icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بانک کار آفرين  
سرمایه ثبت شده:
8,500,000
نماد:
وکار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651901
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره بانک کار آفرين

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و بانک کارآفرين (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري، صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 66 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات‌ مديره بانک است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند (4/ب) زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا ‌ از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. براي بخشي از مانده تسهيلات اعطايي غير جاري (مشتمل بر تسهيلات مشکوک الوصول) با توجه به امهال مانده اين تسهيلات و طبقه بندي آنها در طبقه جاري صرفا ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عام محاسبه گرديده که اين موضوع در تطبيق با مفاد دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص محاسبات مربوط به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول خاص نمي‌باشد. بنا به مراتب فوق، در صورت رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي ج.ا.ا و استانداردهاي حسابداري کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها وجود داشته، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نشده است.
4. نکات حايز اهميت درخصوص صورتهاي مالي تلفيقي گروه به شرح زير مي‌باشد: (الف) شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور (با در نظر گرفتن انتقال بهاي تمام شده سرمايه گذاري در شرکت مزبور و مانده حسابهاي فيمابين در پايان سال مالي 1396 به حساب تعديلات سنواتي به شرح يادداشت 4-2-2-14 صورتهاي مالي) از شمول تلفيق خارج شده، بنابراين استانداردهاي حسابداري در ارتباط با تهيه صورتهاي مالي تلفيقي رعايت نشده و
4. (ب) صورتهاي مالي بررسي اجمالي شده شرکتهاي تابعه ثبت شده در خارج از کشور، امين اعتماد کارآفرين، توسعه تجارت اميد کارآفرين، توسعه صنايع پتروشيمي کوروش، متانول ستاره شرق و شرکت وابسته بيمه کارآفرين جهت انجام بررسي‌هاي معمول حسابرسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين طي دوره مالي مورد گزارش بانک مرکزي بر خلاف استانداردهاي حسابرسي 600 اين موسسه را از حسابرسي شرکتهاي تابعه منع نموده است. مضافا در رعايت بخشي از استانداردهاي حسابرسي مزبور (به منظور ارايه اطلاعات تکميلي درخصوص يافته‌هاي بررسي اجمالي و ... که ممکن است منجر به تحريف احتمالي با اهميت در صورتهاي مالي گردد)، دستورالعمل حسابرسي شرکتهاي فرعي ابلاغي جامعه (که بيشتر جنبه شکلي دارد)، براي حسابرسان 8 شرکت تابعه ارسال شده که صرفا يک شرکت تابعه به آن پاسخ داده است. بنابراين تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوعات مزبور براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. طي دوره مالي مورد گزارش و سنوات قبل، صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه شده است. در اين ارتباط، ارايه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان صورتهاي مالي اساسي و ارايه برخي يادداشتهاي توضيحي (تشريح ريسک‌هاي بانک) در استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا پيش بيني نشده، مضافا نحوه طبقه بندي و ارايه صورت جريان وجوه نقد و عدم ارايه گردش حساب سود انباشته در ذيل صورت سود و زيان نيز در انطباق کامل با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد.
6. مبلغ 174 ميليارد ريال از اقلام تشکيل دهنده تعديلات سنواتي سال 1396 بانک (يادداشت 1-53 صورتهاي مالي) عبارت از تفاوت ماليات قطعي شده سال 1393 مي‌باشد. در اين خصوص و در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود، مبلغ مزبور تحت سرفصل ماليات عملکرد سالهاي قبل در صورت سود و زيان سال مالي 1396 منعکس مي‌گرديد. در صورت اصلاح حسابها، سود خالص سال مالي 1396 و سود انباشته ابتداي سال تعديل شده معادل مبلغ مزبور به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3)، (4/الف)، (5) و (6) و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي احتمالي که در صورت نبود محدوديت‌هاي مورد مندرج در بند (4/ب) ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. به شرح يادداشت 1-3-9 صورتهاي مالي، بانک مرکزي ج.ا.ا مبلغ 741 ميليارد ريال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز در سالهاي 1390 و 1391 از حساب بانک برداشت نموده و حساب جاري بانک نزد بانک مرکزي ج.ا.ا را به عنوان اضافه برداشت بدهکار کرده است. مضافا تا تاريخ ترازنامه نيز بابت وجه التزام آن اضافه برداشت، مبلغ 1.203 ميليارد ريال به بدهکار حساب بانک منظور شده است. در اين ارتباط گزارش رسيدگي ويژه ارزي براي سالهاي مزبور توسط موسسه حسابرسي (عضو جامعه حسابداران رسمي) تهيه و در اختيار بانک مرکزي ج.ا.ا. قرار گرفته، ليکن پيگيريهاي انجام شده جهت تعيين تکليف مبلغ برداشت شده و وجه التزام مزبور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
9. وضعيت ماليات عملکرد بانک، شرکتهاي تابعه و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکتهاي تابعه به تفصيل در يادداشتهاي 1-25 و 3-57صورتهاي مالي بيان شده است. در اين ارتباط: (الف) براي عملکرد سالهاي 1394 و 1395 بانک به ترتيب مبالغ 594 و 96 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده ولي طبق برگهاي تشخيص صادره مبالغ 1.089 و 750 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مراتب مورد اعتراض بانک قرار گرفته و پرونده عملکرد سالهاي مزبور در جريان رسيدگي بوده که نتيجه آن هنوز به بانک ابلاغ نشده است. (ب) عملکرد سال 1396 بر اساس مبالغ ابرازي و وجود معافيت‌هاي قانوني، بانک فاقد درآمد مشمول ماليات بوده است. (ج) همچنين برگ مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تابعه صرافي کارآفرين براي سالهاي 1390 الي 1395 به مبلغ 122 ميليارد ريال (شامل 61 ميليارد ريال جريمه) صادر گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در جريان پيگيري مي‌باشد. (د) مضافا برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي اقلام مالي کشور براي عملکرد سال 1395 بانک نيز به مبلغ 272 ميليارد ريال صادر گرديده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و براي عملکرد سال 1396 نيز برگ مطالبه تا تاريخ اين گزارش صادر نشده است. بنا به مراتب فوق، تعيين ميزان بدهي قطعي سالهاي مزبور، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان مالياتي مي‌باشد.
10. به شرح يادداشت 2-26 صورتهاي مالي، بر اساس اصلاح آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، حق عضويت سالانه براي سال اول فعاليت صندوق برابر با 25 صدم درصد ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق در سال مالي گذشته و براي سال دوم به بعد فعاليت صندوق، برابر 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‌اي در سال مالي گذشته تا سقف تضمين، تعيين شده است. در اين ارتباط، ذخيره لازم براي حق عضويت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31/6/1396 در حسابها منظور شده است.
11. تعداد 168 فقره از املاک تمليکي تحت سرفصل ساير داراييها و 6 فقره ملک تحت سرفصل ساختمان و پيش پرداختهاي سرمايه‌اي (يادداشتهاي 17 و 20 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 3.185 ميليارد ريال فاقد اسناد مالکيت به نام بانک بوده که مراحل دريافت اسناد مالکيت آن در جريان مي‌باشد. همچنين مبلغ 3.182 ميليارد ريال از املاک تمليکي (عمدتا املاک مسکوني) بانک داراي معارض بوده که توسط مشتريان مزبور تخليه نگرديده و اقدامات مديريت بانک مبني بر رفع تعارض و فروش املاک فوق تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
12. به شرح يادداشت 10-7 صورتهاي مالي، با توجه به سياستهاي ارزي اعلامي هيات وزيران در تاريخ 22 فروردين ماه 1397 درخصوص سياستهاي جديد ارزي از جمله سياست تک نرخي ارز مرجع در بازار اوليه (ارز مرجع رسمي) و همچنين مطابق با بخشنامه 97/127544 مورخ 19/4/1397 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ج.ا.ا.، داراييها و بدهي‌هاي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه بر اساس نرخ مرجع رسمي بانک مرکزي بر اساس هر دلار حدود 42.000 ريال و اقلام ارزي شرکت تابعه صرافي بانک کارآفرين نيز با توجه به احياي بازار ثانوي ارز در تاريخ 16/5/1397 با نرخ ارز رسمي رايج در سامانه سنا، ارز رسمي سامانه نيما بازار ثانوي (که با اعلام هر دلار 80.000 ريال شروع شد) و بعضا بازار آزاد (توافقي نزد صراف) حسب مورد تسعير گرديده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به سياستها و مقررات جديد ارزي قابل ابلاغ، تعدد بخشنامه‌هاي ارزي صادره و مشخص نبودن نرخ ارز قابل دسترس، به کارگيري نرخهاي تسعير مربوطه منوط به تحقق سياستهاي اعلامي بانک مرکزي ج.ا.ا. در تاريخ تسويه اقلام ارزي خواهد بود.

