اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1390 کلا قطعي و تسويه گرديده است. مضافا جهت عملکرد سالهاي 1391 الي 1393 برگ تشخيص ماليات جمعا به مبلغ 687.692 ميليون ريال صادر و به شرکت ابلاغ گرديده که از بابت مبلغ 667.640 ميليون ريال مابه‌التفاوت برگهاي تشخيص ماليات صادره با مبالغ ذخيره و پرداخت شده جهت سالهاي مذکور به دليل اعتراض شرکت، مبلغي محاسبه و در حسابها منظور نگرديده است. هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکت نسبت به مالياتهاي تشخيصي ياد شده و همچنين عدم رسيدگي به حسابهاي سال مالي مورد گزارش، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نبوده و منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
5. در رعايت استانداردهاي حسابداري و رويه مورد عمل شرکت به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 7-2 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش و سال قبل سود تضمين شده و کارمزد تسهيلات مالي دريافتي قابل انتساب به حساب داراييهاي در جريان تکميل جمعا به مبلغ 234.525 ميليون ريال محاسبه گرديده که از اين بابت مبلغ 40.321 ميليون ريال آن در سال جاري و مبلغ 30.991 ميليون ريال آن در سال مالي قبل به حساب داراييهاي مذکور منتقل شده و از بابت مابقي آن به ميزان 163.213 ميليون ريال مبلغي در حسابها ثبت نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در صورت اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت، داراييهاي ثابت مشهود شرکت به مبلغ 163.213 ميليون ريال افزايش و هزينه‌هاي مالي سال و زيان انباشته ابتداي سال هر يک به ترتيب به مبلغ 78.362 ميليون ريال و 84.851 ميليون ريال کاهش خواهند يافت.
6. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، پيش‌پرداختهاي جاري و سرمايه‌اي به مبلغ 401 ميليارد ريال، پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 692 ميليارد ريال، سازمان تأمين اجتماعي و اداره امور مالياتي تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي مزبور در صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي، شرکت در سال قبل و به موجب قرارداد منعقده با سازمان خصوصي سازي، اقدام به خريد 95 درصد از سهام شرکت فولاد آذربايجان و معادل 65 درصد از دارايي طرح فولاد ميانه با مشارکت شرکت گروه مالي ملت از سازمان مذکور نموده است. براساس توافق‌نامه (اقاله) قرارداد يادشده، اين قرارداد با کليه شروط و تعهدات آن با توافق و تراضي طرفين اقاله گرديده است. برهمين اساس شرکت اقدام به دريافت مطالبات خود از سازمان ياد شده از طريق دريافت وجه نقد و محصول از شرکت سهامي ذوب‌آهن اصفهان نموده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9. برخلاف مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي، اقدامي صورت نگرفته است. 9-2. مفاد ماده 43 اساسنامه شرکت، اوراق و اسناد مالي و تعهدآور در مواردي تنها توسط يکي از صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء گرديده است. همچنين در مواردي قراردادهاي منعقده توسط اشخاصي به غير از صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء گرديده است.
10. موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود شرکت (به استثناي وسايل نقليه) در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نبوده، مضافا اسناد مالکيت ساختمان موسوم به مهرداد، مهمانسراي شرکت واقع در شهر کاشان و يک دستگاه وانت پيکان به طور رسمي به نام شرکت منتقل نگرديده است. همچنين مبلغ 71 ميليارد ريال از موجوديهاي مواد و کالاي شرکت راکد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد.
11. اوراق سهام سرمايه‌گذاري در شرکت سروش کارآفرينان کوير در صورت وجود به اين مؤسسه ارائه نگرديده است.
12. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد 4، 10، 11، 16 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر دريافت اسناد و مدارک به منظور شناسايي کامل ارباب رجوع، تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک و تدارک برنامه‌هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.