اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت راهبرد توسعه تجارت آتيه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 مردادماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 15 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-توضيحات مربوط به سرمايه¬گذاري در سهام شرکت توسعه بازار کالا تند مصرف ايرانيان (سهامي خاص) و واگذاري کل آن در طي سال مالي جاري بدون اتکاء به گزارش کارشناس واجد صلاحيت براي تعيين قيمت در يادداشت توضيحي 1-7 مندرج شده است. در اين رابطه موارد زير به استحضار مي¬رسد: 1-4-مفاد قرارداد منعقده براي واگذاري 434,062 سهم از سهام شرکت مزبور به شرکت ايران و فرانسه با بهاي 8,404 ريال اجرايي نگرديده و سهام مزبور براساس تصميمات مديريت با بهاي اسمي به شرکت مذکور واگذار شده است. در صورت تعديل حسابها از اين بابت سود ناشي از واگذاري سهام به ميزان حدود 3,214 ميليون ريال موجب ايجاد سود خالص سالانه معادل حدود 2,884 ميليون ريال و افزايش حسابهاي دريافتني معادل 3,648 ميليون ريال مي¬گرديد.
4. 2-4-واگذاري تتمه سهام شرکت توسعه بازار کالا تند مصرف ايرانيان (سهامي خاص) به شرکت داده پردازي خاورميانه با بهاي دفتري و براساس توافقات درون گروهي صورت پذيرفته که به دليل عدم دسترسي به گزارش کارشناسي تعيين قيمت و دلايل نحوه عمل به شرح فوق، آثار تعديلات احتمالي قابل اعمال در حسابها براي اين مؤسسه مشخص نشده است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (1-4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (2-4)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت راهبرد توسعه تجارت آتيه (سهامي خاص) در تاريخ 31 مردادماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6-همانطورکه از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، زيان خالص سال معادل 330 ميليون ريال و زيان انباشته پايان سال چندين برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت مي¬باشد. همچنين عدم شروع فعاليت اصلي موضوع اساسنامه شرکت تا تاريخ اين گزارش و موارد مندرج در يادداشت توضيحي 4 مبني بر عدم وجود هرگونه برنامه مشخص براي فعاليتهاي شرکتها توسط مديريت، نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي¬نمايد.

7. 7-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، زيان انباشته در پايان سال مالي منتهي به 31 مرداد 1399 از کل سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت بيشتر بوده که با اين ترتيب شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد. با در نظر گرفتن مفاد ماده مزبور که مقرر داشته "در صورت تجاوز زيان از 50 درصد سرمايه، بايد مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام دعوت تا نسبت به بقاء يا انحلال شرکت تصميم¬گيري نمايد" اتخاذ تصميم مقتضي در اين زمينه ضروري مي¬باشد.
7. 2-7-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات و وظايف مديرعامل توسط هيأت مديره و ارسال مراتب آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 14، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته که باتوجه به ماهيت فعاليتهاي شرکت و اقدامات انجام شده، به موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگرديده است.