اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صوتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 7-2 و 1-3-1 درج گرديده است، شرکت در سنوات قبل بخش عمده اموال و داراييهاي ثابت خود را به شرکت صنايع لاستيکي سهند (سهامدار عمده) واگذار نموده است. مضافا در تاريخ 17 مردادماه 1395 مديريت و تمامي پرسنل شرکت به تعداد 9 نفر استعفا نموده اند که در جلسه مورخ 23 شهريور ماه 1395 مورد موافقت هيئت مديره قرار گرفته و در تاريخ اين گزارش شرکت فاقد پرسنل و مديرعامل مي باشد. مشخص نبودن وضعيت اجرائي برنامه هاي آتي شرکت، عملکرد و تداوم فعاليت آن را با ترديد بااهميت مواجه نموده است. با توجه به مراتب فوق و ضمن توجه به ترکيب داراييهاي شرکت که عمدتا سرمايه گذاري در شرکت صنايع لاستيکي سهند و مطالبات از شرکت مذکور مي باشد، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به برنامه ريزي مناسب در جهت ادامه فعاليت و استفاده بهينه از ظرفيتهاي شرکت جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته که در گزارش مورخ 23 اسفند ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. مفاد مواد 110 و 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص لزوم معرفي نماينده توسط يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره و انتخاب مدير عامل جهت شرکت رعايت نگرديده است. ضمنا با عنايت به بلا تصدي بودن سمت مدير عامل شرکت بيش از شش ماه، توجه مجمع عمومي صاحبان محترم سهام را به مفاد ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
8. بر اساس مندرجات يادداشت توضيحي 1-22، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. طبق تاييديه هاي دريافتي، آخرين تغييرات اعضاي محترم هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز به برخي از بانکهاي طرف حساب شرکت اعلام نشده است.
11. با توجه به فعاليت مولد درآمد عملياتي شرکت و عبارت "سرمايه گذاري" بکار رفته در نام شرکت، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان و تکاليف مربوطه از اين بابت جلب مي نمايد.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسيهاي انجام شده به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد قانون مزبور باشد، برخورد نگرديده است.