اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت-هاي توضيحي يک تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت-هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش-هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت توضيحي 12، جمعا مبلغ 2/43 ميليارد ريال در دوره مالي قبل و سال مالي مورد گزارش از بابت سرمايه گذاري در فيلم سينمايي پرداخت و تحت عنوان دارايي¬هاي نامشهود گروه (شرکت باغچه ذهن پارسي) منظور گرديده است. به موجب استانداردهاي حسابداري، مي بايست در پايان هر سال مالي نسبت به آزمون کاهش ارزش دارايي¬هاي نامشهود به منظور تعيين ميزان کاهش ارزش دارايي¬هاي مزبور صورت پذيرد. با توجه به عدم انجام آزمون مذکور و همچنين دسترسي به مدارک و مستندات کافي در خصوص قابليت بازيافت مبلغ مذکور، تعيين آثار تعديلات لازم ناشي از مراتب فوق الذکر بر صورت¬هاي مالي سال مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. صورت¬هاي مالي پيوست به شرح يادداشت توضيحي 2، بر اساس استانداردهاي حسابداري جديد که براي شرکت لازم الاجرا نبوده و پيش از موعد اجرا گرديده، تهيه شده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مفاد مواد 106 و 107 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارسال نسخه¬اي از صورتجلسه هيئت مديره در ارتباط با انتخاب اعضاي هيئت مديره به مرجع ثبت شرکت¬ها و همچنين انتخاب اعضاي هئيت مديره از بين صاحبان سهام با توجه به تغييرات در خصوص ادغام و انحلال اشخاص حقوقي (چهار عضو هيئت مديره) و تکميل تعداد اعضاي هيئت مديره (موضوع مفاد مواد 30، 32 و 33 اساسنامه)، رعايت نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-33، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به استثناي منابع مالي دريافتي و پرداختي با اشخاص وابسته و همچنين انتقال بهاي تمام شده فيلم (موضوع يادداشت توضيحي فوق الذکر)، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستور العمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.