با توجه به عدم به روزرساني اطلاعات سيستم اموال و عدم مطابقت عينيت اموال منقول و غيرمنقول با دفاتر مالي شرکت از کفايت لازم برخوردار نبوده، ضمن آنکه اقدامات شرکت در جهت رفع تعرض از 4.828 متر مربع اراضي تصرف شده کارخانه شرکت واقع در تهرانپارس توسط شهرداري تهران در سال 1371 و رفع توقيف سنواتي 5 دستگاه وسيله نقليه توسط نيروي انتظامي، تاکنون مؤثر واقع نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 23 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1396 (به استثناي سال 1392) قطعي و تسويه شده و از بابت ماليات عملکرد سال‌هاي 1392 و 1397 مطالبه شده طي برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره، ذخيره لازم در حساب‌ها لحاظ گرديده، همچنين از بابت ماليات عملکرد سال 1398 و سال مالي مورد گزارش، به دليل زيان ابرازي ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نشده است. مضافا ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تا پايان سال 1396 قطعي و تسويه شده است.
7. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت 30 توضيحي شماره صورت‌هاي مالي، در خصوص "دارايي‌هاي 9/4 ميليارد ريالي خريداري شده از شرکت صنايع خاک چيني ايران (شرکت همگروه) به روش اجاره به شرط تمليک" و "دعاوي شرکت‌هاي نفت ايرانول و پرشين صنعت جي مطرح عليه شرکت در محاکم قضايي"‌، جلب مي نمايد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 تا 7 بالا "تعديل" نشده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نيمي از سرمايه ثبت شده‌ي آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود.
8. 2-8-مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "اعلام نام و حدود اختيارات و مشخصات مدير عامل به مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت در روزنامه رسمي". 3-8- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر "ارايه صورت هاي مالي و گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي به بازرس، اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي صاحبان سهام".
8. 4-8-پي گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 22 شهريور ماه 1399 صاحبان سهام، در خصوص موارد گفته شده در بند 5 اين گزارش و همچنين موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: الف- استقرار کامل سيستم بهاي تمام شده پيمان و محاسبات هزينه‌هاي جذب نشده ب- ارايه گزارش وضعيت کليه پروژه‌ها از منظر درصد پيشرفت کار و بهاي تمام شده جاري و انباشته و سود و زيان جاري و انباشته و برآورد هزينه‌هاي تکميل پيمان در دست اقدام ظرف يک ماه به سهامدار عمده. ب- اخذ مفاصا حساب بيمه پروژه‌هاي خاتمه يافته و اعلام نتايج آن هر سه ماه يک بار به تاپيکو.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره‌ 29 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه‌ي معاملات مشمول ماده‌ 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده‌ي قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است. ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت‌مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط و در حدود رسيدگي‌هاي به عمل آمده نظر اين مؤسسه، به استثناي عدم شناسايي کامل ارباب رجوع، استعلام مدارک هويتي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوطه، درج شماره‌هاي شناسايي معتبر در تمامي فرم‌ها، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت کشف و گزارش‌دهي عمليات و معاملات مشکوک، نگهداري مدارک و سوابق ارباب رجوع و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.