|
1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 32 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبـري ارائـه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظـار معقـولي داشـت بـر اسـتقلال اثرگـذار باشـد و، در مـوارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مـالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شـمار مـي‌رونـد مشـخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قـوانين يـا مقـررات افشـاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مـذکور نبايـد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامـدهاي نـامطلوب اطـلاع رسـاني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است
|
|
4. به شرح يادداشت توضيحي 1-17، به منظور رعايت الزامات سازمان بورس اوراق بهادار با موضوع بازارگرداني سهام، مبلغ 850 ميليارد ريال در سنوات گذشته در قبال دريافت واحدهاي سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق‌هاي بازارگردان (شامل اميد لوتوس پارسيان، توسعه بازار تمدن و خليج فارس) قرار گرفته و تحت سرفصل سرمايه گذاري کوتاه مدت در صورت‌هاي مالي منعکس شده است. رعايت استانداردهاي حسابداري در اين ارتباط مورد تاکيد است ليکن در غياب مستندات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از خريد و فروش سهام خزانه در اقلام تشکيل دهنده حقوق مالکانه و سرمايه گذاري‌ها براي اين موسسه ميسر نشده است.
|
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
|
|
6. مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به استثناي مورد مندرج در بند 2 هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود نداشته است
7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي
آخرين وضعيت اسناد مالکيت و پايان کار ساختمان سعادت آباد و دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه شرکت ( شامل راي بدوي سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز) به تفصيل در يادداشت‌هاي توضيحي 3-9 و 30 افشا گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
|
8. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسـابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 تير 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل شده (مشروط) ارائه شده است.
|
|
9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات"شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. اين موسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 به مورد قابل ذکر ديگري برخورد نکرده است.
|
|
10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود مصوب در مهلت مقرر (علي‌رغم اقدامات انجام شده و فراهم شدن شرايط پرداخت).
11. 2-10- مفاد تبصره 2 ماده 31 اساسنامه شرکت مبني بر دعوت از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره حداقل 40 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.
12. 3-10- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/04/1401 در خصوص تعيين تکليف و انجام اقدامات لازم در خصوص خارج شدن از پروژه زنجان و خريد زمين جهت ساخت 314 واحد کسري پارکينگ ساختمان سعادت آباد منجر به نتيجه قطعي نشده است.
13. طبق يادداشت توضيحي 1-29 طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده (و در نظر داشتن موارد مندرج در بخش مباني اظهار نظر)، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
15. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني و برخي از مفاد ماده 37 دستورالعمل حاکميت شرکتي به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است.
16. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي موردنياز جهت انجام وظايف تعيين و تکليف شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون صادر نگرديده، اين موسسه به ساير موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|