اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود وزيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 27 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت ، درصورت وجود، کشف نشود . تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ، زماني بااهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. ازآنجاکه تقلب -مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. -مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود. به علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان رهبري ارائه مي شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد . از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند ، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که ، در شرايط بسيار نادر ، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد . همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) است و سايرمسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي از حسابهاي دريافتني ( يادداشت 15 ) به مبلغ 6.555.652 ميليون ريال مربوط به سودهاي مصوب سهام سال جاري ( موضوع يادداشت توضيحي 2-15 ) وصول نشده است . همچنين پاسخ دريافتي از تعداد 20 فقره تائيديه مربوط به سود سهام دريافتني عمدتا مربوط به شرکت هاي نفت بندر ، صنايع مس ، فولاد مبارکه ، گل گهر ، پتروشيمي مارون داراي مبلغ 422.883 ميليون ريال مغايرت با دفاتر شرکت ( کمتر از دفاتر ) مي باشد . ضمن اينکه طبق تاييديه هاي مذکور مبالغ سود سهام به حساب سپرده گذاري مرکزي واريز شده و احتساب آن تحت عنوان طلب از شرکت هاي سرمايه پذيرمناسب نمي باشد . با توجه به مراتب فوق تعيين تعديل هاي احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و همچنين مشخص شدن مغايرت هاي موجود بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مقدور نمي باشد .
5. مطابق نامه شماره 138221/15 مورخ 29/9/1400 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به ميزان 5 هزارم دارايي هاي شرکت مورد رسيدگي از پورتفوي شرکت کسر شده و به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار جهت صدور واحد سرمايه گذاري براي آن شرکت منتقل گرديده است . به دليل عدم اطلاعات کافي اعمال تعديل هاي احتمالي مورد لزوم بر صورت هاي مالي براي اين موسسه ميسر نبوده است.
6. شرکت صورت هاي مالي تلفيقي گروه را براي سال مالي مورد گزارش ارائه نکرده و با توجه به اهميت اقلام صورت هاي مالي واحدهاي تجاري فرعي موضوع يادداشت 14 صورت هاي مالي ، اين امر برخلاف استانداردهاي حسابداري است .

7. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي ، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس ، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري ، داراي بيشترين اهميت بوده اند . اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد ، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور موردتوجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود . در اين خصوص به جز مسائل درج شده در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط ، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد .
9. آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت به شرح يادداشت توضيحي 2-3-14 به موجب آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و به موجب پرتفوي اعلامي توسط سازمان خصوصي سازي در تاريخ 01/04/1399 سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت به مبلغ 176.440.523 ميليون ريال به طرفيت سرمايه در دفاتر به ثبت رسيده و در مقاطع 31/06/1399 و 31/06/1400 به ارزش بازار ارزشيابي و سود و زيان تحقق يافته به حساب اندوخته سرمايه اي و زيان انباشته منظور شده است . گفتني است به موجب بند3 نامه شماره 885155 مورخ 1/3/1401 سازمان بورس خطاب به مديرعامل شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان ( سهامي عام ) سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير در دوره مياني 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1400 و سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1400 حذف گرديده ليکن در مقاطع 31/6/1401 و سال مورد گزارش سودهاي مذکور به شرح يادداشت شماره 5 و 3-14 شناسايي شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
10. مالکيت ومديريت دستگاه هاي اجرايي توجه به يادداشت 8-3صورت هاي مالي مبني بر اينکه اعمال مالکيت ومديريت دستگاه هاي اجرايي تا قبل از واگذاري مسئوليت در مجامع شرکت هاي سرمايه پذير کماکان ادامه مي يابد ، ضروري است . ( لازم به توضيح است که مديرعامل سابق شرکت در تاريخ 2/7/1401 استعفا داده اند) . مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
11. پوشش بيمه اي - به شرح يادداشت 2-12 يک باب مغازه واقع در شهر تهران فاقد پوشش بيمه اي مي باشد . مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
12. مسائل حقوقي 10- عليرغم محکوميت شرکت توليدي نظام فن تبريز ، بهروز غلامي و قارچ کرمان در دادگاه ها به شرح يادداشت هاي 1-15 و 4-14 اقدامات انجام شده جهت وصول مبالغ مذکور به نتيجه نرسيده و علي الحساب سهامداران به شرح يادداشت 4-3-15 تاکنون وصول نشده است . مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است ، ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . بايد آن را گزارش کند همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد . در ارتباط با بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط درتاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي درارتباط با رفع محدوديت هاي موجود بر صورت هاي مالي مورد بررسي به دست آورد . از اين رو اين موسسه نمي تواند اظهارنظر کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير .

