اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشت و دامداري فکا (سهامي عام) شامل صورت‌‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين سازمان، حسابرسي‌ شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشت و دامداري فکا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-43 که طي آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه دعواي حقوقي ورثه سهامدار سابق شرکت فکا عليه شرکت توصيف شده است، جلب مي‌کند. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398 تلفيقي گروه و شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16/2/ 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مذکور نظر " مقبول " اظهار شده است.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت‌هاي مالي شرکت کشت و دامداري فکا (سهامي عام) است. از اين رو، هنگام تصميم¬گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد.
9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي‌(عمدتا مربوط به سهامدار اصلي)‌‌‌به طور کامل رعايت نشده است‌(يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي).
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 4-42 صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين ‌سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به استثناي مبلغ 726 ميليارد ريال قرض¬الحسنه پرداختي به شرکت کشت و صنعت و دامپروري ارس‌دام‌آرشام (¬شرکت فرعي¬) و مبلغ 877 ميليارد ريال قرض¬الحسنه دريافتي از شرکت سرمايه¬گذاري صنايع عمومي تأمين (¬شرکت اصلي¬)، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت کشت و دامداري فکا (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-12 -مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت بطور کامل. 2-12 -مفاد مواد 16و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا‌بورس ايران به ترتيب در خصوص ارزيابي و مستند‌سازي سالانه اثر بخشي کميته هاي حسابرسي و ساير کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي‌(حقوق و مزاياي مديران اصلي و ارائه اطلاعات تلفيقي گروه) به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي‌، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه¬هاي اجرايي آن و دستورالعمل¬هاي مرتبط (از جمله درج کد پستي جهت اشخاص حقوقي در فاکتور‌ها و قراردادها بطور کامل و همچنين آموزش مستمر کارکنان)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.