اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‎هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بـر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:  خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.  از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.  مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.  بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.  کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات ‌و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس ‌شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر 1402، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 21، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1400 (به استثناي سال‌هاي 1396 و 1397) قطعي و تسويه شده و از بابت بالغ بر 42 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده براي عملکرد سال‌هاي ياد شده، بر اساس برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره (ضمن اعتراض به عمل آمده با اقامه دليل معافيت مالياتي شرکت به جهت ماهيت شرکت) و همچنين از بابت ماليات عملکرد سال 1401 و سال مالي مورد گزارش، به دليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات و نيز بابت "جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات مستقيم " و "ماليات حقوق سال 1398"، مطالبه شده جمعا به مبلغ 4/19 ميليارد ريال، ضمن اعتراض به آراي مالياتي، ذخيره‌اي در حساب‌ها لحاظ نگرديده است. به علاوه، شرکت از بابت ماليات بر ارزش افزوده، تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير مي باشد: 1-6-مفاد ماده 31 اساسنامه، در خصوص تأييد صلاحيت حرفه‌اي نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت‌مديره (براي 2 نفر از اعضاي هيأت‌مديره) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار. 2-6-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص معرفي يک نفر به نمايندگي دائمي شخص حقوقي هيأت مديره (شرکت واسپاري آتيه سبا).
6. 3-6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
6. 4-6-اقدامات هيأتمديره در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 3 بهمن 1401 صاحبان سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بند 3 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير‌ذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است، ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيأت‌مديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران شرکت توسط دو نفر از سه نفر اعضاي هيأت‌مديره تأييد و امضا شده است.
10. در اجراي مفاد بند 4 ماده 50 اساسنامه شرکت، اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي شرکت، مورد بررسي قرار گفته است. در اين خصوص، ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل داخلي‌، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي شرکت، برخورد نکرده است.
11. بندهاي 1 و 4 ماده 2 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "درصورتي که در نام خود يک يا چند عنوان از عناوين مختص نهادهاي مالي(شرکت سرمايه‌گذاري) را استفاده نموده باشد" و "در صورتي که شخص حقوقي (به غير از شرکت سهامي عام) بيش از 50% دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد يا بيش از 50% از درآمد عملياتي آن در طول يک سال مالي از محل سرمايه‌گذاري در سهام و اوراق بهادار کسب شده باشد، مشمول ثبت به عنوان نهادهاي مالي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد" رعايت نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذي‎ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين ارتباط امر تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي (و ساير موارد مرتبط يا آن) تا تاريخ اين گزارش محقق نشده است.