اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‎هاي مالي شرکت سالمين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 6- مسئوليت‌ تهيه‌ و ارايه‌ منصفانه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ طبـق‌ اسـتانداردهاي‌ حسابداري‌ و همچنين‌ طراحي‌، اعمال و حفظ‌ کنترل‌هاي‌ داخلي‌ لازم بـراي‌ تهيـه‌ صـورت‌هـاي‌ مالي‌ عاري‌ از تحريف‌ با‌اهميت‌ ناشي‌ از تقلب‌ يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است‌. درتهيه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي‌ توانايي‌ شـرکت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ و حسب‌ ضرورت، افشاي‌ موضوعات مرتبط‌ بـا ادامـه‌ فعاليـت‌ و مناسـب‌ بـودن بکارگيري‌ مبناي‌ حسابداري‌ تداوم فعاليت‌ است‌، مگر اينکه‌ قصد انحلال شرکت‌ يا توقف‌ عمليات آن وجود داشته‌ باشد، يا راهکار واقع‌‏بينانه‌ ديگري‌ به‌ جز موارد مذکور وجود نداشته‌ باشد.

3. 7- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‏هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد، بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‏هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‏هاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن¬ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‏هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‏اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‏روند، مشخص مي‏شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‏رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‏رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‏رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 2- استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت عمدتا شامل ماشين‏‌آلات، زمين و ساختمان (يادداشت توضيحي 13)، علي‏رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده مذکور با مبلغ دفتري آن‌ها، رعايت نگرديده و افشاي لازم بابت رويه حسابداري تجديد ارزيابي دارايي‌ها و مقايسه مبلغ دفتري دارايي‌ها مبتني به روش تجديد ارزيابي با مبلغ دفتري به روش بهاي تمام شده به عمل نيامده است. تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل نبود اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان‌پذير نيست. 3-حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت سالمين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سالمين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. 4- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‏اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‏هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‏هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارايه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته کل درآمد عملياتي (يادداشت توضيحي 5) به مبلغ 639ر813ر12 ميليون ريال مربوط به اشخاص وابسته است. همچنين بخش عمده مواد اوليه و بسته ‌بندي از اشخاص وابسته (يادداشت توضيحي 1-32) به مبلغ 178ر511ر4 ميليون ريال خريداري شده است. با توجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت و احتمال خطر تباني، پنهان کردن و انجام اينگونه معاملات خارج از روال تجاري شرکت، موارد مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي تعيين شده و صحت شناسايي و کامل بودن افشاي معاملات مزبور ارزيابي شده است. نحوه برخورد حسابرس کسب شناخت از فرايندهاي اجرايي و کنترل‌هاي داخلي مربوط به شناسايي درآمد از طريق روش‌هايي از قبيل اجراي مجدد، پرس و جو و مشاهده و.... صورت گرفت. پرس‌ و جو از مديريت در مورد قرارداداهاي مربوط به خريد و فروش و تغييرات در قراردادها نسبت به سال قبل، مطالعه قراردادهاي جديد و مهم براي درک مفاد و شرايط آن‌ها و تاثير بالقوه آن‌ها بر مانده‌هاي صورت‌هاي مالي انجام شد. نمونه‌هاي از معاملات انجام شده به صورت تصادفي انتخاب و بررسي‌هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات صورت گرفته است. به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و کامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، روش‌هاي لازم از جمله دريافت تاييديه مانده‌ بدهي معاملات منعکس شده در صورت‌هاي مالي از اشخاص وابسته و روش‌هاي تحليلي لازم بکار گرفته شد. افشاي معاملات با اشخاص وابسته با استاندارد 12 حسابداري مطابقت داده شده است.

7. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت به شرح بند 2 تحريف شده است.

8. 8- مفاد بند "م" تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص پرداخت سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي با همکاري شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام) به سهامداران، به طور کامل رعايت نشده است.
9. 9 - مفاد ماده 133 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ممنوعيت انجام معاملاتي نظير معاملات شرکت که متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد، توسط اعضاي هيئت مديره رعايت نشده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في‌مابين شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
11. 11-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان در مواردي به شرح زير رعايت نشده يا مدارکي دال بر رعايت آن‏ها در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است: 12-1- دستورالعمل حاکميت شرکتي(تبصره 5 ماده 14): پيشنهاد رويکردها، راهبردها و سياست‌هاي مديريت ريسک به هيئت مديره، بررسي وضعيت ريسک‌هاي شرکت بر حسب درجه ريسک‌پذيري و اشتهاي ريسک تعيين شده توسط هيئت مديره، تحليل مديريت ريسک در سطح کلان هيئت مديره، بررسي اثربخشي و عملکرد سيستم مديريت ريسک شرکت و شناسايي نارسايي‌هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيئت مديره. 12-2- دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس (مواد 4 ،5 و 6): بازنگري در چارت سازماني، تفويض اختيارات و مسئوليت‌ها در شرکت متناسب با الزامات اين دستورالعمل، شناسايي ريسک‏هاي مالي و طراحي فعاليت‏هاي کنترلي براي مديريت آن.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي از جمله طراحي نرم ‌افزارهاي شرکت به گونه‌اي که ارايه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک تعاملات‌ کاري صورت پذيرد، تدوين و اجراي برنامه داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با رويکرد مبتني بر خطر، واپايش ماهانه ميزان اجراي برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي، طراحي ساز و کار لازم جهت الويت، نظارت و پايش فرايندهاي مبارزه با پولشويي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، طبقه‌بندي خطر (ريسک) تعاملات کاري ارباب رجوع در سه سطح ساده، معمول و مضاعف و تعيين سطح فعاليت ارباب رجوع بر اساس مقرارت مبارزه با پولشويي، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده، برخورد نشده است.