اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت جهت محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي خود از سيستم مناسب استفاده ننموده و کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از ظرفيت ماشين‌آلات و نيروي موثر کارکنان و عدم استفاده اقتصادي از مواد اوليه را بحساب بهاي تمام شده کالاي توليدي منظور نموده است. طبق استانداردهاي حسابداري، هزينه‌هاي جذب نشده در توليد مي بايست از بهاي تمام شده توليدات کسر و در صورت سود و زيان تحت عنوان ساير هزينه‌ها منعکس گردد. همچنين جهت تسهيم هزينه ها بين دواير توليدي، اداري و فروش از مباني مناسبي استفاده نگرديده است. به دليل فقدان اطلاعات و مدارک مورد نياز، تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق در حسابها، براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
5. در خصوص جرايم مالياتي عملکرد سالهاي مالي 1392 الي 1394 ، 1396 و 1397 جمعا مبلغ 91 ميليارد ريال توسط اداره امور مالياتي به شرکت ابلاغ شده (جرايم قابل بخشش در صورت پرداخت اصل مالياتها در موعد مقرر) که شرکت با استناد به بخشودگي جرايم توسط سازمان امور مالياتي ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. همچنين جهت عملکرد سال مالي قبل با توجه به زيان ابرازي، ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده و جهت سال مالي مورد گزارش پس از کسر معافيت هاي مواد 143، 145 و بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، عليرغم عدم تائيد زيان سال مالي قبل توسط اداره امور مالياتي تا تاريخ اين گزارش، مبلغ 6/8 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است (يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي). مضافا بابت جرايم ماليات ارزش افزوده سالهاي مالي 1390 لغايت 1396 جمعا مبلغ 96/8 ميليارد ريال جريمه به شرکت ابلاغ شده که به استناد بخشودگي سازمان امور مالياتي ذخيره‌اي از بابت آن در حسابها منظور نشده است. ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي مالي 1397 تاکنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق، بدليل فقدان اطلاعات و مدارک کافي براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
6. پاسخ تائيديه هاي ارسالي جهت دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 117/5 ميليارد ريال (شامل طلب از شرکت ذوب آهن اصفهان به مبلغ 41 ميليارد ريال و طلب از شرکت فولاد آلياژي ايران به مبلغ 33/6 ميليارد ريال)، پيش پرداختها به مبلغ 4 ميليارد ريال، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 97/3 ميليارد ريال و پيش دريافتها به مبلغ 7/7 ميليارد ريال، تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‌هاي واصل نشده بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده ‌است.

7. - به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 4 و 5 مي باشد. مضافا همان طور که در بخش مباني ”اظهار نظر مشروط“ در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 6 بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات مزبور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 18 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي ساليانه ظرف حداکثر مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي جهت سال مالي قبل به دليل مصوبات ستاد مقابله با کرونا رعايت نگرديده است.
10. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 11 خرداد ماه 1399 صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 ، 7 ، 1-11 ، 14، 15 و 17 اين گزارش، به طور کامل منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
11. - توجه مجمع عمومي به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-11- به شرح يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، مانده تعهدات شرکت هاي مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان و ساير اشخاص نزد بانک ها و ساير اشخاص حقوقي به مبلغ 522ر1 ميليارد ريال (مانده پايان سال مالي قبل مبلغ 325ر1 ميليارد ريال)، توسط شرکت تضمين گرديده که عليرغم اقدامات انجام شده وضعيت نهايي تعهدات با توجه به تغييرات سهامداران مشخص نمي‌باشد. 2-11- به شرح يادداشت توضيحي 4-9 صورتهاي مالي، انتقال قطعي سند رسمي يک قطعه زمين متعلق به شرکت (در مجاورت کارخانه) به مساحت 202ر30 متر مربع (به صورت قراردادي از شرکت شهرک هاي صنعتي ايران در سال1384 خريداري شده و صدور سند مالکيت رسمي، موکول به ارائه پروانه بهره برداري از زمين مزبور مي باشد). 3-11- الزامات قانوني در خصوص کسر و پرداخت ماليات هاي تکليفي در موعد مقرر، به طور کامل رعايت نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. معاملات مزبور در روال عمليات فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. موارد عدم رعايت دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مبني برتعريف سيستم هاي مالي و کنترل داخلي مطابق با مقررات، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره، ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها، پرداخت سود تقسيم شده مصوب سنوات قبل، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و اعلام دلايل زياندهي شرکت ظرف مهلت 2 ماه مي باشد.
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور شامل مفاد بندهاي 4 الي6 چک ليست مزبور مبني بر تعيين اهداف سازماني به صورت مدون، بندهاي 7 الي 13 در خصوص تشکيل کميته حسابرسي، بندهاي 14 الي 17 در خصوص صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني، بندهاي 21 الي 25 در مورد تدوين آئين نامه انضباطي، بندهاي 26 الي 29 در خصوص ارزيابي ريسک توسط مديريت، بندهاي 32 الي 37 در مورد تدوين روشهاي کنترلي توسط مديريت، بندهاي 56 الي 68 در مورد تشکيل واحد حسابرسي داخلي، بند 69 در خصوص عدم استقرار سيستم کنترل داخلي و بندهاي 70 الي 72 در خصوص گزارش کنترل هاي داخلي بوده است.
16. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد مواد 3 ، 5 ، 8 و 16 الي 18، 15، 19 (بند ب)، 22، 42 و 43 مبني بر وظايف و مسئوليتهاي هيات مديره، تشکيل کميته انتصابات، تدوين منشور هيئت مديره، تدوين و تصويب منشور و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيئت مديره و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت رعايت نگرديده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و شناسايي اوليه و کامل ارباب رجوع در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل هاي قابل اجرا در شرکت بطور کامل اجرايي نشده است.