اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت غدير کاني آرا(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر ،اين موسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3 صورتهاي مالي منعکس مي باشد بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 27/08/1393 مقرر گرديده ، فعاليت شرکت تا رفع مشکلات حقوقي و جاري آن متوقف و اقدامات لازم در خصوص غير فعال نمودن شرکت صورت پذيرد و در اين رابطه موضوع عدم فعاليت شرکت طي نامه شماره 818/99 مورخ 24/12/1393 به سازمان امور مالياتي اعلام گرديده است و همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس مي باشد شرکت در سال مالي مورد گزارش فاقد هرگونه فعاليت اقتصادي بوده و زيان انباشته در تاريخ ترازنامه بيش از چندين برابر سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد .لذا با توجه به مراتب فوق ، تداوم فعاليت شرکت در آينده اي نزديک براي اين موسسه محرز نگرديده است.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، بر اساس توافق با شرکت چيني کينگدائو ، مبني بر فروش 000ر30 تن سنگ آهن به شرکت فوق ، مبلغ 000ر357 دلار بابت مرحله اول سفارش به مقدار 000ر10 تن توسط شرکت مزبور به حساب اعلام شده واريز و با توجه به اينکه مبلغ مزبور در حساب معرفي شده ، شرکت واسط بلوکه شده ، نسبت به ارسال سنگ آهن اقدامي صورت نگرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش وضعيت مبلغ مزبور تعيين تکليف نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق ، هزينه اي که شرکت از اين بابت متحمل مي شود براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. 6-بدليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

7. 7-همانگونه که در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي منعکس مي باشد مبلغ 442ر3 ميليون ريال بدهي شرکت فلات بندر بابت سنگ آهن مفقود شده در انبار آن شرکت مي باشد که شرکت اقدام به طرح دعوي در مراجع قضايي نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش راي قطعي توسط مقامات قضايي صادر نشده است و از اين بابت معادل مبلغ مزبور ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر مظور گرديده است. همچنين مبلغ 398 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني عملياتي موضوع يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي راکد مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8-طبق يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات با اشخاص وابسته صورت پذيرفته و به نظر اين موسسه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في مابين صورت گرفته است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به رسيدگي هاي انجام شده،نظر اين موسسه به موارد با اهميتي (به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش و عدم پيش بيني برنامه هاي آتي شرکت ) حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد،جلب نشده است.
10. -10 در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل مذکور، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.