اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‏هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت‌ريز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصيصي به شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 (موضوع يادداشت‌ توضيحي 15) که به تأييد شرکت سپرده‎گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و سازمان خصوصي‌سازي رسيده باشد، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. لذا، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‎هاي مالي، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نشده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت‌ توضيحي 2-2-12، به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزادسازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس، شرکت سرمايه‎گذاري استان فارس براساس آيين‌‌نامه مزبور و رهنمودهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي‌سازي در سال مالي قبل را در حساب‌ها اصلاح نموده است. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‎نامه فوق، دارايي‌هاي شرکت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، به ارزش دفتري منعکس در دفاتر قانوني شرکت سرمايه‌گذاري استاني به شرکت هلدينگ منتقل گردد که علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي‏ها و مابه‏ازاء دريافتي در آيين‏نامه ياد شده و ابلاغيه‏هاي بعدي اعلام شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) بر ساير اطلاعات مؤثر بوده که آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

8. 1-8. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و بند يک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 31/06/1401 ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي. 2-8. مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و نيز ماده 36 اساسنامه مبني بر توديع حداقل 1000 سهم براي هر يک از اعضاء هيأت مديره نزد صندوق شرکت و الزامات مورد اشاره در مفاد ماده 115 قانون مزبور. 3-8. مدارکي مبني بر رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي عادي صاحبان سهام تشکيل شده در تاريخ‎هاي 25/10/1396، 30/10/1397 و 15/10/1398 به اداره ثبت شرکت‎ها ارائه نگرديد. خاطر نشان مي‌سازد، اين مؤسسه براساس مصوبه مجمع عمومي مورخ 15/10/1398 شرکت و نيز مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس، عهده‌دار سمت بازرس قانوني شرکت گرديده است. 5-8. مفاد مواد 31 اساسنامه و 128 اصلاحيه قانون تجارت در اين خصوص رعايت نگرديده است. 6-8. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌مديره، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آن‏ها.
9. 7-8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني‌بر پرداخت سود سهام سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
10. به شرح يادداشت توضيحي 24، در سال مالي مورد گزارش شرکت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است. مضافا اين مؤسسه در رسيدگي‎هاي خود به شواهدي که حاکي از انجام چنين معاملاتي باشد، برخورد نکرده است.
11. گزارش هيأت‎مـديره، مـوضوع مـاده 232 اصلاحيه قانون تجـارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عـادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مـورد بررسي اين مـؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مـؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‎مديره باشد، جلب نشده است.
12. صورت‏هاي مالي، تأييديه مديران، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام، به امضاء 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره رسيده است.
13. 4-8. صلاحيت حرفه‏اي احدي از اعضاء هيأت‏مديره منتخب در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1397 شرکت، در راستاي مفاد ماده 6 دستور‏العمل تأييد صلاحيت حرفه‏اي مديران نهاد‏هاي مالي، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأييد واقع نگرديده است. مضافا مستنداتي دال بر تأييد صورتجلسه هيأت‏مديره مورخ 01/11/1397 با موضوع تعيين اعضاء هيأت مديره توسط سازمان بورس، به اين مؤسسه ارائه نشده است. 11. دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي، اهداف و برنامه‌هاي شرکت، تشکيل کميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستند‌سازي ساختار کنترل‌هاي داخلي، محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشاي گزارش کنترل‎هاي داخلي، اجرا نگرديده است. 12. برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نگرديده است: 1-12. مفاد تبصره 5 ذيل ماده 7 در خصوص ارائه فهرست معاملات بررسي شده توسط کميته حسابرسي. 2-12. مفاد ماده 8 در خصوص جهت استقرار سازوکارهاي کنترل داخلي اثر بخش و واحد حسابرسي داخلي، ارائه گزارشات مربوط و بررسي نتايج توسط هيأت مديره. 3-12. مفاد ماده 14 در خصوص تشکيل کميته‏هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک و به تبع آن مواد 13و 15 دستورالعمل مزبور در اين راستا. 4-12. مفاد ماده 23 در خصوص تصويب ترتيب تشکيل جلسات هيأت مديره، ارائه گزارش جلسات برگزار شده در مجمع عمومي صاحبان سهام و به تبع آن عدم رعايت مواد 26 و 27 دستورالعمل مزبور در اين راستا. 13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در چک ليست رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به شرح زير است: 1-13. مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه برنامه آتي مديريت و پيش‏بيني عملکرد سالانه شرکت حداقل تا 30 روز قبل شروع سال مالي. 2-13. مفاد بند 9 ذيل ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه اطلاعات پرتفوي سرمايه‏گذاري‏هاي شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري در پايان هر ماه حداکثر 10 روز پس از پايان ماه. 3-13. با توجه به عدم برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام، مفاد مواد 8 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان رعايت نگرديده است. 4-13. مفاد ماده 7 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان، ارائه بودجه و پيش‏بيني عملکرد بر اساس مفروضات مربوط. 5-13. مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان. 14. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اينکه شرکت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد. 15. به استناد ابلاغيه شماره 110200275 مديريت نظارت بر کارگزاري و مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته (005/0 تعداد سهام سرمايه‎گذاري‌هاي سهام عدالت) به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شرکت سرمايه‌گذاري استاني کسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل نموده است. ليکن در صورت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري‌ها، به ميزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعکس مي‏باشد.