اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي مستقل از شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. به شرح يادداشت‫ توضيحي 15، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني¬هاي گروه شامل مبلغ 156.550 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي مي باشد که پيگيري‫هاي شرکت جهت وصول مطالبات فوق تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده و از اين بابت مبلغ 007ر7 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مشتمل بر 143.156ميليون ريال اقلام راکد و انتقال يافته از سنوات قبل مي باشد. با توجه به مراتب فوق، احتساب کاهش ارزشي درخصوص مطالبات مشکوک الوصول در حدود مابه التفاوت و مطالبات و ذخيره فوق و همچنين اصلاح بدهيهاي سنواتي در حسابها ضروري است، ليکن به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نگرديده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6. به شرح يادداشت توضيحي 25، بابت ماليات عملکرد سال مالي 1401 و سال مالي مورد گزارش، بر اساس سود ابرازي جمعا به مبلغ 42.013 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. باتوجه به مقررات و سوابق مالياتي شرکت، احتساب ذخيره اي در حدود مبلغ 615ر193 ميليون ريال مازاد بر مبلغ فوق در حسابها ضروري است. ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين مبلغ بدهي قطعي مالياتي و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي باشد.
7. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص افشاي مناسب سود هر سهم، مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته، مديريت ريسک اعتباري و ارزي، نسبت هاي اهرمي، تعهدات و بدهي هاي احتمالي و لزوم خوانا بودن مبالغ منعکس در صورتهاي مالي اساسي و برخي از يادداشت هاي توضيحي رعايت نشده است.
8. سرفصل تسهيلات مالي شرکت اصلي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 26، مشتمل بر مانده تسهيلات دريافتي سررسيد گذشته از بانک هاي رفاه کارگران، ملت و ملي ايران جمعا به مبلغ 1.432.507ميليون ريال طي سنوات قبل بوده که تاييديه بانک رفاه کارگران با مانده تسهيلات به مبلغ 551.985 ميليون ريال واصل نگرديده و بر اساس شواهد موجود بخشي از تسهيلات دريافتي از سنوات قبل به صورت ارزي بوده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 1-4-26، شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد(سهامي عام) به عنوان ضامن شرکت در بانک رفاه کارگران بوده و مبلغ 241.840 ميليون ريال توسط بانک مذکور از محل حساب بانکي ياد شده توقيف و مابقي بدهي از طريق مزايده ملک شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد (سهامي عام) وصول گرديده که شرکت از اين بابت مبلغ 241.840 ميليون ريال بدهي به شرکت فوق در حسابها منظور نموده و تائيديه يا صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکت مذکور از اين بابت دريافت نشده است. به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان پذير نمي باشد.
9. اين مؤسسه بر شمارش فيزيکي موجوديهاي مواد و کالاي شرکت فرعي هادکو در پايان سال نظارت نداشته و با استفاده از ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است خود را در خصوص سرفصل موجودي مواد و کالا به مبلغ 80.741 ميليون ريال که در صورت وضعيت مالي منعکس گرديده، متقاعد نمايد. همچنين مبلغ 17.892 ميليون از موجوديها فاقد مدارک و مستندات لازم بوده است. با توجه به موارد مطروحه فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
10. پاسخ تأييديه ‏هاي درخواستي در ارتباط با دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏هاي شرکت به مبلغ 142ر417 ميليون ريال، پرداختني‏هاي تجاري و ساير پرداختني‏ها به مبلغ 738ر254 ميليون ريال، پيش دريافتها به مبلغ 468ر110 ميليون ريال و 4 فقره از بانکها دريافت نشده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات لازم ناشي از جمله دريافت تاييديه ها را بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، تعيين نمايد.

11. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-3 منعکس شده، صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. کاهش منابع مالي شرکت و زيان انباشته بالاي آن که موجب فزوني جمع بدهي هاي جاري به جمع دارايي هاي جاري گرديده و همچنين توقف فعاليت توليدي شرکت، ترديدي با اهميت نسبت به توانايي آن به ادامه فعاليت ايجاد نموده و بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت خود نباشد.
12. به شرح يادداشت توضيحي6-32، شرکت اقدام به اقامه دعوي عليه برخي از ارگانهاي دولتي از جمله اداره کل مخابرات استان آذربايجان شرقي به دليل تصرف زمين در مراجع قضايي اقدام نموده و نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است.
13. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1 -9 و 1-14 داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد پوشش بيمه اي بوده است.

14. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1401 توسط موسسه ديگري حسابرسي شده که در گزارش مورخ 14 دي 1401 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مذکور، عدم اظهارنظر ارائه شده است.

15. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-15- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه هيئت مدير جهت آگهي حدود اختيارات مدير عامل در روزنامه رسمي رعايت نشده است. 2-15-زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه بيش از 6 برابر سرمايه آن است ، در اين ارتباط توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و تکاليف هيئت مديره از اين بابت جلب مي‌نمايد. 3-15- حسابهاي اسناد انتظامي شرکت و گروه، نقل از سنوات قبل، فاقد صورت ريز کامل بوده و همزمان با واگذاري و يا دريافت اسناد، تعديل نشده و از اين رو تعيين کامل تعهدات موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت امکانپذير نگرديده است 4-15- بر اساس تاييديه هاي واصله از بانک¬ها، عليرغم تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره ، اسامي صاحبان امضاي مجاز جديد به بانک هاي مزبوراعلام و به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي شرکت، عمليات دريافت و پرداخت از طريق تنخواه گردان انجام شده است. لازم بذکر است که کارت بانکي تنخواه به نام شرکت توسعه و گسترش آزمايش مي باشد.
16. اقدامات انجام شده در مورد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 دي ماه 1402 صاحبان سهام در خصوص مواردي که مجددا دربندهاي 2 ، 3 ،5 ،9 الي 11 ، 15 و 22 مطرح شده، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت نشده است. مضافا ضمن توجه به دريافت و پرداختهاي انجام شده در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
18. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن معاملات مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. لازم بذکر است گزارش مذکور و صورتهاي مالي مورد رسيدگي به امضاي يکي از اعضاء هيئت مديره نرسيده است.
19. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداکثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکتهاي مذکور، ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي صورتجلسه مجامع عمومي عادي که به مرجع ثبت شرکتها ارسال شده حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت و همچنين مفاد دستورالعمل انظباطي ناشران در خصوص افشاي برنامه هاي آتي شرکت براي خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ظرف مدت شش ماه پس از ارائه صورت مالي حسابرسي شده سالانه، رعايت نشده است.
20. مفاد دستور العمل حاکميت شرکتي در خصوص مفاد تبصره هاي 2 و 3 مواد 4 ، 5 و تبصره 5 ماده7 و مفاد مواد 8 ،9 ، 14 ،15 ،18 ،20 ،28، 29 ،37 و 39 به ترتيب مبني بر ارائه اقرار نامه اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات ، تدوين و پياده سازي اخلاق سازماني توسط هيات مديره در شرکت، اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، اقدامات لازم جهت استقرار سازو کارهاي کنترل داخلي اثر بخش توسط هيات مديره ، نتايج بررسي سيستم کنترل هاي داخلي توسط هيات مديره و درج و افشا تحت عنوان گزارش کنترل داخلي ، تشکيل کميته حسابرسي، کميته انتصابات و کميته ريسک تحت نظر هيات مديره، استقرار فرايندي توسط هيات مديره جهت اثر بخشي هيات مديره و مديرعامل و کميته هاي تخصصي و ارائه نتايج آن در گزارش فعاليت هيات مديره، تصويب وظايف ، اختيارات و مسئوليتهاي هيات مديره و مدير عامل در قالب منشور هيات مديره و تصويب آن توسط هيات مديره ، تعيين دبير هيات مديره ، تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي،افشا صورت مالي سالانه ، گزارش فعاليت هيات مديره ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني در پايگاه اينترنتي شرکت، افشاي نام و مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل (سرپرست)، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره در تارنماي رسمي شرکت، ارائه رويکرد توسعه پايدار و ايجاد ساز و کاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت و اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است .
21. همچنين مفاد مصوبه شماره 161344/121 مورخ 19آبانماه 1400 هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص الزام کليه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به افشا و انتشار دلايل تغيير بيش از30 درصد در سود عملياتي اطلاعات و صورت‏هاي مالي نسبت به سال مالي قبل در قالب فرم"توضيحات در خصوص اطلاعات و صورت‏هاي مالي منتشر شده"و ابلاغيه مورخ 7 اسفند ماه 1401 فرابورس ايران، مبني بر الزام ناشران ثبت شده پذيرفته نشده به انعقاد قرارداد و معرفي بازارگردان رعايت نشده است.
22. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون، در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها وزيرساختهاي لازم از سوي مراجع قانوني ذيربط، امکان کنترل کامل برخي از مفاد آيين نامه اجرايي براي اين موسسه مقدور نگرديده است و در ساير موضوعات نيز ضمن توجه به مفاد بند 4-15 اين گزارش، به استثناي لزوم دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي ، استقرار کامل ساختارهاي متناسب با اين آيين نامه و نظارت بر سيستم کنترلهاي داخلي، به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نشده است.