اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه گذاري وثوق امين(سهامي عام) شامل صورت‌ وضعيت مالي در تاريخ 31 تير 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوطه ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن کنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت شناخت کافي کسب مي‌شود. همچنين: مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود ، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شرکت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد ويا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بند 6بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صـورت هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت . ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري وثوق امين (سهامي عام ) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرکافي و مناسب است.

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 3-18 صورت هاي مالي و مبلغ مورد ادعاي سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملکرد سال هاي مالي منتهي به 31/04/1398و 31/04/1399 لزوم پيگيري موثر جهت حل و فصل نهايي موضوع جلب مي نمايد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. معاملات ذکر شده در يادداشت توضيحي 1-22 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
7. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات‌ مديره باشد، جلب نشده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس‌و‌اوراق‌بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته‌است . اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات‌ مزبور باشد ، برخورد ننموده است .
9. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌ ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي اخير الذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بستر‌هاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط اين موسسه در محدوده رسيدگي‌هاي خود به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.