|
1. 1- صورتهاي مالي شرکت صنعتي دوده فام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 30 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف
با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط
هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
|
4.
4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صنعتي دوده فام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
|
5. 5- همانگونه که در يادداشت 2-26 توضيحي صورتهاي مالي منعکس شده ، ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1391 الي 1394 و عوارض آلايندگي سال 1394 و جرائم مربوطه به موجب برگهاي تشخيص و قطعي صادره به ترتيب به مبالغ 703ر193 و 945ر3 ميليون ريال ( با توجه به عدم احتساب اعتبارات خريد شرکت ، پرداختهاي سنوات گذشته، معافيت فروشهاي صادراتي و عوارض آلايندگي) اعلام شده که مورد اعتراض شرکت واقع و نتيجه پيگيريهاي بعمل آمده تا کنون مشخص نشده و اظهارنظر نهايي در اين خصوص منوط به حل و فصل موضوع با مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
6. 6-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/03/10 صاحبان سهام ، درارتباط با بند 5 اين گزارش و ورود شرکت به بورس اوراق بهادار ، شناسايي و فروش کليه اموال و دارائيهاي راکد و اصلاح کامل نکات مندرج در نامه مديريت ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 28 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ترکيب اعضاء هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص معاملات مذکور (به استثناي معاملات مندرج در رديفهاي 1 ، 3 و 4 يادداشت مذکور که مفاد ماده قانوني در مورد آنها رعايت شده است) ميسر نبوده است. همچنين معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي تابعه و وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي انجام شده است .
8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه وتنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است .
|