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد : 15-1- مفاد مواد 107 اصلاحيه قانون تجارت و 30 اساسنامه درخصوص انتخاب حداقل 5 نفر عضو هيات مديره در شرکت هاي سهامي عام 15-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت ، ماده 8 چک ليست بورس و ماده 20 اساسنامه درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي تصويب عملکرد دوره هاي مالي منتهي به 31/6/1399 و 31/6/1400 و 31/6/1401 ( با توجه به مندرجات بند 8 اين گزارش ) 15-3- مفاد مواد 109 و 110اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه به ترتيب درخصوص انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل و معرفي نماينده حقوقي دو عضوهيات مديره باتوجه به اتمام ماموريت آن ها رعايت نگرديده است . اعضاي حقوقي جديد هيات مديره به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 04/10/1398 که در روزنامه رسمي مورخ 11/12/1398 به ثبت رسيده است انتخاب شده اند ليکن به دليل عدم تاييد نمايندگان اعضاي حقوقي توسط سازمان بورس ، صورت هاي مالي توسط اعضاي منتخب و تاييد شده هيات مديره مورخ 05/07/1396 که در روزنامه رسمي به تاريخ 26/07/1396 به ثبت رسيده امضاء شده است. 15-4- طبق ماده 36 اساسنامه شرکت سهام وثيقه موضوع مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت براي هر يک از اعضاي هيات مديره معادل 100 سهم تعيين گرديده ليکن به استثناي شرکت تعاوني سهام عدالت شهر کرمان ، سهام متعلق به ساير سهامداران کمتر از تعداد سهام مذکور مي باشد لذا مفاد مواد ياد شده و ضوابط و مقررات شرکت هاي سرمايه گذاري تحت نظارت بورس اوراق بهادار در طي سال رعايت نشده است . 15-5- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 چک ليست بورس درخصوص تعيين مديرعامل رعايت نشده است . ( لازم به توضيح است که مدير عامل قبلي شرکت در تاريخ 2/7/1401 استعفا داده اند . )
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
16. - گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده،( با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 مباني اظهارنظر مشروط ) نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. مفاد آئين نامه اجرايي سهام عدالت درخصوص تبصره 2 ماده 3و4 ، تبصره 4 ماده 6 ، درخصوص انتقال سهام شرکت هاي غيربورسي و واگذاري کليه دارايي هاي شرکت سرمايه گذاري استاني ظرف 6 ماه و برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه انتخاب مديران پس از ثبت افزايش سرمايه رعايت نشده است .
18. گزارش کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت ، در سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه نشده است. مضافا به اينکه مفاد چک ليست مزبور نيز در خصوص مواد 7 الي 13 تشکيل کميته حسابرسي مواد 14 الي 17 صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني مواد 18 الي 25 ساختار سازماني ، مواد 26 الي 29 ارزيابي ريسک ماده 37 در خصوص تمهيدات لازم براي حفاظت از داراييهاي ثابت مواد 41 الي 55 محيط سامانه هاي اطلاعاتي مواد 56 الي 68حسابرسي داخلي و ماده 69 ساير فعاليتهاي کنترلي جهت استقرار سيستم کنترل داخلي و مواد 70 الي 72 گزارشگري کنترل داخلي رعايت نشده است .
19. دستور العمل حاکميت شرکتي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و در اينخصوص موارد زير رعايت نشده است : ماده 6 رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران ، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 و 9 و 14 به دليل عدم تشکيل کميته حسابرسي داخلي ، ماده 14 و تبصره هاي 1 الي 6 در خصوص تشکيل کميته حسابرسي ، انتصابات و ريسک و ساير دستورالعمل ها ، ماده 15 استقرار فرآيند براي اثر بخشي اعضاي هيات مديره ، ماده 18 منشور هيات مديره در خصوص وظائف و اختيارات اعضا ، ماده 20 و تبصره 2 ماده 20 در خصوص دبير زير نظر رئيس هيات مديره ماده 29 افشاي اطلاعات در پايگاه اينترنتي ، ماده 37 افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيات مديره در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره ، ماده 39 و 40 افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي ، اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي
20. ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص : بندهاي 1 الي 4 ماده 7 در خصوص عدم افشاء به دليل عدم برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي گزارش تفسيري 3 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه و 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه بند 6 مکرر ماده 7 افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روز بعد از پايان هر ماه ، بند 10 ماده 7 افشاي اطلاعات شرکتهاي فرعي ، تبصره 5 الي 7 ماده 7 افشاي فوري صورتهاي مالي ، ماده 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت ، ماده 3 حسابرسي صورتهاي مالي شرکت هاي فرعي توسط حسابرسان معتمد بورس ، بند 7 ماده 5 درخصوص تغييرات اساسنامه طبق نمونه شرکت هاي سهامي عام به دليل عدم مجوز سازمان ، ماده 28 تشکيل مجمع عمومي جهت تعيين اعضاي هيات مديره ، ماده 43 بلاتصدي بودن سمت مدير عامل ( شرکت توسط سرپرست اداره ميشود ) به دليل عدم مجوز سازمان ، ماده 49 ارائه صورتهاي مالي ظرف 3 ماه به حسابرس رعايت نشده است .
21. در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تکليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي ، امکان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذکور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است .