اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)- در حال توقف شامل صورت خالص ارزش دارايي ها به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. صورت هاي مالي طبق ضوابط گزارشگري مالي مندرج در يادداشت 1-2 توضيحي صورت هاي مالي، تهيه شده است.

2. 9- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 10- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 2- سازمان امور مالياتي کشور، طبق برگ هاي صادره، از بابت ماليات بر درآمد عملکرد سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1398 و 1400، ماليات هاي حقوق، تکليفي، انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1399 و 1400، جمعا مبلغ 8،053 ميليون مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از بابت آنها بدهي در حساب ها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و در صورت انجام تعديلات مورد لزوم از اين بابت، زيان خالص سال، زيان انباشته ابتداي سال، ماليات پرداختني و ساير پرداختني ها هريک به ترتيب به مبالغ 5،679 ميليون ريال، 2،374 ميليون ريال، 4،524 ميليون ريال و 3,529 ميليون ريال، افزايش مي يابد. همچنين وضعيت شرکت از لحاظ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، ماليات هاي حقوق، تکليفي و انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م سال مالي قبل و سال مورد گزارش و بيمه عملکرد سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1400 تا 1402، مورد رسيدگي سازمان هاي ذيربط قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و شواهد موجود، شناسايي بدهي از بابت موارد ياد شده ضروري بوده ليکن تعيين مبلغ آنها موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان هاي ياد شده مي باشد.
5. 3- دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت 9 توضيحي) شامل مبلغ 26،364 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که از اين بابت صرفا مبلغ 19،760 ميليون ريال کاهش ارزش در حساب ها منظور گرديده و شواهدي مبني بر پيگيري وصول مابه التفاوت مطالبات ياده شده نيز وجود ندارد. باتوجه به مراتب فوق و با انجام تعديلات لازم از اين بابت، زيان خالص و زيان انباشته ابتداي سال هريک به ترتيب به مبالغ 733 ميليون ريال و 5،871 ميليون ريال، افزايش و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 6،604 ميليون ريال، کاهش مي يابد.
6. 4- شرکت در سال مالي منتهي به 30 آذر 1385، اقدام به اخذ 2 فقره تسهيلات مالي (يادداشت 17 توضيحي) به مبلغ 13،000 ميليون ريال از محل وجوه اداره شده صندوق بازنشستگي کشوري نزد بانک صادارت نموده است. مانده اصل، فرع و جرائم تسهيلات مالي مذکور، طبق اطلاعات و مستندات درخواستي از صندوق بازنشستگي کشوري مبلغ 73،269 ميليون ريال اعلام گرديده که از اين بابت در سنوات مالي قبل صرفا ، مبلغ 54،525 ميليون ريال بدهي در حساب ها شناسايي شده است. در سال مورد گزارش، مانده اصل و بخشي از تسهيلات مالي مذکور به مبلغ 13،646 ميليون ريال تسويه گرديده و از بابت مابه التفاوت سود و جرائم مزبور به مبلغ 18،744 ميليون ريال بدهي در حساب ها شناسايي نشده است. با انجام تعديلات مورد لزوم، زيان خالص سال، زيان انباشته ابتداي سال و تسهيلات مالي دريافتي هريک به ترتيب به مبالغ 381 ميليون ريال، 18،363 ميليون ريال و 18،744 ميليون ريال، افزايش مي يابد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 تا 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، صورت خالص ارزش دارايي هاي شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)- در حال توقف در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق ضوابط گزارشگري مالي مندرج در يادداشت 1-2 توضيحي، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 5- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)- در حال توقف است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.

8. 6- توقف فعاليت طبق يادداشت 2-1-2 توضيحي، صورت خالص ارزش دارايي هاي شرکت براساس فرض توقف فعاليت تهيه گرديده و در نتيجه دارايي ها و بدهي هاي شرکت براساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف فعاليت عايد يا پرداخت شود، اندازه گيري شده است. از اين رو نتايج واقعي احتمالا متفاوت از اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارايي ها خواهد بود، زيرا ارزيابي هاي انجام شده اغلب به گونه اي مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوت هاي حاصل مي تواند بااهميت باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
9. 7- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي مرتبط با طلب از آقاي محمدي طبق مندرجات يادداشت 1-1-1-9 توضيحي، شرکت از بابت مبلغ 1،929 ميليون ريال طلب از آقاي محمدي در سنوات مالي قبل نزد مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که طبق آراء صادره، وراث مرحوم محمدي از محل ماترک ايشان محکوم به پرداخت مبلغ 42،432 دلار به شرکت شده اند. در سنوات مالي قبل از بابت مابه التفاوت مانده طلب طبق دفاتر و مبلغ حکم صادره طبق راي دادگاه، مبلغ 8،382 ميليون ريال درآمد غير عملياتي به طرفيت دريافتني هاي تجاري از اشخاص حقيقي در حساب منظور شده و ملکي از اين بابت نيز توقيف شده است. تعيين قطعي وضعيت طلب مذکور و درآمد حاصله از اين بابت، موکول به فروش ملک توقيف شده يا انجام توافقات صورت گرفته مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
10. 8- ابهام نسبت به وضعيت بيمه تامين اجتماعي توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت 4-1-9 توضيحي صورت هاي مالي جلب مي نمايد که در آن، وضعيت شرکت از لحاظ بيمه عملکرد سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1396 و 1398، (شامل راي ديوان عدالت اداري) توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. 11- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-11- مفاد مواد 124،101 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص، تعيين رئيس هيات مديره به عنوان رئيس مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي قبل، انتخاب مدير عامل توسط هيات مديره (سمت مديرعامل شرکت از ابتداي تيرماه سال 1401 تاکنون بلاتصدي مانده است) و پرداخت سود سهام مصوب سنوات مالي قبل ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نشده است. 11-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28/01/1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 7،4،3،2، 1-11 و 3-11 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است. همچنين طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ مذکور، تصويب صورت هاي مالي سال مالي قبل، منوط به انجام تکاليف مقرر در مجمع ياد شده مي باشد. •ارائه راهکار و برنامه هاي مناسب به منظور خروج از شموليت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، تهيه برنامه هاي آتي توسط هيات مديره جهت استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي شرکت و ارائه گزارش نتايج اقدامات مذکور ظرف مدت 2 ماه از تاريخ مجمع به شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشور. •برنامه ريزي هاي لازم و کافي جهت انجام اقدامات و رفع تکاليف معوق سال قبل و ارائه گزارش نتايج حاصله از اين بابت به شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشور. •تبديل منابع و دارايي هاي مازاد غير مولد، راهکارهاي تامين نقدينگي مورد نياز بابت پرداخت مطالبات هلدينگ و اجراي به موقع تکاليف مجمع و ضوابط بودجه. 11-3- زيان انباشته شرکت بدون در نظر گرفتن آثار بندهاي همين گزارش در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 8/1 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت 23 توضيحي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي وجوه دريافتي بصورت قرض الحسنه به شرح يادداشت مذکور، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است
13. 13-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 68 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
15. 15- در تاريخ تاييد صورت هاي مالي سمت مدير عامل شرکت بلاتصدي بوده و صورت هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام توسط اعضاي هيات مديره و سرپرست مديرعاملي، امضاء شده است.