اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توزيع داروپخش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌ مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي ‌مالي است به ‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌ گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود، حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توزيع داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 3-5 زير مشروط نشده است: 1-5-باتوجه به يادداشت توضيحي 3-16 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني‎هاي تجاري شامل مبلغ 192 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي و مبلغ 400 ميليارد ريال چک‎هاي برگشتي معوق (جمعا مبلغ 592 ميليارد ريال) مي‎باشد که شرکت درخصوص آنها اقامه دعوي نموده ليکن تا تاريخ اين گزارش مبالغ مزبور به حيطه وصول درنيامده و از اين بابت صرفا مبلغ 191 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. مضافا مبلغ 980ر3 ميليارد ريال از مطالبات شرکت استمهال گرديده و دوره وصول مطالبات بالغ بر 178 روز (سال قبل 205 روز) مي‎باشد. موارد مزبور موجب تحميل مبلغ 830 ميليارد ريال هزينه‎هاي مالي به شرکت گرديده است.
5. 2-5-با عنايت به يادداشت توضيحي 4-16، به موجب مبايعه‌نامه منعقده در سال 1393 تعداد 20 واحد آپارتمان اداري به مساحت 634ر2 مترمربع واقع در تهران با پرداخت مبلغ 70 ميليارد ريال به عنوان قسمتي از ثمن معامله خريداري گرديده است. در اين ارتباط به دليل عدم رفع موانع تحويل آپارتمانها توسط فروشنده، شرکت مورد گزارش فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پيش‎پرداخت و وجه التزام مندرج در قرارداد را به عنوان جريمه تقاضا نموده است. براساس دعوي شرکت و احکام اجرايي صادره دادگاه، ملک مزبور به ‌نفع شرکت توقيف و فسخ قرارداد تأييد و فروشنده محکوم به پرداخت مبلغ پيش‎ پرداخت و وجه التزام گرديده است. در راستاي اجراي حکم صادره، مزايده پلاک توقيف شده در مرحله ارزيابي و اجراي احکام مي‎باشد.
5. 3-5-ماليات عملکرد سنوات 1384 و 1396 براساس برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 245 ميليارد ريال تعيين گرديده و از اين بابت مبلغ177 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 22 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. مضافا جرائم ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1394 الي 1397 جمعا مبلغ 2ر139 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت از بابت موارد فوق ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است (يادداشتهاي توضيحي 2-23 و 25 صورتهاي مالي).

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت ‌مديره شرکت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 4/3/1398 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 1-5 و 2-5 اين گزارش و همچنين تدوين آيين‎نامه استمهال درخصوص نحوه وصول مطالبات تجاري و استقرار نظام کنترلي در اين زمينه، بروزرساني آيين‎نامه پاداش ترويج فروش، متناسب نمودن دوره بازپرداخت بدهي‎هاي تجاري با دوره وصول مطالبات به نتيجه قطعي نرسيده است.
9. طي سال مورد گزارش، عليرغم احتساب مبلغ 3 ميليارد ريال زيان کاهش ارزش بابت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت منحله گسترش بازرگاني داروپخش (يادداشت توضيحي 15)، مبلغ 96/7ميليارد ريال نيز بابت سهم شرکت مورد گزارش از زيان انباشته شرکت مزبور به حساب هزينه‎هاي شرکت (يادداشت توضيحي 7) منظور شده است. مضافا در ارتباط با قرارداد اجاره ساختمان جهت دفتر مرکزي و فسخ مجدد قرارداد مذکور جمعا مبلغ 1/5 ميليارد ريال هزينه به شرکت تحميل گرديده است. همچنين در خصوص استخدام حدودا 72 نفر و مطابقت آن با آيين‌نامه استخدامي توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نگرديده است.
10. اسناد مالکيت سه قطعه زمين واقع در شهرهاي تهران، رشت و قم به نام شرکت منتقل نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌ مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت ‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت توزيع داروپخش (سهامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با‌توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-13-مفاد بندهاي 4 و 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان‎دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 2-13-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، درخصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.
14. دستورالعمل الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص مفاد ماده 14 منشور کميته حسابرسي و دستورالعمل کنترلهاي داخلي درخصوص تعداد جلسات کميته حسابرسي و دعوت از حسابرس مستقل براي شرکت در جلسات کميته مذکور، تنظيم مکانيزم‎هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، تعريف ساختار سازماني مدون و تفکيک وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان در ساختار مزبور مراعات نشده است.
15. دستورالعمل حاکميت شرکتي که در تاريخ 12/8/1397 و اصلاحيه آن در تاريخ 29/10/1398 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي از موارد از جمله ايجاد ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان از اثربخشي چارچوب حاکميت شرکتي و مستندسازي آن، ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات توسط اعضاي هيئت مديره درخصوص عدم حضور همزمان در بيش از 3 شرکت به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره، پرداخت به موقع سود سهام، تدوين ساز و کار مناسب جهت رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض مقررات در شرکت، استقرار ساز و کارهاي مناسب براي مديريت ريسک، تشکيل کميته‎هاي انتصابات، ريسک، جبران خدمات، ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره، افشاء اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي و نيز ارائه اطلاعات درخصوص کميته‎هاي تخصصي هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسيري و همچنين ارزيابي اقدامات شرکت در رابطه با رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت مراعات نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه‎ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ‎خصوص، به استثناي دريافت و پرداخت مبلغ 746ر4 ميليارد ريال خارج از حساب بانکي، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.