اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت تنديس تجارت باختر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌ با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به، اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسؤليت‌هاي اين مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي‌، مستقل از شرکت تنديس تجارت باختر (سهامي خاص) است و ساير مسؤليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر‌، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت ¬مالي شرکت تنديس تجارت باختر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ۱۴۰2 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به تدوين آيين نامه مربوط به نقل و انتقال املاک به منظور رعايت صرفه و صلاح شرکت و همچنين سرمايه در گردش مورد نياز در راستاي فعاليت‌هاي عملياتي با توجه به جريان نقدي عملياتي شرکت و انجام تعهدات سررسيد گذشته جلب مي نمايد.
6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 6-1- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عادي سالانه مورخ 26/01/1402 در ارتباط با افزايش سرمايه از محل مطالبات به مبلغ 272 ميليارد ريال علي رغم اخذ گزارش بازرس قانوني.
7. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام با توجه به مانده بدهي به ايشان.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور به استثناي معاملات انجام شده شرکت توسعه مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات (سهامي خاص) که به علت ترکيب اعضاي هيأت مديره انجام تشريفات مقرر در ماده فوق امکان پذير نبوده‌، در مورد ساير معاملات مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه به استثناي يادداشت توضيحي 2-30 مابقي معاملات انجام شده در روال خاص معاملات فيمابين شرکت‌هاي گروه و اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 52 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه مزبور به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و واپايش (کنترل) ماهانه اجراي آن (ماده 38) و نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.