13. در حال حاضر عمليات بانکداري توسط سيستم نرم افزاري آفرين در بانک در حال انجام بوده و از نرم افزار صفحه گسترده (اکسل) نيز براي انجام برخي عمليات ازجمله محاسبات مربوط به درآمد تسهيلات اعطايي (سود تعهدي و وجه التزام) و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول استفاده شده و همچنين اطلاعات موجود در بانک، داراي برخي نواقص از قبيل ارايه اطلاعات کامل تعهدات ايجاد شده بابت ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي به تفکيک نوع وثيقه و صورت ريز تعهدات اعتبارات اسنادي، چکهاي عهده ما نزد ساير بانکها، عدم تخصيص کامل بخشي از وثايق تسهيلات که داراي پوشش عمومي مي‌باشند و عدم ارزيابي بخشي از وثايق تسهيلات بيش از 3 سال مطابق با دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا. مي‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به گسترش حجم عمليات بانک و ضرورت انجام کليه عمليات بانک از طريق سيستم‌هاي مکانيزه، انجام بررسي‌هاي کارشناسانه جهت تقويت سيستم‌هاي نرم افزاري موجود بانک ضروري مي‌باشد.
14. گزارشات تهيه شده توسط کارشناسان رسمي، کارشناسان منتخب و مصوبات هيات مديره بانک مربوط به ارزيابي وثايق تضمين تسهيلات اعطايي به مشتريان، تمديد تسهيلات و ضمانت‌نامه‌ها، ضمانت‌نامه‌هاي صادره و همچنين املاک تمليکي و فروخته شده طي سال، مستند رسيدگي‌هاي اين موسسه قرار گرفته است.

15. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، موارد مذکور در بندهاي (3)، (8) و (9) فوق بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است. توضيحا " ساير اطلاعات " ارايه شده مربوط به شرکت اصلي است. لذا نتيجه گيري اين موسسه صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي مي‌باشد.

16. ضوابط و مقررات وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-16- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و نشده شرکت اصلي و تلفيقي گروه سال 1396، صورتهاي مالي ميان دوره‌اي سه ماهه حسابرسي نشده براي دوره مالي منتهي به 31/3/1397 و 31/6/1397 و اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري شرکت تابعه سرمايه گذاري بانک کارآفرين براي دوره مالي منتهي به 31/3/1397 و 31/6/1397 با تاخير ارسال گرديده است. 2-16- صورتهاي مالي ميان دوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده منتهي به 31/6/1397 شرکتهاي تابعه ليزينگ کارآفرين، امين اعتماد کارآفرين و توسعه تجارت اميد کارآفرين به سازمان بورس ارسال نشده است. 3-16- حد نصاب سهام شناور 4-16- ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي صورتجلسه مزبور حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت در مرجع ثبت شرکتها 5-16- نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع داراييهاي بانک بر اساس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار سازمان بورس (شرکتهاي عضو تابلوي اصلي بازار اول) مي‌بايستي حداقل 30 درصد باشد که اين نسبت در تاريخ ترازنامه معادل 8 درصد مي‌باشد.
17. همانطوريکه از صورتهاي مالي بانک و يادداشتهاي همراه آن ملاحظه مي‌گردد، (الف) با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر وضعيت صنعت بانکداري در سالهاي اخير، عملکرد دوره مالي مورد گزارش در مقايسه با دوره مالي مشابه سال قبل و سال مالي قبل، منجر به زيان گرديده که علت آن در شرايط روند رو به رشد افزايش هزينه‌ها عمدتا ناشي از افزايش هزينه‌هاي عمومي و اداري، هزينه مطالبات مشکوک الوصول و بالا بودن قيمت تمام شده پول در بانک (افزايش سود سپرده‌ها ناشي از نرخهاي توافقي با مشتريان)، مي‌باشد که منجر به شرايط مزبور گرديده و سرمايه نظارتي و نسبت کفايت سرمايه بانک (معادل 6/2 درصد در تاريخ ترازنامه) بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري ابلاغي مورخ 17/4/1396 پايين تر از حد نصاب مقرر مي‌باشد. (ب) همچنين سرفصل ساير داراييها (يادداشت 3-20 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 3.300 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 3.213 ميليارد ريال) وثايق تمليکي (عمدتا املاک مسکوني) در قبال عدم بازپرداخت نقدي تسهيلات دريافتي مشتريان در سررسيدهاي مربوطه و تسويه اين تسهيلات از طريق دريافت املاک با توجه به اقدامات حقوقي صورت گرفته بوده که در اين ارتباط ماندگاري طولاني مدت داراييهاي مزبور در بانک به خصوص در شرايط اقتصادي فعلي، موجب کاهش نقدينگي و عدم امکان اعطاي تسهيلات جديد مي‌گردد. در اين ارتباط، اتخاذ تصميمات مقتضي به منظور رعايت مفاد بندهاي 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري به نظر مي‌رسد. (ج) ضمنا به شرح عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و يادداشت 1-43 صورتهاي مالي، مبلغ 775 ميليارد ريال سود هبه شده به سپرده گذاران (مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران) طي دوره مالي مورد گزارش پرداخت شده است.

12آذر1397
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Javad Baghban [Sign]9220461397/09/15 16:15:56
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991397/09/15 16:18:55
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121397/09/15 16:20:59