اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع برق زنگان پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهـاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع برق زنگان پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت مالياتي و بدهي‌هاي احتمالي شرکت به تفصيل در يادداشتهاي 2-31 و 24 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. در اين ارتباط: (الف) عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397 تا تاريخ تهيه اين گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و براي عملکرد سال مالي مورد گزارش، ذخيره با اعمال مشوق مالياتي (موضوع تبصره 7 ماده ق.م.م) و ساير معافيت‌هاي مالياتي در حسابها منظور گرديده، (ب) معاملات فصلي موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي سال 1397 و سال مورد گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته، (ج) علاوه بر اين عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397 از بابت حق بيمه مورد رسيدگي مقامات سازمان امور اجتماعي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي‌هاي مزبور موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قانوني مي‌باشد.
6. به شرح يادداشت 1-3 صورتهاي مالي پيوست بر اساس استاندارد حسابداري ارايه صورتهاي مالي (لازم الاجرا از 01/01/1398) طبق الزامات واحد تجاري نهايي گروه تهيه شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق، تعديل نشده است.

7. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره حاوي نام، مشخصات و حدود و اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها
7. 2-7- به شرح يادداشت 25 صورتهاي مالي، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (به سهامداران جزو)
8. پيگيريهاي شرکت در جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ30/1/1398 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بند 7 فوق زير منجر به نتيجه نرسيده است.
9. در سال مالي مورد گزارش فروش شرکت در مقايسه با سال مالي قبل حدود 260 درصد افزايش يافته که اين افزايش ناشي از افزايش حجم و نرخهاي فروش در سال مورد گزارش بوده و از سوي ديگر با توجه به افزايش بهاي تمام شده (به ميزان 231 درصد) ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (ناشي از تورم) در سال جاري در مقايسه با سال مالي قبل، که نتيجتا نسبت حاشيه سود به فروش به ميزان 12% افزايش داشته، که با توجه به افزايش هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي که عمدتا ناشي از افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها و همچنين هزينه‌هاي برگزاري مناقصات نسبت سود قبل از ماليات به فروش در مقايسه با سال قبل به ميزان 10% افزايش يافته است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به هنگام حسابرسي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مزبور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. همچنين معاملات مزبور در چهارچوب نرخهاي توافقي و روابط خاص فيمابين با شرکت پارس سوييچ (سهامدار اصلي) انجام شده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي معرفي نماينده شرکت به واحد مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، ساير مفاد قانون مزبور و دستورالعمل اجرايي مربوطه به طور کامل رعايت نگرديده است.