اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورتهاي مالي شرکت خانه خوراک طعم و طرح ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه1391 ،صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورويادداشتهاي توضيحي1تا24، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هيأت مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين موسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده درصورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي،به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي،بستگي دارد.براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ،بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،کافي ومناسب است همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 ) درآمدهاي ثبت شده تحت سرفصل فروش ، موضوع يادداشت توضيحي 15 همراه صورتهاي مالي در ارتباط با شعب پاسداران و پارک پرنس به مبلغ 545 ميليون ريال فاقد مستندات لازم از قبيل فاکتور فروش ، پرينت صندوق و يا ساير مدارک مثبته ميباشد در راستاي موارد فوق و از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي ، اين موسسه نيز نتوانسته است از صحت ثبت درآمدهاي فروش يادشده اطمينان حاصل نمايد.
5. 5) شرکت طي سال مالي مورد گزارش مطالبات آقايان سام فرخي و احسان رسول اف جمعا به مبلغ 555ميليون ريال را به حساب ساير درآمدهاي غير عملياتي منظور، و مستنداتي را در اين خصوص ارائه نداده است . با توجه به مراتب يادشده آثار احتمالي ناشي از هرگونه ادعاي اشخاص مذکور نسبت به مطالبات فوق برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نميباشد.

6. 6)به نظر اين موسسه، باستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت خانه خوراک طعم و طرح( سهامي خاص )در تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و عملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

7. 7) با توجه به فزوني بدهيها بر داراييها ، زيان انباشته عمده در تاريخ ترازنامه ، عدم فعاليت شرکت طي سال مالي مورد گزارش و نامشخص بودن برنامه هاي آتي ، تداوم فعاليت شرکت به ارائه برنامه اي مشخص در جهت فعاليت و سودآوري در پي تغيير صاحبان سهام (موضوع يادداشت توضيحي22 همراه صورتهاي مالي) و تامين منابع مالي کافي به منظور تسويه بدهيها و تعهدات و اجراي برنامه هاي ارائه شده در چارچوب فعاليتهاي آتي ، موکول ميباشد .

8. 8) شرکت فاقد سيستم نگهداري اموال و دارائيهاي ثابت بوده و دارائيهاي يادشده از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد . مضافا نحوه و چگونگي تعيين قيمت فروش اموال و داراييهاي فروخته شده طي سال مالي مورد گزارش از توجيهات لازم برخوردار نگرديده است.
9. 9) هزينه هاي پرداختي در ارتباط با قراردادهاي مديريت و مشاوره تنظيمي در راستاي مشاوره ، نظارت ، سرپرستي و راه اندازي شعب فاقد توجيهات لازم ميباشد
10. 10) فروش و نگاهداري مقداري موجودي مواد و به تبع آن محاسبه بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ، از کنترلهاي داخلي مناسبي برخوردار نمي باشد.
11. 11) شرکت تا تاريخ تنظيم اين گزارش آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، پرسنلي و ساير آئين نامه هاي داخلي را تنظيم و تدوين ننموده و به مورد اجرا نگذاشته است .

12. 12) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-12)زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه مبلغ 15.053 ميليون ريال و بيش از 1.505 برابر سرمايه ثبت شده آن است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري ا ست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا ابقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
12. 2-12)مفاد ماده 128 قانون، در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره در ارتباط با مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و نشر آن در روزنامه رسمي.
13. 13) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي24 همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده، مضافا به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است .
14. 14) گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده , مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نگرديده است .
15. 15)دراجراي مفادماده33دستورالعمل اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان(لازم الاجراازتاريخ09/05/1391)،رعايت مفادقانون مزبوروآيين نامه هاودستورالعملهاي اجرايي مرتبط درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي،اشاره مينمايد،باعنايت به اينکه ايجادبسترلازم براي رعايت الزامات قانون مزبور درسال موردگزارش توسط شرکت آغاز و تاکنون جهت بهره برداري تکميل نشده است ، از اين رو زمينه کنترل مواردعدم رعايت مقررات مزبوربراي اين موسسه ميسرنمي باشد.