اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‎وضعيت مالي شرکت ساختمان سد و تأسيسات آبياري- سابير (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‎دوره‎اي با هيئت‎مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‎اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‎تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‎کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. طبق يادداشت‏هاي ‎توضيحي 1-5-12 و 2-13، به دليل اختلاف حساب شرکت مورد گزارش با شرکت سابير بين‎الملل و بر اساس آراي محاکم قضايي مبلغ 18 ميليارد‏ريال نزد صندوق دادگستري سپرده گرديده است. همچنين بابت واگذاري يک دستگاه حفاري TBM در سال 1384به شرکت سابير بين‎الملل بصورت اجاره به شرط تمليک مبلغ 13ميلياردريال دريافت شده، ليکن شرکت طرف قرارداد به دليل فسخ قرارداد و عودت دستگاه فوق در سال 1386، بابت اصل مبلغ مذکور و جرائم ديرکرد آن اقدام به طرح دعوي در مراجع قضايي نموده که شرکت مورد گزارش به پرداخت مبلغ 75 ميليارد ريال محکوم شده است. شرکت طرف قرارداد نيز متقابلا بابت اجرت‏المثل ايام استفاده از دستگاه مذکور به پرداخت مبلغ 35 ميليارد ريال محکوم شده است. به دليل اعتراض طرفين دعوي به آراي صادره و اعاده دادرسي به مراحل بعدي، نتيجه قطعي تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 3-33 و تأييديه دفتر حقوقي شرکت، تعدادي دعوي حقوقي در محاکم قضايي عليه شرکت مطرح گرديده که از اين بابت به شرح يادداشت توضيحي 13، طبق آراي صادره توسط مراجع قضايي تعداد 53 فقره حساب بانکي به مبلغ 132 ميليارد ريال مسدود شده که شرکت مورد گزارش نسبت به احکام صادره اعتراض نموده لکن نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.
6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-10 و 1-15 ، دارايي هاي آسيب پذير شرکت شامل بخشي از دارايي هاي ثابت مشهود و قسمتي از موجودي کالا به ترتيب به بهاي تمام شده 302 ميليارد ريال و 14 ميليارد ريال به مبالغ 196 ميليارد ريال و 5/0 ميليارد ريال بيمه شده است.

7. تعداد 5 فقره از حسابهاي بانکي شرکت ( برخلاف مفاد ماده 51 اساسنامه ) به نام مديرعامل و يکي از اعضاي حقيقي هيئت مديره قبلي مي باشد.