اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت احياء صنايع خراسان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است.مسئوليت اظهارنظر حسابرس، صرفا متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. 4)حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. 1) صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت احياء صنايع خراسان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 2)سرفصل سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي وابسته، سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها و ساير دريافتني ها، موضوع يادداشت هاي 16، 17 و 18 صورت هاي مالي شامل مبالغ 314، 506 و 55.314 ميليون ريال بهاي سرمايه گذاري ها و مطالبات جاري و بلندمدت گروه از دو شرکت فرعي و چهار شرکت وابسته بوده که عليرغم وجود کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه، از تلفيق يا بکارگيري روش ارزش ويژه حسب مورد مستثني شده اند. با عنايت به موارد فوق و در غياب دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم به ويژه صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي سرمايه پذيرو مبلغ بازيافتني خالص سرمايه گذاري در شرکت هاي وابسته، تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي پيوست و اقلام مقايسه اي آن در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. 3)سرفصل پرداختني هاي بلندمدت گروه و شرکت (موضوع يادداشت توضيحي 2-28 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 17.049 ميليون ريال بدهي به شرکت تعاوني مولي الموحدين بوده که بصورت راکد از سنوات قبل انتقال يافته است. در اين خصوص ضمن آنکه مستندات لازم در رابطه با چگونگي تسويه بدهي فوق در اختيار نبوده، امکان تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين نيز ميسر نگرديده و اين موسسه نتوانسته است مانده حساب مذکور را از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي اثبات نمايد. با عنايت به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين بر اقلام صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، در حال حاضر ميسر نمي باشد.

7. 7)اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شرکت در رابطه با تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 23/04/1401 در ارتباط با دريافت صورت هاي مالي شرکت شکوفه عمران گيلان و تعيين تکليف بدهي به شرکت تعاوني منحله مولي الوحدين تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است.
8. 8)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر به سهامداران رعايت نشده است.
9. 9)اسناد رسمي مالکيت زمين مجاور نيروگستران و سرقفلي تجاري يک باب مغازه واقع در خاني آباد تهران بنام شرکت انتقال نيافته است.
10. 10)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي مورد مندرج در بند 2 و اينکه سود قابل تقسيم طبق صورت هاي مالي تلفيقي به ميزان 88.285 ميليون ريال کم تر از سود قابل تقسيم طبق صورت هاي مالي جداگانه شرکت احياء صنايع خراسان (شرکت اصلي) است، جلب مي نمايد. توجه به اين موضوع به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم ضروري است.
11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-37 صورت هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12)گزارش فعاليت هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13)موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد: الف- موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: 1- افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي نشده در مهلت مقرر(مفاد بند 30 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات). 2- افشاي صورت هاي¬مالي حسابرسي¬شده شرکت¬هاي تحت¬کنترل در مهلت مقرر(مفاد بند 1-10 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات). ب- مفاد ماده 5 دستورالعمل انظباطي ناشران ثبت شده در بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر پ- موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران ابلاغي 22/09/1401: با توجه به ابلاغ دستور العمل فوق در اواخر سال و مشمول نبودن شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان به رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 27/04/1397 ، اقدامات انجام شده جهت رعايت الزامات پيش بيني شده در دستورالعمل جديد از جمله ايجاد، استقرار و تقويت ساز وکارهاي اثربخش حاکميت شرکتي، تشکيل کميته هاي تخصصي هيات مديره از جمله ريسک، حسابرسي، انتصابات و جبران خدمات و همچنين واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل، تدوين و تصويب منشور کميته ها، بررسي سيستم کنترل داخلي توسط هيات مديره و تهيه گزارش هاي دوره اي کنترل هاي داخلي و همچنين گزارش اقدامات انجام شده در زمينه گزارشگري پايداري، افشاي اطلاعات با اهميت از جمله مشخصات هيات مديره، عضويت در هيات مديره ساير شرکت ها و رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت و بخش جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع در مراحل اوليه بوده و بصورت کامل اجرايي نشده است.
14. 14)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن آنکه بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع و سازمان هاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، کنترل رعايت مفاد برخي مواد آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده، برخي مواد قانون مبارزه با پولشويي، آئين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول معرفي شده واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي و انجام اقدامات پيش بيني شده در قانون توسط واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون با رويکرد مبتني بر خطر، طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي، ارزيابي ميزان اجراي برنامه و اجراي برنامه هاي مستمر آموزشي جهت توانمندسازي کارکنان صورت نپذيرفته است.