اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت دهکده گردشگري الماس اراک (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حســابرســـي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخــاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابـــرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دارايي هاي در جريان تکميل به مبلغ 674ر27 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 2-7 صورت هاي مالي) در پايان دوره مالي مورد گزارش، بر روي زمين متعلق به شرکت صنايع آذر آب (سهامدار 99 درصد اين شرکت) ايجاد گرديده است. در اين خصوص هيچ گونه توافق نامه واگذاري زمين يا قرارداد اجاره اي به اين موسسه ارايه نشده است. لذا تعيين آثار احتمالي موضوع مذکور در شرايط حاضر امکان پذير نمي باشد.
5. استانداردهاي حسابداري در خصوص انعکاس مبالغ انباشته جريان هاي ورودي و خروجي نقدي و ارايه اطلاعات مربوط به مبالغ انباشته درآمدها و هزينه ها در صورت هاي مالي پيوست رعايت نشده است.

6. به نظراين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت دهکده گردشگري الماس اراک (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت در سال مالي مورد گزارش بشرح زير مي باشد : مواد قانون تجارتمواد اساسنامهشرح عدم رعايت 30-عدم صدور گواهي نامه موقت سهام با نام. 33-عدم تعيين مهلت معقول و متناسب براي مطالبه مبلغ پرداخت نشده سرمايه در اساسنامه. 10622عدم ارسال صورت جلسه مجامع عمومي و فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها. 10731انتخاب هيات مديره ازبين صاحبان سهام. 240-پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي عادي سالانه.
8. دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي مناسب به منظور جبران خسارات احتمالي مي باشد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال خاص عمليات في مابين شرکت هاي وابسته صورت گرفته است.
10. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت دهکده گردشگري الماس اراک (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از پولشويي برخورد نکرده است ليکن اقدام موثري در جهت رعايت قانون مزبور انجام نشده است.