اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالـي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. صورتهاي مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالـي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. صورتهاي مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالـي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حــسابداري، با هيئـــت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حــسابداري، با هيئـــت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حــسابداري، با هيئـــت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طــــراحي روشــهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحدتجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناســـب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهـار نظر مشروط نسبت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طــــراحي روشــهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحدتجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناســـب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهـار نظر مشروط نسبت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طــــراحي روشــهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحدتجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناســـب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهـار نظر مشروط نسبت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. سرفصل پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت هاي توضيحي 15 و 17 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 33.667 ميليون ريال و سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها و ذخاير (يادداشت هاي توضيحي 24 و 28 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 26.317 ميليون ريال مانده حسابهاي راکد و سنواتي مي باشد، که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات يا تسويه آنها به نتيجه نهايي نرسيده است، به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي در اين رابطه از جمله احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در قبال مانده هاي فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات و نتايج حاصل از پيگيري هاي در جريان، تعيين مبلغ و در نتيجه آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. از آنجائيکه دارايي هاي ثابت (ياداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي) به طور کامل پلاک کوبي نشده است، لذا تطبيق اقلام مندرج در سيستم اموال شرکت با موجوديت عيني اموال، با محدوديت همراه بوده است. مضافا اصل سند مالکيت آپارتمانهاي واقع در شهرک انديشه، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. با توجه به يادداشت توضيحي 1-29 صورتهالي مالي، به دليل برخي از محدوديت هاي عملياتي شرکت و انجام تعهدات، قراردادها عمدتا با تاخير مواجه بوده است و با توجه به عدم دريافت تاييديه کالاي اماني کالاي در جريان ساخت (يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي) و عدم انبارگرداني موجودي هاي فوق و نيز عدم ارائه گزارشي از سوي شرکت مبني بر توجيه تاخيرات مربوطه و همچنين عدم نياز به برآورد هزينه هاي اضافي از آن بابت، تعيين آثار مالي احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
7. پاسخ 3 فقره تائيديه درخواستي از اقلام تشکيل دهنده دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي) به مبلغ 51.340 ميليون ريال ، 2 فقره تاييديه پيش پرداختها و سفارشات (يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مال) به مبلغ 7.495 ميليون ريال، 3 فقره تاييديه حسابهاي پرداختني (يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي) به مبلغ 99.565 ميليون ريال و 2 فقره تاييديه پيش دريافتها (يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي) به مبلغ 6.862 ميليون ريال دريافت نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييـديه هاي بلاجواب بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابـداري، به نحو مطلـوب نشان مي دهد.

9. موارد تاکيد بر مطلب خاص که بر اثر مفاد آنها اظهارنظر اين موسسه مشروط نشده ، به شرح ذيل است : 1-9) همانطوري که در يادداشت توضيحي 6-25 صورتهاي مالي درج شده است، با توجه به زيان ابرازي شرکت در سال 1397 و سال مورد گزارش، ذخيره اي از بابت ماليات عملکرد سالهاي مزبور در حسابها منظور نشده است. با توجه به رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي در خصوص برگشت احتمالي برخي از هزينه هاي شرکت، تعيين ميزان ذخيره کافي منوط به رسيدگي و ابلاغ مراجع ذيربط مالياتي مي باشد. 2-9) با توجه به يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي، زمين کارخانه شرکت بابت ضمانت نامه پيش پرداخت پروژه آريا ترانسفوي ري در رهن بانک تجارت است. 3-9) همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-12 صورتهاي مالي توصيف شده است دارايي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشند.

10. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 تير ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 مرداد ماه 1398 و مجامع قبلي در موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 3-9 اين گزارش و نيز تعيين و تکليف حسابهاي انتظامي به نتيجه قطعي نرسيده است.
12. موارد عـدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد: 1-12) مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام ظرف مهلت 4 ماه پس از خاتمه سال مالي. 2-12) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مهلت مقرر .
13. معاملات مندرج در يادداشت 33 توضيحي همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمـول ماده 129 اصلاحيـه قانون تجارت که طـي سال مالـي مـورد گـزارش انجـام شـده و توسـط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي فعاليت شرکت و عمدتا به منظور تامين مالي صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيئت مديـره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضـوع ماده 232 اصلاحـيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات منـدرج درگزارش مذکـور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

15. الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال بموقع گزارشات طي سال مالي و الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص انتخاب کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده ، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد.