اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بيمه تجارت نو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه واصله براي مانده مطالبات از شرکت کارت اعتباري ايران کيش (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 66 ميليارد ريال مي‌باشد که آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه تجارت نو (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت 1-13 صورت هاي مالي، بر اساس صورت جلسه هيات موسس مورخ 15/2/1393 نسبت به وجوه واريزي موسسين تا تاريخ پذيره نويسي عمومي مبلغ 122 ميليارد ريال بابت سود سپرده‌هاي بانکي متعلق به وجوه مزبور محاسبه و در حسابهاي فيمابين موسسين منظور گرديده که اين موضوع در مصوبه مجمع عمومي موسسين مطرح نشده است.
7. سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) در پايان دوره مالي شامل مبلغ 147 ميليارد ريال مانده اقساط سررسيد شده (عمدتا مربوط به شرکتهاي کارت اعتباري ايران کيش، شرکت صدرا و صنايع چوب و کاغذ مازندران) مي باشد که تا تاريخ مورد گزارش مبلغ 118 ميليارد ريال آن وصول نشده است.
8. به شرح يادداشت 14 صورتهاي مالي، براي عملکرد دوره مالي جاري، با توجه به اينکه با اعمال درآمدهاي معاف، درآمد مشمول ماليات وجود نداشته، ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. مضافا ماليات بر ارزش افزوده شرکت نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق قطعيت ماليات عملکرد دوره مزبور و ماليات بر ارزش افزوده شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
9. به شرح يادداشت 1-10 صورتهاي مالي اسناد مالکيت ساختمان دفتر مرکزي شرکت که بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري خريداري شده، تا تاريخ مورد گزارش به نام شرکت منتقل نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (6) الي (9) فوق مشروط نشده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تامين تعداد سهام وثيقه لازم توسط يکي از اعضاي هيات مديره (شرکت تدبيرگران فرداي اميد) رعايت نشده است. 2-10- طبق مفاد تبصره 1 ماده 28 اساسنامه، شرکت بايستي دو عضو علي البدل هيات مديره داشته باشد و ليکن شرکت در تاريخ مورد گزارش يک عضو علي البدل دارد. 3-10- مفاد ماده 30 اساسنامه، در خصوص اطلاع رساني استعفاي آقاي رستمي (رئيس هيات مديره) حداقل 30 روز قبل از استعفا به هيات مديره، بازرس قانوني، بيمه مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار رعايت نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 1-40 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات ارايه خدمات بيمه‌اي مندرج در يادداشت مزبور مفاد ماده فوق درخصوص تشريفات مربوط به کسب مجوز از هيات مديره صورت نپذيرفته که طبق توضيحات واصله با توجه به متعدد بودن آنها، انجام اين معاملات در چارچوب ضوابط ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به صورت موردي امکان پذير نمي‌باشد. در ضمن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد؛ جلب نشده است.
13. اين موسسه در چهارچوب رسيدگيهاي انجام شده به شرح بند 3 فوق، به جز موارد زير به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات بيمه حاکم بر فعاليت شرکت برخورد ننموده است: 1-13- طبق تبصره 2 ماده 2 آئين نامه شماره 55 مصوب شورايعالي بيمه، موسسات بيمه موظف هستند در مناطق و مواردي که امکان تحقق همزمان خسارت براي چند ريسک وجود داشته باشد، حد نگهداري و پوشش مالي اتکايي خود را به نحوي تعيين نمايند که همواره توان ايفاي تعهدات خود را در مقابل بيمه گذاران و ساير اشخاص ذينفع داشته باشند. طي بررسي‌هاي به عمل آمده از ريسک هاي پذيرفته شده در رشته آتش سوزي که شامل پوشش زلزله است و بيشترين پرتفوي نيز در شهر تهران بوده، جمع تعهدات پذيرفته شده درخصوص پوشش زلزله در شهر تهران مبلغ 24,455 ميليارد ريال بوده که پس از کسر پوشش هاي اتکايي اجباري و اختياري مربوطه جمعا به مبلغ 6,903 ميليارد ريال، نسبت به مازاد تعهدات مزبور پوشش اتکايي مناسب تامين نشده است. 2-13- پرداخت بخشي از مبلغ حق بيمه‌هاي صادره به بيمه گذاران (بانک تجارت و پست بانک)، در قالب هزينه‌هاي اداري مغاير با مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 مي باشد. 3-13- مستندات مربوط به معرفي آکچوئر و اقدامات انجام شده مطابق با مفاد ماده 15 آيين نامه 78 ملاحظه نشده است. 4-13- مفاد ماده 5 آيين نامه 81 در خصوص اينکه هر يک از مؤسسات بيمه موظفند تعرفه حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند که در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بيشتر از ۸۵ درصد و ضريب خسارت هر يک از ساير رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بيشتر از ۷۵ درصد نباشد، در اين ارتباط با اعمال ذخاير خسارت معوق در پايان سال مالي ضريب خسارت رشته درمان و شخص ثالث بيش از نصاب‌هاي تعيين شده به شرح فوق بوده است. 5-13- مفاد ماده 2 آيين نامه 76 درخصوص ارسال صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) سه ماهه اول، دوم و سوم ظرف مهلت يک ماه به بيمه مرکزي رعايت نشده است. 6-13- مفاد ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 آيين نامه شماره 76 در ارتباط با تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورتحساب و نيز ارسال اطلاعات مربوط به تقسط بيمه نامه‌ها و پرداخت سهم بيمه مرکزي از هريک از اقساط تا يک هفته پس از وصول و حداکثر تا پانزده روز از سررسيد اقساط، رعايت نشده است. 7-13- مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ماهانه و مفاد ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر واريز سهم صندوق از حق بيمه شخص ثالث اجباري بصورت هفتگي رعايت نشده است. ضمن اينکه در ارتباط با مفاد بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبني برواريز هفتگي عوارض سهم نيروي انتظامي از حق بيمه شخص ثالث، با توجه به اينکه سهم شرکت توسط بيمه مرکزي تعيين و ابلاغ نشده، پرداختي توسط شرکت صورت نپذيرفته است.
14. موارد عدم رعايت الزامات افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سامان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1-14- صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده با تاخير ارسال شده است. 2-14- سيستم کنترلهاي داخلي در شرکت استقرار يافته و ليکن تقويت سيستم مزبور در بخش نظارت و اجراي آن و استقرار واحد حسابرسي داخلي ضروري مي‌باشد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم برگزاري دوره‌هاي آموزشي و همچنين در جريان بودن تدوين کامل دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي لازم و ...، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.